(الرابعة) أن المحكوم له لم يقم بينة ولا دعوى بعد الدعوى عليه وإن كان المكان متصلا بزين الدين محمد بن أحمد لكن الذي يظهر له لا بد من دعوى الناظر النظر من في يده شيء من الوقف ويبين مستنده ثم يحكم له على منكر والمدعي هنا ليس في يده شيء من الوقف انتهى.
(فتيا من حلب) في رجل وهو أبو طالب عبد الرحمن بن العجمي وقف المدرسة الشرفية واستثنى النظر لنفسه وهو المدرس احتسابا وله أن يستنيب ثم بعد وفاته يكون النظر والتدريس إلى من يوجد من أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه وبنيه وغيرهم ملحقه، وحضرت نسخة أخرى وهي فيها ملحقه لكن اعتذر فيها والله أعلم توقفت في الكتابة عليها لأجل كون المسند إليه قبل وفاة والده ولم يخلف ولدا ذكرا أو ولد ولد ذكر فلوالده الواقف أن يفوض ذلك إلى من شاء فإن مات الواقف من غير إسناد وكان ابنه المذكور قد توفي قبله ولم يسند إلى أحد من أولاده وليس له ولد موجود كان النظر والتدريس إلى من يصلح لذلك من أولاد الواقف وأولاد أولاده ونسله وعقبه يتولى ذلك الأرشد والأعلم والأعلى وإن كان الأعلم والأرشد أنزل فهو الأولى، وإن كان الأعلى أرشد وأدين والأول أعلم اشتركا في النظر وتعين الأعلم للتدريس ومتى اشتركا في النظر فإن قدر واجب التدريس بينهما ولا يزاد، وشرط الواقف أنه متى وجد من أولاده وأولاد أولاده ونسله من يقوم بالنظر والتدريس ولو بدرس مذهب لا يقوم غيره مقامه فإن لم يمكن بأن كان صغيرا أو عاجزا استناب وليه من يقوم عنه فإن كان كبيرا له أهلية الاشتغال ألزم بالاشتغال وأقيم من يقوم مقامه من أولاده وأولاد أولاده أو من أولاد إخوته إلى أن يصير أهلا لدرس واحد فيتعين لذلك فإن لم يكن للواقف نسل كان النظر والتدريس إلى من يصلح من أولاد إخوة الواقف على ما تقدم في أولاد الواقف وأولاد ابنه، ويقدم في هؤلاء كلهم الأقرب فالأقرب إلى الواقف فإذا انقرض فالنظر للحاكم يوليه
عدلين ولكل من تولى ذلك أن يوليه ويسنده إلى الأقرب فالأقرب والأرشد فالأرشد ممن يساويه في الدرجة فإن لم يكن فإلى من هو دونه فمات الواقف ثم مات ابنه محمد وقد أسنده محمد إلى ولده أحمد ثم مات أحمد وقد أسنده إلى رجل من أولاد بنات الواقف هو دون درجته مع وجود إخوته الذين هم في درجته فهل يصح هذا الإسناد وإذا لم يصح والموجود الآن ذكر من نسل محمد، وجماعة من نسل بنات الواقف فهل النظر والتدريس لهذا الموجود من نسل محمد أو لمن يصلح من نسل بنات الواقف؟ .
(الجواب) إن كان في إخوة أحمد من يصلح لم يصح إسناده إلى من هو في درجته وإن لم يكن فيهم من يصلح فيحتمل أن يقال بالصحة ويحتمل أن يقال لا يصح ويقام عنه من يقوم مقامه إلى حين صلاحه وإذا لم يصح وتعارض الموجود من نسل محمد والموجود من نسل البنات فيحتمل أن يقال يتعين الموجود من نسل محمد؛ لأن استحقاق غيره مشروط بعدمه، ويحتمل أن يقال يشاركه أولاد البنات لعموم قوله وشرط الواقف أنه متى وجد من أولاده إلى آخره وإذا شاركوه وكانت الأهلية فيهم دونه انفردوا دونه بحكم الأهلية، والاحتمال الأول أقرب حتى لا يرتفع الكلام لكن تقديم غير الأهل والاستنابة عنه مع وجود الأهل من ذرية الواقف وعدم تصريحه بإخراجه فيه نظر والله عز وجل أعلم. ولا سيما إذا كان صغيرا فإنه مستنكر والله تعالى أعلم.