(مسألة) وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم نسله على أنه من مات منهم وإن سفل كان نصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب إليه فالأقرب ومات وخلف أولادا ومات أولاده وخلفوا أولادا ومات أحدهم عن غير نسل وخلف واحدا في درجته من غير فخذه بل من نسل عمه مثلا وواحدا أقرب إليه منه وهو من فخذه ونسب أبيه ولكنه ليس في درجته بل أنزل منه وهو يتناول فهل يكون نصيب الذي مات عن غير ولد للذي في درجته من غير فخذه أو للذي أسفل منه من فخذه؟
(فنقول في الجواب) : لو اقتصر في قوله من مات وله ولد على قوله فنصيبه لولده لم تكن ريبة في أن نصيب هذا المتوفى عن غير نسل لمن في درجته وإن لم يكن من فخذه لكنه لما قال: فنصيبه لولده ثم ولد ولده ثم لنسله اقتضى أن جميع نصيبه لا يخرج منه شيء عن نسله ما داموا موجودين. وقوله يقدم الأقرب إليه لو كان مجردا عن الدرجة لاقتضى ذلك أيضا لكن اعتبار الدرجة إذا أخذ على إطلاقه يمنع منه ونظرنا فلم نجده في قوله يقدم الأقرب قال منهم فلو قاله لتقيد بالدرجة فلما أطلقه قويت المعارضة فصار إطلاقه مع إطلاق أن نصيب كل من مات عن نسل يقتضيان أن الذي في الدرجة هذا لا يأخذ نصيبه وإطلاق الدرجة يقتضي أنه يأخذ، ويمكن تقييده بالدرجة من الفخذ ليجمع بينها وبين إطلاق الكلامين الآخرين فاحتجنا إلى ترجيح فرأينا أن تقييد كلام واحد وهو الدرجة أقل من تقييد كلامين وهما تعميم النصيب في النسل واعتبار الأقربية فيقضي هذا حرمان ذي الدرجة من نصيب غير نسل ثم نظرنا فلم نجد في درجة المتوفى من فخذه أحدا وإنما وجدنا من فخذه أنزل منه وقد سكت
الواقف عن حكم هذه الحالة فالصرف إليهم إنما يكون بإطلاق قوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده وإن سفل وهو أحد الكلامين وقد تعارض قبل ذلك بقوله وقف على أولاده ثم أولاد أولاده وهو الذي في الدرجة من البطن الثالث فيقدم على النسل الذي بعده فإذا تعارض هذان الأمران وتعارض معنى الأقربية مع معنى الدرجة تقف المسألة ولا نجد مرجحا فأشكلت المسألة علينا فرجعنا إلى المعنى فرأينا أن تقديم الأقرب إلى الميت أقرب إلى مقاصد الواقعين وإلى مقاصد أهل العرف ما لم يقدم الأقرب إلى الواقف، وها هنا لم يقصد الأقرب إلى الواقف فلذلك ترجح عندنا استحقاق هذا الأقرب إلى المتوفى والله أعلم، ولكنه قد وقع حكم لذي الدرجة مبني على شهادة أنه هو المستحق فحكم القاضي بموجب ذلك من غير أن يحيط علمه بما ذكرناه.
وأنا متوقف في صحة هذا الحكم فإن الشهادة على ما أراه ليست بصحيحة وأيضا فشهادة الشهود بالاستحقاق في قبولها نظر؛ لأنه حكم شرعي وهم إنما تقبل شهادتهم بالأسباب فشهادتهم بأنه في الدرجة صحيحة والاستحقاق ليس إليهم فحكم القاضي بموجب ما شهدوا به عندي فيه نظر لكونه لم يتأمل أطراف الواقعة حتى يظهر له الصواب فيها، وعندي في نقضه أيضا نظر لأجل الاحتمال وقرب المأخذ وأنه لو نظر في ذلك وخالف ما قلناه وحكم بخلاف ما قلناه عن علم وترجيح كنت أقول: إن حكمه صحيح يمتنع نقضه فهذا الذي عندي في هذه المسألة أرى في هذه الواقعة لأجل الحكم أن يصطلحوا إلا أن ينقرض المحكوم له ويرجعوا إلى ما قلته وليتنبه لمثل ذلك في غيره من الأوقاف فإن هذا اللفظ كثيرا ما يقع في كتب الأوقاف لولده ولا ينظرون إلى قوله ثم إلى ولد ولده ونسله، وأنا أيضا أنظر في ذلك إلا في هذه الأيام وهذه الأمور بحسب ما يقذفه الله في القلب والله أعلم انتهى.