وتاريخ إسجال ابن مسلم هذا ثاني عشر
ذي القعدة سنة ست عشرة وسبعمائة بعد أن جرى الأمر عنده على ذلك ادعى متكلم عنده عن يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة على الجمال عمر بن الدين عبد الملك أن الحصة المبني بذكرها وتعرف بدف المعصرة انتقلت إلى موكليه الثلاثة النصف للأخوين والنصف لمؤنسة وأن هذه الحصة بيد الجمال عمر من سنتين إلى الأربعة حق وطلب تسليمها على مقتضى شرط الواقف فأجاب الجمال عمر أن النصف من هذا البستان ملكه بانتقاله إليه عن علاء الدين بن عز الدين أحمد بالبيع وأحضر كتاب ابتياع وفيه الملك والحيازة وأحضر من مجلس الحكم كتابا يتضمن فيه النصف الآخر على الصدقة فأمعن ابن مسلم النظر فتبين له أن الحصة المدعى بها من جملة النصف الذي بيد الجمال عمر وأن يد الجمال يد عادية على الحصة وهي الثمن وسأله عن حجة دافعة فذكر أن بيع نهاية البستان صارت بمقتضى الثبوت سبعة وعشرين وأنه ينزع منه ثلاثة من سبعة وعشرين فلم ير ابن مسلم العمل بذلك ورأى العمل بالتاريخ المتقدم ورأى الحكم وتكرر وطلب الدافع وأمهله فانقضت المدة فلم يأت بدافع فعند ذلك حكم ابن مسلم برفع يد الجمال عمر عن ثلاثة أسهم من الاثني عشر سهما التي بيده وهي الثمن لمؤنسة النصف وللأخوين النصف ولخالتهما، وأشهد عليه في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان سنة سبع عشرة واتصل ذلك بجلال الدين سنة خمس وعشرين ونفذه واتصل إسجال جلال الدين بعز الدين وسجل سنة ثمان وعشرين ونفذه.
واشترى يحيى بن يحيى من شمس الدين محمد بن ماجد الصحراوي ثلث ثمن بستان بني الملاح بأربعمائة ووقفه على الحكم المعين في كتاب الوقف في رجب سنة تسع عشرة وحكم سبعمائة وثبت ذلك على عز الدين مسجل في شعبان سنة تسع عشرة وحكم عليهم بموجب إقرارهم.
هذا مجموع ما في كتاب الوقف وما اتصل به وحضر كتاب مقاسمة ثانية على قاضي القضاة عماد الدين في سنة ثلاث وثلاثين ثبت عنده إشهاد قاضي القضاة تقي الدين سليمان ونفذه ومضمون إسجال تقي الدين أنه أذن في قسمة البستان المعروف ببني الملاح من مستحقيه يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة بعد أن ثبت عنده أن سهامه 24 منها أحد عشر ليحيى بن يحيى بن طلق وسهم لدنيا ملك طلق وستة أسهم وقف على يحيى ودنيا بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي وهو ستة أسهم وقف على مؤنسة ثم يجري ما هو وقف على كل واحد من الأخوين وخالتهما من بعده على نسله حسبما نص في كتاب الوقف وثبت عند تقي الدين سليمان أن هذا البستان
قسم بين يحيى ودنيا وخالتهما مؤنسة قسمة شرعية بقاسم من جهة مولانا قاضي القضاة تقي الدين سليمان ومساحته اثنا عشر مديا ونصف مدي بالمدي المتعارف وهو ألف ذراع وستمائة ذراع بالهاشمي مكسرة صدره أربعون ذراعا فأصاب مؤنسة بحصتها وهي الربع الجانب الشامي الغربي ومساحته ثلاثة أمداء وثلث وربع وثمن مدى بما فيه من نقل العديد وأصاب الأخوين بقية البستان بالخرنق ومساحته ثمانية أمداء وثلث مدى وثمن مدى وتسلم زوج مؤنسة لها الربع وقفا عليها وسلم يحيى ما أصابه وأصاب أخته دنيا وقفا طلقا فالوقف من ذلك الثلث بين الأخوين والثلثان طلق منه الأخوين على اثني عشر سهما سهم لدنيا وإحدى عشر ليحيى بن يحيى.
وجرى الأمر على ما شرح بعد أن ثبت عند تقي الدين سليمان إشهاد قاضي القضاة شمس الدين عبد الرحمن متصلا إلى الواقفة لم يزل مالكه حائزه ونقلت نسخة المقاسمة هذا بالإذن بابن المجد ثم بقاضي القضاة علاء الدين وسجل وفي ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين حضر إلى مجلس الحكم هؤلاء يتنازعون وبيدهم استفتاءان: أحدهما الانتقال إلى الأقرب والثاني في القسمة لا غرض لنا في ذكرهما، ونظرنا في ذلك كله فوجدنا مؤنسة تستحق ستة أسهم وقفا عليها من بستانين ومن نصف الموقوف وسهما ونصفا من المعصرة وهو نصف الموقوف وهي باقية موجودة وقد ثبت أن ذلك بيدها قيد بفصل أمرها.