قلت ذاك في التقليد في العمل في حق نفسه أما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز.
فإن قلت إذا استوى عنده القولان فهل يجوز أن يفتي أو يحكم بأحدهما من غير ترجيح كما إذا استوت عند المجتهد أمارتان يتخير على قول.
قلت الفرق بينهما أن بتعارض الأمارتين قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى وأما أقوال الإمام كالشافعي مثلا إذا تعارضت ولم يحصل بينهما ترجيح ولا تاريخ يمتنع أن يقال مذهبه كل واحد منهما أو أحدها لا بعينه حتى يتخير فليس إلا التوقف إلى ظهور الترجيح.
فإن قلت لو كان الحاكم له أهلية الترجيح.
قلت متى كان له أهلية ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه.
فإن قلت: فإن لم يكن له أهلية الترجيح.
قلت حينئذ ليس له إلا اتباع الذي عرف ترجيحه في المذهب.
فإن قلت فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه وكان من أهل الترجيح.
قلت إن لم يشترط عليه في القضاء التزام مذهب جاز وإن شرط عليه إما باللفظ وإما بالعرف وإما بأن يقول وليتك الحكم على مذهب فلان كما يقع ذلك في بعض التقاليد فلا يصح منه الحكم بغيره؛ لأن التولية لا تشمله فإن صححت اقتصرت على ذلك المذهب وإن فسدت امتنع الحكم مطلقا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط عليه الحكم بمذهب معين هل تفسد التولية أو تصح ويفسد الشرط أو تصح ويصح الشرط، والقول بالصحة وفساد الشرط إنما هو في المجتهد أما المقلد فلا والناس اليوم مقلدون فلا يأتي هذا القول فيهم، والذي أقوله في
هذه الأعصار إن الذي تولى القضاء على الإطلاق إذا أطلق السلطان توليته لحكم بمشهور مذهبه إن كان مقلدا وبما يراه إن كان مجتهدا والذي يقول له السلطان وليتك القضاء على مذهب فلان ليس له أن يتجاوز مشهور ذلك المذهب إن كان مقلدا وإن كان مجتهدا في مذهبه فله الحكم بما ترجح عنده منه بدليل قوي وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجتهدا؛ لأن التولية حصرته في ذلك وليس له أن يحكم بالشاذ البعيد جدا في مذهبه وإن ترجح عنده؛ لأنه كالخارج عن المذهب.
فإن قلت: لو حكم حاكم بأن الأخ الشقيق مساو للأخ من الأب أو للأخ من الأم هل ينقض.
قلت الظاهر أنه ينقض؛ لأن دلالة الأقربية على تقديم الأخ الشقيق نص فيكون كما لو خالف النص وإذا شرطها الواقف وحكم بخلافه فيكون قد خالف شرط الواقف، والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول من طريق الأدب شروط الواقف من نصوص الشارع لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم» وإذا كانت مخالفة النص تقتضي نقض الحكم فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم.
فإن قلت: قد قال الأصحاب لو وقف على قرابته لم يدخل الأب والابن.
قلت؛ لأنهما أقرب الأقارب فلا يسبق الذهن من اسم القرابة إليهما وهذا مما قدمناه أنه من دلالة إطلاق الاسم لا من انتفاء معنى القرابة.
فإن قلت: قد قال بعض الحنابلة إن قولهم إن الشقيق أقرب من الأخ من الأم مفرع على عدم الأخ من الأم قريبا. قلت لم يقل جيدا بل هو مفرع على كل وقت؛ لأن الخلاف في دخوله في مطلق اسم القرابة، واشتقاق الأقرب من اسم القرابة الذي هو أعم من المطلق والمقيد ألا ترى أنه لو لم يكن له قريب غير الأخ للأم صرف إليه؛ لأنه أقرب من الأجنبي ولولا أن معنى القرابة موجود فيه لم يصرف إليه وهذا فيما إذا قال أقرب الناس أما إذا قال أقرب قرابتي وليس له إلا أخ لأم فالظاهر أنه لا يصرف إليه على قولنا إنه ليس من القرابة بل على كل قول؛ لأن أقرب يقتضي أنه شارك وزاد وهذا مفقود هنا، وكذلك لو لم يكن له إلا أخ شقيق يأتي هذا البحث ومحل هذا البحث إذا قال أقرب أقاربي الموجودين أما إذا لم يقيد بالموجودين فيصرف إليه؛ لأنه لا بد له من أقارب هذا أقربهم وإن كانوا قد انقرضوا فإن قلت لو وصى لجماعة من أقاربه.