شخص نائبا عن الشرع يقوم بأعباء الشريعة والنظر في أحكامها وألقى إليه زمامها ليتفرغ هو لما هو بصدده من أعباء الأمة ومصالحها ومغالبة ملوك الأرض وتدبير الجيوش وتمهيد البلاد ومصالح العباد وملاقاة حروب أعداء دين الله ودفعهم وتوطيد مسالك الممالك وقمع المفسدين وغير ذلك من الأمور العظيمة التي لا يقدر القضاة ولا جميع الخلق عليها؛ كما أنه أعزه الله تعالى وأعز أنصاره لا يتصدى للحكم في نكاح أو طلاق أو بيع فإن نظره في أعلى من ذلك، هذا إذا شرط الواقف النظر للقاضي أو الحاكم فإن أطلق ولم يشترط النظر لأحد وقد قال الفقهاء إن الصحيح أن النظر للقاضي وكان عندي تردد في أن السلطان يشاركه أو لا والآن استقراري على عدم مشاركته وأن القاضي ينفرد به كما أطلقوه ولا نظر له عليه كما قدمناه إلا أن يكون مثل عمر بن عبد العزيز فإنه وأمثاله خلفاء الشرع أعظم من القضاة.
وعلى مثلهم يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب أن النظر للإمام، وأما من ولي بالشوكة فتنفذ أحكامه وتصح تولياته العامة التي يحتاج الناس إليها ومن جملتها القضاء فيقيم رجلا في مقام صاحب الشرع ويلقي إليه مقاليد الشريعة وأما توليات جزئية فليس بالناس حاجة إليها وإنما هي لنائب الشريعة والله عز وجل أعلم، كتبته في سادس عشر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة انتهى.
(مسألة) وردت في المحرم سنة أربع وخمسين وسبعمائة من بلاد الشام في رجل وقف وقفا على أقرب الناس إليه وله ابن ابن ابن بنت وابن ابن ابن بنت أخرى وهو ابن ابن ابن أخ لأبوين فأيهما أقرب إلى الواقف.
(الجواب) الثاني أقرب لأنه يدلي بجهتين مختلفتين ليست إحداهما مسقطة لحكم الأخرى فوجب اعتبارهما والحكم بزيادة القرب بهما وقوله أقرب أفعل تفضيل والتفضيل تارة يكون بقرب الدرجة مع استواء القرابة وتارة يكون بكثرة القرابة والقرابة مع استواء الدرجة كما في الأخ الشقيق ثم الأخ للأب، وكما في ابني عم أحدهما أخ لأم، وفي باب الميراث ورثوا الأخ الشقيق ولم يورثوه بالجهتين؛ لأن جهة الأخوة واحدة وإنما الامتزاج أوجب ترجيحا والأصل أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن بني الأعيان يتوارثون دون بني العلات» وورثوا
ابن العم الذي هو أخ لأم بالقرابتين على خلاف فيه لاختلاف الجهتين؛ وذكروا في جدتين متساويتين صورتين إحداهما من جهتين والأخرى من جهة واحدة هل تفضل إحداهما على الأخرى؟
وجهان أصحهما لا تفضل بل يقسم السدس بينهما والثاني يقسم السدس بينهما أثلاثا لذات الجهتين ثلثاه ولذات الجهة الواحدة الثلث ولو كان ابن هو ابن ابن عم فلا أثر لبنوة العم؛ لأنها محجوبة بالبنوة فلو اتفق مثل ذلك في وصية أو وقف على الأقرب هل يقدم به أن نقول لقوة البنوة لا أثر لبنوة العم.
ذكرت فيه احتمالين في شرح المنهاج وأنا الآن أختار منهما الأول، وذكر ابن الصباغ في الوصية في الجدتين اللتين ذكرناهما وجهين واقتضاء كلامه أنهما الوجهان اللذان في إرثها كأنه يشير إلى أنا إن قسمناه بينهما أثلاثا في الميراث وهو رأي ابن حويوية قدمنا ذات القرابتين في الوصية وإن سوينا بينهما في السدس في الميراث وهو المذهب شركنا بينهما في الوصية لكن التوريث باسم الجدودة وهما مشتركان فيها والوصية للأقرب فيجب النظر فيه، وعبارة الشافعي في الوصية أيهم جمع قرابة لأب وأم كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم.