فإن قلت فما معنى هذا التشريك؟ قلت يحتمل أن يراد به التسوية كما سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين بني هاشم وبني المطلب، وعلى هذا لو كان موضع الشقيقة أخت لأب تقدمت، ويحتمل أن يراد أن الشقيق مقدم فيستحق بالأصالة، وإذا وجد معه أخ لأب شاركه في نصيبه ويقسم بينهما نصفين ويكون الذي من الأب عوله على الشقيق لا يكون له بطريق الأصالة، وتظهر فائدة هذا إذا مات الذي من الأب لا نقول يأخذ نصيب ولده إن كان له ولد أو من في درجته إن لم يكن له ولد، بل نقول إن هذا نصيب الشقيق يوفر عليه كالوقف على اثنين يموت أحدهما فيختص به الثاني وإذا مات الشقيق نقول ينتقل كل النصيب إلى الذي من الأب والذي من الأم في النصيب الآخر.
فإن قلت ما ذكرتم فيما تقدم من انحصار الدرجة واقتضاء من التبعيض إنما هو بحسب الواقع ولا يلزم التقيد بذلك؛ لأنا إنما ننظر إلى مدلول لفظ الواقف والدرجة أعم فيصح التبعيض فيها ألا ترى أنه لو لم يكن في الدرجة إلا واحد صرف إليه ولا يمكن التبعيض فيه.
قلت إذا لم يكن في الدرجة إلا واحد صرف إليه؛ لأنه يمكن غيره، أما إذا كان في الدرجة أكثر من واحد وهم يتفاوتون فيجب رعاية التبعيض.
فإن قلت ليسوا متفاوتين عند من يقول هما سواء إن كان قال بذلك قائل.
قلت لا يمكن أن يقول قائل هما سواء من كل وجه؛ لأن الشقيق زائد في القرب قطعا؛ وغاية ما يتخيل أنه يجعل مثله في بعض الأحكام فلا يلزم التعميم.
فإن قلت: فقد قال الحاكم المذكور في إسجاله إنه رأى قول الواقف ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب صريحا فيما سأله السائل.
قلت الذي سأله السائل الحكم للشقيقة واللتين من أم، والقول بأن قول الواقف صريح في ذلك خطأ قطعا، ولا يقول عربي ولا عجمي
ولا من له تصور ونطق يقف عندما يقول إن لفظ الأب صريح في الأم ولا ظاهر. فإن قلت الأم أحد الأبوين.
قلت هذا يقال عند التغليب على سبيل المجاز وأما إطلاق الأب على الأم فهل سمع قط في كلام فصيح من نظم أو نثر، وهذا أقل من أن يجعل سؤالا ولكنه لما قيل ذكرته فإني سمعت من احتج بهذا لهذا الحاكم.
فإن قلت: قد قال الحاكم مع علمه بالخلاف.
قلت فيه: أين هذا الخلاف وعجيب هذا القول منه مع أن قول الواقف صريح الصريح، كيف يختلف فيه ولو لم يقل مع العلم بالخلاف كنا نقول إنه توهم أن الأختين من أب وكان يكون عذرا ويكون الحكم حينئذ ما صادف محلا ولم يتعلق بأختي الأم ألبتة ولم يكن عليه لوم في ذلك؛ لأن السهو يعرض لكن قوله مع العلم بالخلاف يدفعه؛ لأن التشريك بين الشقيق والأخ من الأب مع تصريح الواقف به لا خلاف فيه.
فإن قلت قد يكون للحاكم مستند آخر قلت تضمن إسجاله أنه رأى ذلك صريحا وحكم وذلك يقتضي أنه رتب الحكم المذكور على ما رآه من الصراحة وإن ذلك هو مستنده في الحكم وكل أحد يعلم يقينا خطأه في رؤية ذلك صريحا ومتى كان المستند خطأ كان الحكم المرتب عليه خطأ مثله فيكون مقطوعا بخطئه وكل مقطوع بخطئه يجب نقضه.
فإن قلت فالحاكم متى يرجع إليه في مستنده؟ قلت عليه بينة بما قاله في إسجاله وهذا حق آدمي وليس مما يثبت حسبة فليس له الآن إنشاء حكم فيه إلا بدعوى، والإخبار عن القاضي بأن له مستندا آخر يخالف ظاهر ما شهدت به البينة وقول الحاكم مقبول فيما لم تقم بينة بخلافه.