فالنظر إلى المدرس ومن سمي معه في كتاب الوقف من الخدام على الترتيب المعين في كتاب الوقف ثم إلى حاكم المسلمين بدمشق؛ وكانت ذكرت في كتاب الوقف وعادت الحجرة العلو التي من قبله ما تقدم ذكره الشارعة على الطريق بحضرة دار الحديث النورية ذات الباب المجاور للباب المقنطر المقدم ذكره من غريمه وقفا على عتقاء زهراء من الخدام الملازمين لخدمتها عند وفاتها برسم سكنهم فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام من عتقاء الملك الصالح ووالدته وأخته دنيا من على الخدام من عتقاء أولاده ثم على الخدام من عتقاء الملك العادل بشرط أن يكونوا فقراء صالحين.
فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام الأستاذين المسلمين الفقراء ما وجدوا.
قال علي السبكي عفا الله عنه وعن والديه نتكلم على هذه القطعة من كتاب الوقف في ست مسائل إحداها لمن يكون النظر عند عدم الإسناد.
الثانية: لمن يكون النظر عند الإسناد.
الثالثة: في حكم المعلوم عند عدم الإسناد.
الرابعة: في حكم المعلوم عند الإسناد.
الخامسة: في حكم النظر والمعلوم عند الجهل بالإسناد وما يحل اعتماده حينئذ وما يجب إذا تبين بعد ذلك.
السادسة: في صرف زيادة على المائة.
فلنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل: (المسألة الأولى) لمن يكون النظر عند عدم الإسناد؟ الجواب إنه بعد وفاة زهرا إذا لم يسند يكون للمدرس ولنجم الدين قاضي بالس ونسله وللطواشي يمن، وبعد انقراضهما وانقراض المعينين بعدهما يكون نظر الطواشي لأرشد الخدام الساكنين بالحجرة المذكورة ونظر المدرس له ونظر ابن قاضي بالس للحاكم، وإذا أراد الحاكم أن يفوض نظره إلى المدرس فله ذلك عملا بما دل عليه إذن الواقفة لكل من الثلاثة في
توكيل الآخرين وليس للحاكم أن يفوض نظر الخدام إلى المدرس بل يكون النظر حين تفويض الحاكم إلى المدرس مشتركا بين المدرس والخدام ولا يجب اجتماعهم بل يتصرفون مجتمعين ومتفرقين؛ أما انفراد المدرس عن الخدام وانفراد الخدام عن المدرس فلا إشكال وأما انفراد بعض الخدام عن بعض إذا استووا في الرشد فلصيغة العموم وهو يقتضي كل فرد لا المجموع وأما عند انفراد بعضهم بالأرشدية فلا يحتاج إلى هذا النظر.
وهذا البحث في هذه المسألة يستفاد ولا يحتاج إليه في العمل الآن؛ لأن الواقع إنما أسندت فلا نظر للمدرس ولا للخدام حتى ينقرض من أسندت إليه قبلهم.
(المسألة الثانية) لمن يكون النظر عند الإسناد.
والجواب لا إشكال في أنه بعد وفاتها إذا أسندت كما شرح في كتاب الإسناد لأخيها الأمجد إذا كان أهلا وأما بعده فالذي أقوله إن النظر للأرشد فالأرشد من أولاد أخيها الصالح ثم من أنسالهم ثم للمدرس ومن سمي معه من الخدام ثم للحاكم كما تضمنه الإسناد فإن قلت الواقفة ماما خاتون شرطت لزهرا أن تسند وهو مطلق فيكفي فيه بالإسناد إلى أخيها الأمجد فلم قلت إنه يصح أن يسند بعده والمطلق يكتفي فيه بمرة واحدة.
قلت قد قالت الواقفة إن زهراء تسنده إلى من اختارت و " من " صيغة عموم لها أن تسنده بمقتضى ذلك إلى معين وإلى عام فإن الإسناد إلى المعين جائز والإسناد إلى العام جائز وقد أسند عمر - رضي الله عنه - إلى ابنته حفصة ثم إلى ذوي الرأي من أهلها فإذا الموصي أو الواقف لغيره الإسناد فله أن يسند إلى واحد وأكثر هذا عند الإطلاق وعند الإتيان بالصيغة أولى، وقد بلغنا أن بعض الناس في عصرنا هذا توقف في ذلك وليس هذا محل توقف بل أنا قاطع بجواز ذلك.