ثم حضرت إلي فتيا في هذه الواقعة قيل فيها بعد شرح شروط الواقف فتوفي من أهل الوقف شخص اسمه علي وله أولاد صلاح وإخوته وفي طبقة علي أولاد عمه وهم نجم الدين وشهاب الدين وحمدون وعمر ومحمود وأختاهما ثم توفي نجم الدين عن غير ولد فهل يختص بنصيبه من معه في درجته ويشارك أهل الدرجة ولد علي صلاح وإخوته وهم أنزل منهم بدرجة وإذا شارك صلاح وإخوته فماذا يستحقون وعلى كم يقسم نصيب نجم الدين.
فكتبت قد حضرت هذه الفتيا مرة أخرى وفيها أن عليا المتوفى والده إبراهيم مفقود لم تتحقق وفاته فإن ولده عليا يستحق وهو في الطبقة وقد مات وله أولاد صلاح وغيره فهم يقومون مقامه بالشرط الآخر فيشاركون كما ذكرناه في الجواب الأول على ذلك التقدير والله أعلم، ثم حضر إلي كتاب وقف آخر وقفه عز الدين بن القلانسي على الواقفين المذكورين يجري كل منهما نصيبه وهو النصف ثم أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله على الشرط والترتيب من توفي عن غير نسل فلمن في درجته يقدم الأقرب إليه ويستوي الإخوة من الأبوين ومن الأب وابن العم ومن يجري مجراهم ومن توفي قبل استحقاقه شيئا قام ولده والأسفل منه مقامه فأولد عبد الرحمن عليا وفقها وأولد علي محمدا وتوفي علي في حياة أبيه عن ابنه محمد ثم توفي عبد الرحمن عن ابن ابنه محمد بن علي وبنته فقهاء ثم توفيت فقهاء عن ابن يسمى حمدون، وأولد عماد الدين محمد محمدا وإبراهيم ومنصورا فانتقل نصيبه إليهم وتوفي كل من الثلاثة عن أولاد ثم توفي محمد بن علي عن غير ولد وفي درجته من ذرية شهاب الدين ابن عمته حمدون بن فقهاء وفي درجته أيضا من ذرية عماد الدين أولاد أولاده فهل ينتقل
نصيب محمد بن علي إلى حمدون أو يشاركه في طبقته من ذرية عماد الدين.
(الجواب) ينتقل نصيب محمد بن علي إلى حمدون ولا يشاركه من في طبقته من ذرية عماد الدين من أنه لما فصل الواقف فجعل لكل من الموقوف عليهما النصف كان بمنزلة وقفين فلا تدخل ذرية أحدهما مع ذرية الآخر حتى ينقرضوا فيستحقوا؛ لأنه قال في كتاب الوقف الذي رأيته: ومن انقرض نسله من الأخوين عاد على أخيه ثم نسله والله أعلم.
كتبه علي السبكي في ثاني شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة.
(صورة جواب آخر عن فتيا في وقف وهي الفتيا الحلبية المتقدمة) أجاب به الشيخ الإمام أيضا قدس الله روحه.
وهو لا تنفرد لطيفة بالوقف المذكور بل هو بينها وبين أولاد محمد وبنت هاشمية وولدي خالها على ما سأذكره: للطيفة خمس الوقف ولأولاد محمد ربعه وخمسه ولبنت هاشمية ثمنه ونصف خمسه، وهذا هو الذي ترجح عندي في ذلك لما دل عليه كلام الواقف في انتقال نصيب كل شخص لولده وإن كان لم يصرح بذلك إلا في ذلك عبد الله وولد ولد المتوفى والده في حياته، وهذا الذي رجحناه أولى من التمسك بقوله " لا يشارك البطن الأسفل البطن الأعلى " لوجوه أحدها قول الواقف على الشرط المتقدم ذكره وقد تقدم منه ثلاثة أمور أحدها قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، والثاني قوله إن مات الموقوف عليه ابتداء انتقل لولده.
والثالث يقسم أولاد الموقوف عليه ابتداء إلى ثلاثة أقسام وذكر حكم كل قسم منها فقوله " على الشرط المتقدم " يعود على الثلاثة لعموم الألف واللام فيه ولا يقال إنه مختص بقوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ؛ لأنه تخصيص من غير مخصص ولأن قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] بأصل الوضع ليس بشرط لكنه بيان وإنما نطلق عليه شرطا توسعا وكذلك تقسمة الأولاد وذكر أحكامهم، وأما قوله " إن مات الموقوف عليه ابتداء انتقل لولده " فإنه شرط وضعا وحقيقة فكان الحمل عليه أولى وكان إخراجه من مدلول الشرط غير سائغ ولا يقال إن هذا الشرط لما صرح الواقف فيه بأنه في الموقوف عليه ابتداء لم يمكن استعماله فيمن بعده ولا حمل شرط المذكور فيمن بعده عليه لتعذره فوجب حمل الشرط على الأول فقط وهو قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فإنه لفظ عام يصح معناه في كل بطن؛ لأنا نقول: وإن كان الأمر كذلك إلا أنه تصح إرادته على إضمار مثل أو على إرادته من حيث هو غير مضاف إلى خصوص محله،