يبقى بعده أمران كليان أحدهما مطلق الحاكم؛ والثاني الحاكم على مذهب الموجود فالاحتياط والعهد يقتضيان الحمل.
عليه وهي الرتبة المتوسطة بين المطلق الأعم والشخص الأخص، وهذا كله في أصل المسألة، والواقع عندنا في الديار المصرية والبلاد الشامية يقتضي زيادة على ذلك في اختصاص القاضي الذي من مذهب من كان موجودا حين الوقف بالنظر لمأخذ زائد على ما ذكرناه وعلى المأخذ في مسألة اليمين مضاف إلى ذلك وهو أن القضاة الأربعة حدثت في سنة أربع وستين وستمائة والأوقاف التي قبل ذلك من نور الدين الشهيد ومن صلاح الدين وغيرهما كلها والقاضي واحد فالنظر له بالشرط وبالعموم وفي سنة أربع وستين المذكورة لم يعزل ذلك القاضي ولم يمت ذلك الوقت بل ولي معه ثلاثة فنظره مستمر بالشرط فيما كان فيه شرط أنه للحاكم وبالعموم فيما لم يكن فيه شرط فيستمر ذلك النظر له ولم يول أحد من الثلاثة مكانه حتى تأتي المسألة المتقدمة الذي إذا ولي غيره مكانه وحده من غير مذهبه بل هنا أضيف إليه ثلاثة والواقع أنه لم يجعل نظرهم عاما بل فيما عدا الأوقاف والأيتام والنواب وبيت المال هذه الأربعة فعلت مختصة بالشافعي ويشتركون فيما عدا هذه الأشياء الأربعة، هذا الذي اتفق الحال عليه ورسم به في الدولة الظاهرية واستمرت العادة عليه، وكل من يموت يلي مكانه واحد على مذهبه، ويذكر في توليته أنه على عادة من قبله، ومقتضى الشرع في ذلك أنه لا ينتقل إليه إلا ما كان قبله للذي على مذهبه بغير زيادة فليس أحد من القضاة الثلاثة ينتقل إليه شيء من الأنظار التي كانت للشافعي لا بالشرع ولا بتولية السلطان أيده الله تعالى، والحال مستمر على هذا إلى الآن فالحكم في الأوقاف القديمة كلها على
ما ذكرناه والحكم في الأوقاف الحادثة بعد مصير القضاة أربعة إن شرط فيها النظر لقاض معين فالشرط متبع بكون النظر الخاص له بشرط الواقف وللقاضي الشافعي النظر العام عليه لأمرين أحدهما اقتضاء العرف ذلك والثاني أن القاضي الشافعي أكبر عرفا وبعادة السلطان والأكبر له النظر العام على الأصغر وإن لم يشترط فيختص النظر بالشافعي لما ذكرناه؛ لأنه عند الإطلاق.
وعلى هذا استقر الحال في الدولة الناصرية لما وقع كلام في ذلك على أنه متى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي والذين حول السلطان إذا سمعوه يفهمون أنه إنما يريد الشافعي فإذا أراد غيره قيد وقد استقر فهمه وفهمهم على ذلك، ومازلنا في الديار المصرية نعرف ذلك منه وممن يتلقى المراسيم عنه، ومما يدل على أنه لا بد من انفراد واحد أنا لم نر أحدا قط يفهم دخول نواب الحكم وهم قضاة، فلو حمل اللفظ على العموم لدخلوا، وسببه ما أشرنا إليه وهو مركب من أمرين أحدهما أن الانفراد في النظر مقصود واجب بالمصلحة لقوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
وقد جربنا ذلك بكل وظيفة فيها اثنان متساويان في الرأي لا يجيء منهما حال ما لم يرجع أحدهما إلى الآخر وإلى ثالث.
فهذه قاعدة لا نخرج عنها إلا إذا نص الموكل أو الموصي على خلافها؛ لأنه قد وصى بذلك فمن سبق منهما إلى فعل فقد فعله ومتى تشاحا رجعا إلى الحاكم يفصل بينهما وأما الأمور الشرعية فلا بد أن تكون مفوضة إلى واحد، وتجويز قاضيين في بلد على أصح الوجهين ليحكم كل منهما فيما سبق إليه من الحكومات وأما أنهما يشتركان في نظر ويستند كل منهما به فلا؛ لأنه لا شاهد له بالاعتبار من جهة الشرع.