فنقول: الكلام في الجملة الشرطية متأخر عن الكلام فيها قبل دخول الشرط، والكلام في الجملة المثبتة فيجب تقديم الكلام في الجملة المثبتة فنقول: " كان " إذا كانت تامة معناها وجد وإذا كانت ناقصة معناها اقتران مضمون الجملة التي دخلت عليها بالزمان الماضي؛ ومما يتفطن له أن الجملة التي تدخل " كان " عليها قد يكون خبرها ماضيا كقولك كان زيد قام فيقتضي تقدم زمانين: أحدهما: مضى فيه قيام زيد. والثاني: صدق فيه الإخبار بذلك وهو ما دلت عليه كان، وإذا قلت: كان زيد قائما، اقتضت زمانا يصدق فيه زيد قائم وهو حكاية تلك الحال، وإذا قلت: كان زيد سيقوم، اقتضت زمانا يخبر فيه عن زيد بأنه يقوم في المستقبل فتلخص أن " كان " لحكاية حال الاسم الداخلة عليه وتفوت الخبرية في أحد أزمنة ثلاثة إما على زمانها أو حاصل معه أو مستقبل فيه، وإن كان ماضيا عن زمان النطق بها وإذا دخل حرف الشرط اقتضى استقبال كان خاصة وأما أزمنة خبرها الثلاثة فعلى ما كانت عليه.
فإذا قلت: إن كان زيد قائما، معناه إن ثبت في المستقبل مضي قيام زيد، وإذا قلت: إن كان زيد سيقوم، فمعناه إن ثبت في المستقبل استقبال زيد هذا في الإثبات، ولا ينبغي أن يفهم من قولنا: إن ثبت في المستقبل توقف الحكم على تجدد يفوت بل معناه ربط الحكم بتحقق الشرط وذلك يكفي فيه حصوله في علم الله تعالى ألا ترى أنه لو تبين حكم بالجواز حين اللفظ فعلم أن الوقوع إنما هو بالشرط الموجود لا من تجدد حصوله في المستقبل.
أما في النفي فإذا قلت: إن لم يكن زيد قام، فالتعليق على تحقق عدم قيام زيد في الماضي، وإذا قلت: إن لم يكن قائما فالتعليق على عدم تحقق قيامه في الحال، وإذا قلت: إن لم يكن سيقوم، فالتعليق على تحقق أنه بصفة من لا يقوم في المستقبل، وبهذا تبين أن الأزمنة الثلاثة لخبر كان على حالها لا تتغير فإذا قلت: إن لم يكن لفلان ولد، فالتعليق بتحقق عدم الولد لفلان في الحال هذا عند الإطلاق؛ وقد تحتف قرائن تقتضي اعتبار زمان آخر غير الحال منها كالآية الكريمة {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12]
علم أن المراد عدم الولد عند الموت؛ لأنه حين الترك وانتقال المال بالإرث الذي وجود الولد في تنقيصه وعدمه سبب في زيادته فلا عبرة بالزمان الذي قبله ولا بالزمان الذي بعده.
ومنها قول الواقف: إن لم يكن لفلان ولد فعلى فلان، فإنا نعلم أنه ليس المراد حين الوقف لعدم صحة الوقف المعلق فلا بد أن يكون هذا في البطن الثاني فيكون المعنى عند انقراض البطن الأول إن لم يكن ولد فلفلان، فاقتضى قوله: لفلان ولد الزمان الحاضر لا يتغير وإنما النظر في زمان كان الذي في قوله إن لم يكن وهو يختلف بما يقتضيه الحال ولا يحمل على العموم وإن كان فعلا في سياق النفي؛ لأن الفعل في سياق النفي إنما يقتضي العموم إذا كان دالا على الحدث وإنما يدل على زمان واحد وهو الذي اقتضاه الحال تارة الحاضر عند نطق المتكلم وتارة غيره فلا يتوهم عموم وإنما يقتضي تعليقا بمسمى صدق ليس له ولد فيصح أن يحمل عليه قوله: إن لم يكن له ولد، ولا يشترط صدق قولنا: لم يكن له ولد؛ لأن ذلك لما يدل عليه من النص يقتضي العموم في الآية الماضية والتعليق يقتضي الاستقبال.