(الوجه الخامس) إن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - حمل المطلق على المقيد عند إيجاد السبب وعند اختلافه في محل واحد وفي محلين، والترتيب مطلق وقد قيده الواقف في أولاد عبيد الله فيحمل المطلق على المقيد.
(الوجه السادس) إن بطنا إما أن يكون معناه مجموع البطن أو كل فرد منه؛ إن كان الأول اقتضى كلام الواقف أنه لا يشارك مجموع البطن السافل مجموع البطن العالي، وهذا حاصل بموت بعض العالي فلا حجة فيه على منع مشاركة الباقين، وإن كان الثاني فالأمر كذلك أيضا لأنه عام بالألف واللام والسلب داخل عليه وهو سلب العموم لا عموم السلب وسلب العموم بمنزلة سلب المجموع.
(الوجه السابع) أن الواقف قد صرح في أولاد عبيد الله وأولاد من مات من ولده بذلك وهو قرينة في إرادة ذلك في الباقين والقرائن تخصيص العموم.
(الوجه الثامن) ما أشرنا إليه فيما تقدم أن غرض الواقفين تعميم النفع في ذرياتهم وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذلك بمجرده ونحن ألغيناه عند انفراده فلا نلغيه إذا اعتضد بغيره وههنا قد اعتضد بما ذكرناه وكان الاستناد إلى مجموع الأمرين وصلحا بأن ينهض منهما دليل.
(الوجه التاسع) أن الفقهاء اختلفوا في أن قوله " وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي " هل يقتضي انتقال نصيب كل واحد لولده أو لا والمشهور المنع هذا إذا لم تعضده قرينة وههنا قد اعتضد ذلك الوجه بما ذكرناه فقوي.
(الوجه العاشر) ما دل عليه
آخر كلام الواقف فيمن مات أبوه قبل استحقاقه فإذا عرف قصد الواقف في صلة من مات أبوه قبل استحقاقه ففي من مات بعد استحقاقه أولى.
ولا يقال إن هذا من باب القياس الذي يعتبر في كلام الشارع ولا يعتبر في كلام الواقفين؛ لأنا نقول إن هذا ليس بقياس وإنما هو من فحوى الكلام والسياق المرشد إلى المراد وذلك معمول به في كل كلام فقد بان بأول كلام الواقف ووسطه وآخره، ومقاصد الواقفين غالبا وقواعد الفقهاء والأصوليين أن مقتضى هذا الوقف انتقال نصيب كل واحد من أهله بموته إلى ولده وأن هذا راجح رجحانا قويا على تخصيص الأعلى فجميع الوقف عملا بمجرد قوله لا يشارك البطن السافل البطن العالي، وأن الجمع بين الأدلة أولى بل إذا تؤمل ما ذكرناه من الوجوه العشرة طاح احتمال التخصيص بالأعلى المستند المجرد إلى تلك اللفظة بحيث لا يبقى لها وزن والله أعلم انتهى.
(مسألة) من حلب في رجل وقف مدرسة وقفا شرعيا وفوض النظر إلى يوسف مدة حياته ثم من بعده إلى جماعة مخصوصين من قبيلة معينة لا يخرج النظر عنهم ما دام من يصلح للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى سواهم فإن كان فيهم من يصلح للنظر والتدريس فوض النظر والتدريس إليه فإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك فإلى من يصلح لذلك من أهل مدينة معينة ومتى عاد أو نشأ لهم أو من نسلهم وعقبهم من يصلح للنظر أو التدريس أعيد ذلك إليه، وشرط الواقف أن يكون المدرس شافعي المذهب فمن أحكم مذهب الشافعي - رضي الله عنه - بحيث صار أهلا لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي، وإن الذي يولي المدرس هو الناظر فإذا لم يوجد في القبيلة المشروط فيهم النظر والتدريس أحد أحكم مذهب الشافعي كما شرطه الواقف ولا من أهل المدينة المعينة فهل يجوز للناظر أن يولي مدرسا من غير القبيلة أو من غير أهل البلد ويكون غريبا إذا وجد شرط الواقف فيه ويكون محالفا لشرط الواقف لكونه من غير البلد والقبيلة أو يختار الناظر الأصلح من القبيلة أو من أهل البلد ويوليه التدريس ويكون أيضا مخالفا لشرط الواقف إن ولى مدرسا ما أحكم مذهب الشافعي وعلى كلا الحالين المخالفة واقعة وقد يخير الناظر فيما يخلصه ويبرئ ذمته أفتونا في ذلك أثابكم الله.