قول القائل: إن لم يكن لزيد ولد فكأنه قال: إن لم يكن له في ذلك الوقت ولد فمتى صدق في ذلك الوقت أنه ليس له ولد ترتب الحكم والوقت هو الذي يقتضيه الحال ويدل عليه وقد دل الحال في مسألتنا على أنه وقت انقراض ذرية أبي الفتح عبد الله ويصدق، ثم إنه ليس لأبي الفتح ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولو لم يوجد له نسل أصلا لكان الوقت المعتبر وقت موته، وقد تولد مما قلناه من أنه لا عموم فرع صورته لو قال: وقفت على ولدي ثم من بعده على ولده فإن لم يكن له ولد فعلى أخي فمات ولده وله حمل فلا يستحق؛ لأنه لا يسمى ولدا والقياس استحقاق أخيه مسائل من الحال فإذا ولد الحمل ينبغي أن يستحق الولد وينقطع استحقاق الأخ.
وكذلك إذا قال: وقفت على ولدي فإذا مات فعلى أولاد أخي إن كان لأخي أولاد فإن لم يكن لأخي أولاد فعلى أولاد أولادي. فمات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه ولد فينبغي أن يستحق وإن كلامه دل على أن وجود الولد سبب لشيء وعدمه سبب لشيء آخر فيعتبر كل سبب بحكمه أي وقت كان تبين أن المعتبر في زمان قولنا: له ولد، ما يدل عليه كلام المتكلم وهو تارة يكون وقت كلامه وتارة يكون غيره بحيث ما يدل عليه.
ففي مسألتنا لو قال الواقف في الأول ثم من بعد أبي الفتح عبد الله إن لم يكن له ولد فعلى الحادث إن كان له ولد فله ولم يذكر بعد ذلك شيئا وكان له ولد فلا شك أن الحادث لا يستحق مع الولد شيئا فإذا
انقضى الولد ولا ولد له هل يستحق الحادث؟ هذا محل احتمال يحتمل أن يقال بعدم الاستحقاق؛ لأن الوقت المقسم وقت موت عبد الله فالمعتبر عدم الولد فيه لاستحقاق الحادث ولم يوجد، ويحتمل أن يقال بالاستحقاق؛ لأنه جعل العدم علة والأول أقرب، وكذا لو قال: إن لم يوجد له ولد فللحادث وإن وجد فللواحد كان فيه الاحتمالان والأقرب عدم الاستحقاق أما صيغة الوقف وهو قوله: بعد أبي الفتح لولده ثم لنسله فإن مات ولم يكن له ولد، فهذه الجملة ما جاءت إلا بعد انقراض نسل أبي الفتح فيظهر أن الزمان المعتبر فيها هو زمان انقراض نسل أبي الفتح وأنه إنما ذكر موت عبد الله معها تنبيها على أنه ينقرض نسله وهو باق فنبه على أنه لا ينتقل للحادث إلا بشرطين: أحدهما: موته والثاني: انقراض نسله، هذا هو الذي يظهر من هذا الوقف قبل اتصال حكم الحاكم به أما بعد الحكم فلو كان الحاكم حكم بعدم استحقاق ذرية الحادث أو ذرية طاهر وعبد المجيد صعب النقض؛ لأنه حكم بمحتمل والواقع أنه لم يحكم بذلك بل حكم لبني أخيه بهاء الدين فالنظر في شيئين: أحدهما: سبب حكمه لهؤلاء إذ لا يلزم من حرمان الأولين استحقاق هؤلاء بل يكون إذا قيل بحرمان الأولين منقطع الوسط، وذلك أنا إن قلنا: الثالث يتوقف على انقراض الأول وإن لم يكونوا فهو منقطع الوسط بين ذرية أبي الفتح وذرية السيد لا تستحق ذرية السيد شيئا ما دام ولد الحادث وولد طاهر وعبد المجيد موجودين، وإن قلنا: إن الثالث أيضا يؤثر فيه موت أبي الفتح عبد الله عن غير ولد كما قيد به في الحادث وذرية طاهر وعبد المجيد فلا استحقاق لأولاد السيد شهاب الدين فيكون منقطع الوسط بين ذرية أبي الفتح وبين الفقراء فلا تستحق الطوائف الثلاث قبل الفقراء شيئا فعلى كلا التقديرين لا يستحق أولاد السيد شهاب الدين شيئا، لكن قد يقال: إنه لما وقف استحقاق الفقراء على انقراضهم دل على استحقاقهم، وهذا قد قيل به في وجه هذا المذهب نظيره ويعارض هذا بأنه وقف استحقاق أولاد السيد شهاب الدين على انقراض ذرية الحادث وذرية طاهر وعبد المجيد فيكونون بهذا الكلام بعينه.