وأما إذا كان أبوه قد مات فينبغي أن يعمل بمقتضى اللفظين كأنه قال من مات وله ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ومن مات وله ولد ولد فنصيبه لولد ولده ثم لولد ولد ولده فإذا مات وهما له فنصيبه لهما عملا باللفظين وهذه مسألتنا وهذا وإن كان فيه مخالفة أو تقدير فهي معارضة بمثلها لما قررناه وتسلم لنا المخالفات الثلاث الأول في معارضة لفظ النصيب فكان ما قلناه في معين لفظ النصيب أولى يتعين وعلى هذا نكون قد أعملنا العموم في ثلاثة مواضع فيمن مات من أولاده ومن أولاد أولاده سواء كان قبل الاستحقاق أو لا وفي قوله فنصيبه لأولاده ثم لأولاد أولاده ولم يخرج أحدا منه والله أعلم.
والذي يدعي أن نصيب الجد ينتقل لولده فقط يحافظ على انتقال نصيب الجد إلى ولده وينزل انتقاله إلى عموم ولد ولده وينزل انتقال نصيب الميت في حياته إلى ولده ونحن نحافظ على اللفظ في المواضع الثلاثة فكان أولى وهذه المسألة ليست مسطورة في شيء من المذاهب الأربعة والذي يقتضيه الفقه ما ذهبنا إليه فمن ادعى خلافه ونسبه إلى شيء من المذاهب فعليه البيان انتهى.
(مسألة في جمادى الآخرة سنة أربعين)
وقف الملك الظاهر قرية تعرف ببيت فار من عمل لبنان على الشيخ إبراهيم الأرموي ثم أولاده الذكر والأنثى سواء ثم أولادهم كذلك دائما ثم أنسالهم أبدا على الشرط المقدم على أنه من توفي من الموقوف عليهم وأولادهم أو أنسالهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم ولد ولده على الشرط والترتيب ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه
ونسله وعقبه عن غير ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته من أهل هذا الوقف يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه فإذا انقرضوا ولم يبق للشيخ إبراهيم نسل عاد على الزاوية التي بسفح قاسيون المعروفة بالشيخ عبد الله والد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم مات إبراهيم عن أحد عشر ولدا ذكورا وإناثا من أمهات ثم توفي منهم أربعة عن غير عقب فحكم حاكم بانحصار الوقف في السبعة الباقين من كان منهم شقيقا ومن لم يكن ثم مات أحد السبعة عن أولاد فأخذوا نصيبه ثم مات بعده آخر ولم يعقب فاقتسم الخمسة الباقون نصيبه تقليدا لذلك الحكم الأول ثم توفي اثنان كل منهما عن أولاده وبقي من السبعة واحد اسمه عبد الله بن الشيخ إبراهيم الموقوف عليه لم يبق من درجته غيره ثم مات اثنان من الدرجة الثالثة وترك كل منهما إخوة وأولاد أعمام وعمات عبد الله المذكور فهل ينتقل نصيب كل منهما إلى إخوته فقط أو إلى جميع من في الطبقة من الإخوة وأولاد الأعمام أو يختص به عبد الله لكونه أقرب إلى الموقوف عليه؟ وهل حكم المشار إليه صحيح أو لا؟ وهل الذين أخذوا تقليدا له بغير حكم لهم مصيبون أو لا؟ وهل الحاكم يرى مخالفة الحكم الأول انتزاعه منه أو لا؟
(الجواب) أما حكم الحاكم المشار إليه فحكم صحيح واقع في محله صواب؛ لأن الإخوة كلهم درجة واحدة وإن كان الشقيق أقرب من غيره وليس قوة قربه توجب تفاوت درجته فإن القرب قد يكون بالدرجة وقد يكون بزيادة كالأخ الشقيق فإن قربه بجهتين فلذلك يقال إنه أقرب من الذي لأب وإن كانا في درجة واحدة، وفي كلام الفقهاء ما يدل على ما قلناه، وأما الذين أخذوا موافقين للحكم الأول بغير حكم لهم فقد صادقوا الحكم فلا حرج عليهم وليس لحاكم آخر انتزاعه منهم إلا إن كان في مذاهب العلماء المتقدمين أو الأدلة الشرعية ما يشهد له ولا يحضرني الآن، وأما نصيب كل واحد من البرين من الدرجة عن عقب فيختص به عمهما عبد الله ولا يشاركه فيه أخواتهما ولا أولاد أعمامهما ولا يمتازون به عليه بل هو مختص به ويستحقه كاملا لأربعة مآخذ: