انتهى الكلام على كلام هذا المفتي. وأما الفرق بين الحكم به والحكم بصحته ففي هذا المحل لا يكاد يظهر وإن كان يظهر الفرق بينهما في موضع آخر، وأما اعتبار هذا الشرط في نفسه من غير تقدم حكم فالذي أراه أنه لا يعتبر وأنه شرط باطل؛ لأن فيه تقدير غير الإسلام ولم يثبت لنا في الشريعة أن الإسلام في الشخص المعين يكون موجبا لاستحقاق شيء كان يستحقه لولا الإسلام وليس هذا كميراث المسلم من الكافر ولا كالوقف على أهل الذمة وما أشبه ذلك وقد قال الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله} [النور: 22] فدل ذلك على أن الحلف عدم إيتاء هؤلاء الأصناف حرام والشرط التزام نسبة الحلف والإسلام وصف يقتضي الاستحقاق نسبة الهجرة في سبيل الله فيكون جعله وصفا مانعا حراما فلا يصح شرطه.
وعلى هذا أقول: وقف على غني معين وشرط أنه إذا افتقر يخرج من الوقف يكون الوقف صحيحا والشرط باطلا. إذا عرف ذلك فهذا القاضي قد حكم بهذا الشرط فينظر في مذهبه، فإن كان يقتضي صحة هذا الشرط لم يجز نقضه ويستمر على ما حكم به، وإن كان مذهبه يقتضي بطلانه أو لم يوجد فيه نقل ونحن قد بينا بطلانه فينقض ويحكم ببطلان هذا الشرط واستمرار استحقاق من أسلم والله أعلم.
ومع هذا إذا حكم حاكم حنبلي أو غيره ببطلان الشرط المذكور بمقتضى ما قاله هذا المفتي أو قريب منه ثم لم ينكر عليه؛ لأنه قد يكون وافق مقصودنا عندنا في أصل الشرط ولعل شمس الدين بن العز لما حكم لم يتأمل ذلك ولم يكن في ذهنه إلا ما قاله المفتي من الوقف على نفسه والله أعلم.
وينبغي أن تعلم فائدة هنا تنفعك وقليل من القضاة
من يتفطن لها: أن قول القاضي مثلا ثبت عنده إقرار الواقف بجميع ما حكم به ونسب إليه وقضى بموجبه فالضمير في قوله حكم به يحتمل أن يعود إلى الثبوت أو إلى الإقرار أو إلى الجميع، إن أعدته إلى الثبوت لم يكن حكما إلا بقيام البينة عنده وفائدة تنفيذه في البلد فقط ولا يمنع إبطال من يرى بطلان الوقف على نفسه، وإن أعدته إلى الإقرار احتمل أن يكون مراده أنه حكم بأنه أقر فيكون مثل الأول وعلى القسمين لا يكون حكما بالوقف ولا بصحته واحتمل أن يكون حكم بصحة الأول واعتباره ولذلك لثبوت كونه في يده وأنه يؤاخذ به فحينئذ يكون حكما عليه بإقراره وتضمنه إقراره ويلزم من ذلك الحكم عليه بصحة الوقف في حق نفسه ومن يلقى عنه ولا يلزم من ذلك الحكم بصحة الوقف في نفس الآمر ويمتنع في هذا الحالة على من يعتقد بطلان الوقف إبطاله؛ لأنه يقتضي الحكم بالصحة على المقر، وإن أعدته على الجميع كان حكما بالوقف على نفسه وعلى هذا التقدير والذي قبله يكون الشرط داخلا في المحكوم به والله أعلم.
كتب يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة بالدهشة انتهى.
(مسألة من حلب في صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة)
صورتها أن محضرا شرعيا ثبت على الحكام مضمونه وقف حسن قرية على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، أنها لم تزل بيد أولاد الواقف وانتقلت بعدهم إلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ولم تزل بيد نسل الواقف وتصرفهم على الشرط المعين إلى أن آل وانحصر ذلك بالطريق المقدم ذكرها إلى يعقوب بن خضر بن حسن الواقف وعمته هدية بنت يعقوب، هذه صورة ما ثبت في المحضر ثم ماتت هدية وانحصر الوقف في يعقوب ثم مات يعقوب عن ولد يدعى خضرا ثم مات خضر عن ابنين يعقوب وخالد، وكان بينهما بالسوية نصفين ثم مات يعقوب عن ست بنين وبنت واحدة فهل يعود نصيب يعقوب إلى أولاده أم إلى أخيه خالد؟ .