فإن قلت: قد قالوا إنه لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف النص والإجماع أو القياس الجلي.
قال القرافي من المالكية أو القواعد الكلية وقالت الحنفية أو يكون حكما لا دليل عليه.
قلت هذا مخالف لشرط الواقف وهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وهو مخالف لما علمناه من المذاهب الأربعة وما لم نعلم فيه خلافا فهو كالمخالف للإجماع وإن ثبت فيه خلاف فيكون شاذا والخلاف الشاذ لا اعتبار به كما أن الاحتمال البعيد لا يخرج النص عن كونه نصا ولهذا عد إمام الحرمين جملة من التأويلات الباطلة وهكذا يقول الحنفية في الخلاف الشاذ إنه خلاف لا اختلاف يعنون بذلك أنه إنما يعتبر الاختلاف المشهور القريب المأخذ أما الخلاف الشاذ البعيد فهو خلاف لأهل الحق، وهكذا أقول إن المعتبر أن يكون خلاف يتفاوت أو احتمالات متفاوتة.
فإذا حكم بأحدها لا ينقضها من يرى غيره أصوب؛ لأنه يحتمل عنده أن يكون صوابا كما في المذاهب المشهورة أما الخلاف الشاذ والاحتمال البعيد الذي يعتقد خطؤه فقد لا ينقض وقد اشتهر وردوا الحمالات إلى البينة والله أعلم استدركه في تاريخه.
فإن قلت ما ذكرته في معنى التشريك يدق عن أكثر الناس فكيف يحمل كلام الوقف عليه ويكون طريقا في بعض الحكم.
قلت أنا إنما ذكرته محافظة على شرط الواقف حتى لا يلغى والمعاني الخفية لإبقاء النصوص وعدم إلغائها فهو من محاسن العلماء ونحن استخرجنا هذا دفعا لمن يريد أن يحكم ببطلان هذا الشرط من الواقف بما يتخيله وهو بمثابة من يبطل النصوص بالقياس الفاسد؛ لأن هذا إبطال لشرط الواقف بما توهمه في ذهنه أنه لا فائدة فيه ونحن قد أظهرنا فيه فائدة فكان التوهم فاسدا. فإن قلت هل من فرق بين أن يكون الانتقال من أب أو أم قلت لا فرق. فإن قلت فما تصنع أنت؟
قلت أستخير الله وأحكم للتي بنصيب أختها دنيا جميعه كاملا مضافا إلى نصيبها من أمها وأقر يدها عليه وأمنع
أولا أختيها من التعرض له وأحكم عليهم بمنعهم منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء: 58] والله تعالى يقول {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] ويقول {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر} [التوبة: 112] ويقول {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ويقول «قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة» ويقول «وأعط كل ذي حق حقه» ويقول «وانصر أخاك ظالما أو مظلوما» فأنا أتقرب إلى الله تعالى بالحكم لهذه بحقها والحكم على غيرها بمنعه مما لا يستحق؛ والله تعالى أرجو أن يوفقني للحق وللخلاص ويثيبني عليه من سعة فضله بمنه وكرمه إنه قريب مجيب.
كتبه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله له ولوالديه في يومي الأربعاء والخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وسبعمائة بعضه بالعادلية بدمشق وبعضه بمنزلنا بالدهشة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قلت ما فرق بين أن يكون والد الشقيقة من أهل الوقف أو لا فإنه قد يقال إنه إذا لم يكن الأب من أهل الوقف لم يكن أهلا للترجيح كما قيل بمثله في النكاح على قول إن الأخ الشقيق لا يرجح على الأخ للأب؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح.