وعليا المذكورين وعبد المحسن وشامية وتوفيت فاطمة بنت المجير وخلفت ملوك وشرف بنتيها ورزقت عائشة علاء الدين ومحمدا ونفيسة وفاطمة المدعوة دنيا ثم رزقت دنيا المذكورة في حياة أمها محمدا وعيسى وأسن ومريم وتدعى منصورة ثم رزقت مريم محمدا ثم ماتت مريم المذكورة في حياة جدتها عائشة ثم ماتت عائشة عن علاء الدين ونفيسة ودنيا أولادها محمد وعيسى وأسن وعن ابن بنتها محمد ابن مريم المتوفاة في حياتها فهل لمحمد ابن مريم هذا شيء في حياة أخواله محمد وعيسى وأسن بحكم تنزله منزلة أمه أو لا؟ .
(أجاب) الظاهر أنه لا يستحق لقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فهو محجوب بأخواله فإنه إما أن يستحق من أمه أو جدته لا جائز أن يستحق من أمه لقوله: فمن مات متناولا له وأمه حين ماتت لم تكن متناولة لحجبها بأمها قطعا فليس لها شيء ينتقل لابنها فلم يبق إلا استحقاقه من جدته فإن نصيبها ينتقل إلى أولادها وأولاد أولادها لكنه قال: تحجب الطبقة العليا السفلى وإطلاق ذلك يقتضي العموم ويحتمل أن يراد بحجب كل أصل فرعه فيستحق إن جعلته في أولاد أولادها مع عدم الحاجب الذي هو أصله فينزل الآن كأن أمه حية.
واعلم أن هذه المسألة قد تكررت أمثالها وأنا أستشكلها جدا وأقدم فيها وأؤخر والذي قارب أن يظهر لي في هذا الوقت أن قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى مع قوله من مات فنصيبه لولده لا يمكن العمل بظاهره هنا فينبغي أن يحمل على حجب كل أصل لفرعه؛ لأنه متى عملنا بخلاف ذلك حصل تخبيط كثير وقد يحرم بعض الأولاد إلى يوم القيامة أما إذا لم نقل من مات ينتقل نصيبه لولده فالعمل بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ظاهر ممكن فإنه إذا فرغت كل طبقة أعطينا لجميع من بعدها وفي المثال الأول إذا قدمنا الولد على ولد الولد ثم مات الولد وله ولد آخر إن خصصناه خالفنا قوله ثم على أولادهم وإن لم نخصصهم خالفنا قوله من مات فنصيبه لولده.
وهذه المسألة في غاية الإشكال ينبغي النظر فيها أكثر من هذا وأن لا يستعجل بالجواب. والصيغ التي ترد في الأوقاف مختلفة فمنها أن يقول: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ثم من يقول: من مات انتقل نصيبه فهاهنا يظهر أنه إذا مات واحد وله ابن وابن ابن يقدم الابن على ابن الابن عملا بقوله تحجب الطبقة العليا السفلى فإنه عام إلا فيمن كان له نصيب ومات فينتقل نصيبه لولده بمقتضى اللفظ الثاني على سبيل التخصيص ويبقى العموم فيما عداه، وهذا أولى من حمل تحجب العليا السفلى على حجب الأصل لفرعه فقط
لأنه يمكن تخصيصه ولأن قوله نصيبه حقيقته أن يكون له نصيب يتناوله وحمله على الاستحقاق الذي يصل إليه بعد ذلك مجاز لا دليل عليه، وغاية ما في الباب أنه قد يموت قبل الاستحقاق وذلك لا يضر فإنه في كل الأحوال قد يحصل ذلك وحينئذ لا يمتنع أن يقال: إنه دخل في الوقف موقوفا على شرط وخرج منه لموته ولا يمتنع أن يقال: إنه لموته يتبين أنه لم يدخل أصلا، وكلا الاحتمالين سائغ لا مانع منه ومنها الصيغة المذكورة ولكن بموت هذا الابن بعد ذلك وينزل ابنا فهو مساو لابن عمر في الطبقة فهل يأخذ ابن عمر ما كان لأبيه لو كان حيا؛ لأن المانع له حجب عمه له وقد زال أو لا يأخذ؛ لأنه إنما يأخذ من أبيه وأبوه لا حق له؟ هذا محل النظر والاحتمال والأقرب أنه إن كان لفظ آخر عاما يمكن إخراجه منه استحق وإلا فلا. مثال الأول قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي بالواو أو بثم ويذكر الصيغتين بعد ذلك فهنا أقول: إنه يستحق بعد وفاة أبيه ما كان أبوه يستحقه لو كان حيا ويختص ابن عمه المتوفى الآن من نصيب أبيه بما كان له حين كان أبوه حيا وإن كان هذا يخالف ظاهر قوله من مات انتقل نصيبه إلى ولده؛ لأنه ليس مخالفة هذا أبعد من مخالفة عموم قوله ثم على أولاد أولاده فيعمل بالعام المتقدم إلا فيما خص به قطعا بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وإمضائه حجب العم لابن أخيه ويبقى فيما عداه على الأصل؛ ويكون قوله انتقل نصيبه لولده معناه في هذه الحالة نصه الأصل، ومنها أن يقول: وقفته على أولادي ثم أولاد أولادي من مات منهم انتقل نصيبه لولده تحجب العليا السفلى فههنا حجب ابن المتوفى لابن أخيه صريح أصرح من الأول بعد حكم من مات.