ليس هو في شيء من هذه الحالة إنما هو في الفاضل بعد النقص ونحن في الفاضل بعد التكميل فلا يتعلق به والله أعلم، كتبه علي السبكي الشافعي.
(نسخة فتوى من حلب) ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم - أجمعين في قرية موقوفة على شخص معين أيام حياته وعلى أولاده من بعده ذكرانا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات من أولاده الذكور ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد ولا عقبا ولا نسلا كان نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده ومن مات من أولاده الإناث كان نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده من أرباب هذه الصدقة ومن مات من أولاده ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد ولا عقبا ولا نسلا كان سهمه عائدا لأرباب هذه الصدقة الباقين بعده، الذكر والأنثى فيه سواء يجري فيه ذلك كذلك قرنا بعد قرن وليس لأولاد البنات الذين لا يرجعون بأنساب آبائهم إلى الشخص الموقوف عليه أولا شيء من هذه الصدقة مع من يرجع بنسبه من أبيه إليه فإذا انقرض أولاده وأولاد أولاده وعقبه ونسله حتى لم يبق منهم على وجه الأرض أحد كانت هذه الصدقة على أولاد البنات اللواتي يرجعن بأنساب آبائهم إلى الشخص الموقوف عليه أولا على السبيل الموصوفة فإذا انقرضوا أجمعين ولم يبق منهم ذكر ولا أنثى كانت هذه الصدقة راجعة إلى زيد إن كان حيا فإن لم يكن حيا فإلى كل من يعود بنسب أبيه على السبيل الموصوفة فإن انقرضوا عن بكرة أبيهم حتى لم يبق منهم ذكر ولا أنثى كان ذلك راجعا إلى كل من نسبه إلى زيد فإن لم يكن أحد منهم حيا كانت هذه الصدقة راجعة إلى الفقراء المسلمين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت للأولاد الموجودين من نسل الموقوف عليه أولا: حفصة بنت زينب بنت حليمة بنت ابن الموقوف عليه أولا فهل تستحق جميع
الوقف أو لا وهل يستحق من شرطه له بعد عدم من ينسب إلى الموقوف عليه مع وجود هذه أم لا؟ وهل إذا كانت مستحقة لجميع الوقف فأقرت بما يخالف شرط الواقف فيلغى شرط الواقف أم يتبع شرط الواقف فيلغى الإقرار المخالف لشرط الواقف أفتونا.
(الجواب) هذا لفظ إذا أخذ مدلول لفظه فقط على ما تضمنه هذا الاستفتاء فيه انقطاع في وسطه؛ لأنه لم يذكر حكم ما إذا مات الأولاد وخلفوا أولادا ولا حكم ما إذا مات أولاد الأولاد وخلفوا أولادا فيتطرق إليه خلاف في أن أولادهم يستحقون أن يكون منقطع الوسط. والأولى عندي في مثل هذه الصورة الخاصة الاستحقاق بتأويل اللفظ المتقدم كي لا ينقطع وعلى هذا تستحق حفصة المذكورة إذا ثبت انحصار النسل فيها وعلى كل تقدير لا يستحق زيد المشروط له بعدم ولا نسله شيئا مع وجودها ولا اعتبار بالإقرار المخالف لشرط الواقف بل يجب اتباع شرط الواقف نصا كان أو ظاهرا ثم الإقرار وإن كان لا احتمال له أصلا مع الشرط وجب إلغاؤه لمخالفته للشرع ومن شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع، وإن كان له احتمال بوجه ما وأخذنا المقر به ولم يثبت حكم في حق غيره بل يحمل الأمر فيه على شرط الواقف والله عز وجل أعلم.
كتبه علي السبكي الشافعي في شعبان سنة تسع وأربعين وسبعمائة انتهى.
(مسألة) وقف على بدر الدين بن عساكر بإقراره وهو في يده ثم على أولاده ثم نسله فمن مات منهم ومن نسلهم وله نسل فنصيبه لنسله بالترتيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم ومن أولادهم ونسلهم ولا عقب له فنصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب ثم مات بدر الدين وخلف أولاده الأربعة أحمد وإبراهيم وست العرب وزينب وماتت زينب ولا عقب لها ثم ماتت دنيا ولا عقب لها ثم ماتت ست العرب وخلفت بنتين من زوج زينب وملكة وبنتين من زوج آخر دنيا والتي ثم ماتت دنيا ولا عقب لها وليس من أهل الوقف موجود إلا أحمد وإبراهيم والتي وزينب وملكة وماتت زينب وخلفت أربعة أولاد وماتت ملكة وخلفت بنتين فحكم حاكم حنبلي بعد موتهما بانتقال نصيب أخواتها الثلاثة الميتين والباقية ليجري على أولادهن على شرط الواقف وقال مع علمه بالخلاف وإن قول الواقف ويشترك فيه الإخوة من الأبوين ومن الأب صريح في ذلك ثم حضرت التي وأولاد أخواتها يتنازعون وحصة دنيا إلى الآن في يد التي وقالت إنها لم تحضر ولا وكيلها عند الحاكم المذكور ولم يتصل كتاب