هذا في الوقف الذي منه أمر المجاهدين، وأما غير المجاهدين كالمدرسة وإلا فلم يشترط الواقف في نظر الأنثى فيه أن تكون ذات زوج بالصفة، وإذا أثبتت غيرها من النسوة المساوين لها في الأرشدية كان لهن النظر في غير نصيب المجاهدين إما معها إن استوين في الرشد أو بدونها إن كن أرشد منها وحكم الذكر السافل عنهن معهن على ما شرحناه في حكمه معها فقد يؤدي الحال إلى اشتراك الجميع.
وأما المرأة التي هي أعلى من الجميع، فإن ثبت ثبوتا بينا أنها من نسل الموقوف عليه وأنها أرشد من الجميع استحقت النظر في غير نصيب المجاهدين ويبقى نصيب المجاهدين موقوفا على أن يكون زوجها أهلا للتقدمة على المجاهدين انتهى.
(مسألة) ورد استفتاء آخر في هذا الوقف نصه: شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم أبدا ما تناسلوا يقدم الأرشد فالأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على من يكون من أولاد البنات وبنات البنات.
(فأقول) : هذا يقتضي أن الأرشد من الأولاد يستحق والأرشد من أولاد الأولاد يستحق والأرشد من نسلهم يستحق فإذا اجتمع أربعة في الطبقات الأربع كل منهم أرشد أهل طبقته وليس أحد منهم أرشد من الثلاثة استحق الأربعة كلهم واشتركوا في النظر. وقوله بعد ذلك يقدم الأرشد يقتضي النظر فيما بين الأربعة وأنهم إذا تفاضلوا قدم أرشدهم، ولو لم يقل ذلك لكانوا يشتركون وإن كان بعضهم أرشد من بعض. وقوله الأقرب فالأقرب يقتضي النظر في الأربعة
فيقدم منهم الأقرب فيعود القول على ما قدمناه انتهى.
(مسألة) لو قال في هذا الوقف يكون النظر للأرشد فالأرشد من نسله لم يقتض تعدد الناظر عند تعدد الطبقات بل يكون النظر للأرشد من مجموعهم مسألة، ولو قال ذلك وا. (كذا) .
(مسألة) وقف في مرض موته على نفسه ملكا أكثر من ثلث ماله هل للحاكم أن يحكم به؛ لأن الأصل بقاء الحياة أو لا؛ لأن الحكم يصير متعرضا للنقض، وهذا إذا قلنا وقف الإنسان على نفسه صحيح، أما إذا قلنا ببطلانه فلا شك أنه لا يحكم به وإنما النظر في الحالة الأولى فلننظر فيها ويقوى؛ لأن ابن الحداد وطائفة من الأصحاب قالوا: إذا أعتق في مرض موته أمة هي ثلث ماله فطالت علته ولم يبرأ ولم يمت ولها ولي نسب فزوجها وليها من رجل من عرض الناس أن النكاح باطل وذهب ابن شريح وأبو ثور وطائفة إلى أن النكاح صحيح، ونسبه الرافعي إلى الأكثرين واستدل القاضي حسين لابن الحداد بأنه لو وهب لرجل في مرض موته جارية هي خارجة من الثلث فقبلها الموهوب له وقبضها قبل موت الواهب لا نبيح له وطأها حتى يموت الواهب ويخرج من الثلث والدين للاحتمال والفرج لا يباح مع الشبهة ولذلك قال الشافعي: لو أن وثنيا أسلم بعد الإصابة وأصرت على الكفر وأختها مسلمة وأراد أن يعقد عليها النكاح لا يمكن منه ولا ينعقد نكاحه لجواز أن تسلم تلك.
والدليل على أنها ليست بحرة قطعا إجماعنا على أنها لو قذفت محصنا لا نحد حد الحرة ولذلك لو قذفها رجل أو امرأة لا حد عليه بقذفها، ولو مات قريبها لا نورثها منه في هذه الحالة، وذكر هذه المسائل القاضي حسين في شرح الفروع والموافق لابن شريح يحتاج إلى الجواب عنها إن سلمها ولا يمكن منعها ولا منع الاحتمال ولم يقل أحد: إنها تكون حرة ثم تصير بالموت وعدم الخروج من الثلث رقيقة هي أو بعضها هذا ما قاله أحد فلا شك أن الاحتمال موجود وهو مقرون الشبهة فعلى قياس قول ابن الحداد لا شك في امتناع الحكم بصحة وقف الجميع أو شيء منه وعلى قول ابن شريح يحتمل أن يقال بذلك أيضا؛ لأن حكم الحاكم ينبغي أن يصان عن التعرض للنقض ويشهد له ما قاله القاضي حسين من المسائل.