ثم إن مسألة ابن الحداد فرضوها كما ترى فيما إذا طالت العلة ولم يمت ولم يبرأ فإذا لم تطل العلة وقصد تزويجها على الفور يحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يقطع بالمنع ومسألة الوقف التي فرضناها إنما هي في ذلك فمنع الحكم فيها أقوى.
والرافعي احتج لابن شريح فإنا في الظاهر نحكم بحريتها ويجوز تزويجها وإن كان يحتمل
أن يظهر عليه دين يمنع خروجها من الثلث وليس كنكاح أخت المشركة فإن الظاهر هناك بقاء النكاح على أن أبا زيد جعل نكاح أخت المشركة على قولين قال الرافعي: ويقرب من المسألتين نكاح المرتابة بالحمل وقال في نكاح المرتابة في باب العدد إن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر وتزوجت لم يحكم ببطلان النكاح لكن لو تحققنا كونها حاملا وقت النكاح بأن بطلانه وإن ارتابت بعد الأقراء أو الأشهر وقبل أن تتزوج وتزوجت فالمذهب القطع بأن النكاح لا يبطل في حال؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا نبطله بالشك وقد يحكم ببطلانه. انتهى كلام الرافعي.
ولم يقل أحد بصحته، وقياسنا في مسألتنا أنا نتوقف عن الحكم حتى نتبين فلم نجد في كلامه تصريحا بجواز حكم الحاكم والحكم الذي تضمنه كلامه إنما هو حكم الفقيه بالفتوى أعني قوله في صدر كلامه في الحكم بحريتها. ثم إن الخلاف بين ابن شريح وابن الحداد إنما هو فيما إذا كانت الجارية ثلث ماله أما إذا كانت زائدة عن الثلث فلا ندري ما يقول ابن شريح قد يوافق ابن الحداد اعتمادا على ظاهر الأمر فليس لنا إجراء الخلاف بينهما في مسألتنا هذه إذ ليست قياس مسألتهما، وإذا كانت كذلك فهي بامتناع حكم الحاكم أولى هكذا يقتضيه كلام ابن الحداد والقاضي حسين.
وأما الإمام فإنه فرضها فيما إذا كان لا مال له سوى الجارية وقال: يحتمل على قياس ابن الحداد إذا كانت تخرج من الثلث أن يجوز وليس كما قال الإمام انتهى والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتبه محمد بن أحمد الفصيح المقرئ الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان الفراغ من نسخه في يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وسبعمائة.
(مسألة حلبية) في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وقف على قطب الدين ثم ولده أبي الفتح ثم نسله فإن مات أبو الفتح ولم يكن له ولد فلمن يحدث لقطب الدين من الأولاد ونسلهم فإن لم يحدث لقطب الدين أولاد فلطاهر وعبد المجيد ولدي قطب الدين ونسلهما فصار الوقف إلى أبي الفتح وأولاده ثم انقرض نسل أبي الفتح وادعى قوم أنهم ولد رجل حدث لقطب الدين فهل الوقف لهم أو لذرية طاهر وعبد المجيد وإن كان لذرية أحدهما فهل لهم جميعه أو نصفه إن شرطه بعد انقراض ورثة طاهر وعبد المجيد إلى أولاد الشهيد عبد الرحيم شهاب الدين وبعدهم للفقراء.
(أجاب) الشيخ الإمام - رضي الله عنه - قال: الحمد لله هذا الوقف الحلبي فيه مواضع تحتاج إلى النظر:
(أحدها) قوله: على قطب الدين ثم من بعده على ولده أبي الفتح عبد الله ثم من بعد أبي الفتح على أولاده، صرح في الموضعين بالبعدية ولا شك أنها أصرح من أن لو قال: ثم على ولده من غير ذكر البعدية؛ لأنه قد يحصل الترتيب بدون البعدية بأن يقول: وقفت على زيد مثلا مدة كذا ثم على عمرو فكان ذكر البعدية نصا على أن المراد الترتيب على الوفاة.