جواب القرقشندي بمصر وقوة الكلام يشعر بأن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده وإن لم يتعرض جواب يونس بن أحمد كذلك جواب يوسف بن حماد كذلك جواب القاضي شمس الدين بن القماح اللهم وفق للصواب لا يدل كلام الواقف على التشريك بل قد يدل على ضده، فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى الباقين أن يموت عن غير ولد فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجد المولد مانعا من صرف نصيب الميت إلى غير أولاده والحكم بالتشريك والحالة هذه لا ينفذ والإلزام بالصلح لا يجوز بل يعرضه الحاكم على الخصوم قطعا للنزاع، فإن أبوا تركهم والله تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي.
جواب الشيخ مجد الدين بدمشق وما توفيقي إلا بالله نعم يختص برد شكل واحد من الثلاثة المذكورين أولاده ثم أولاد أولاده على الترتيب بالسوية بينهم لا يشاركهم في ذلك أحد من أولاد الأخوين ونسلهما وعقبهما والله أعلم. كتبه محمد بن عبد الله الشافعي.
جواب القاضي شمس الدين بن القماح أيضا من مات من الثلاثة الموقوف عليهم فنصيبه لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر وكذا حكم بقية الطبقات من الأولاد وإن سفلوا والله أعلم.
كتب حسين بن علي الأسواني حسبي الله هذه الأجوبة صحيحة. كتبه محمد بن أبي الفرج المالكي كذلك كتبه عبد الرحمن الحارثي الجوابان صحيحان ورد على الشيخ الإمام - رضي الله عنه - من دمياط في المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.
(مسألة) رجل أقر أن مالكا حائزا وقف عليه حصته من بستان ثم من بعده على ولديه علي وعائشة بالسوية ومن مات منهما صرف ريع حصته لأخيه لأبيه محمد ثم من بعد محمد يصرف ريع جميع الوقف لأولاد علي وعائشة ومحمد المذكورين فتوفي محمد قبل وفاة أبيه المذكور وقبل وفاة علي وعائشة المذكورين.
وخلف أولادا ثم مات المقر المذكور فانتقل الوقف إلى علي وعائشة ثم مات علي المذكور ولم يترك ولدا فهل تنتقل حصته إلى عائشة أو إلى أولاد محمد؟
(الجواب) ينتقل نصيب علي إلى أولاد محمد ومن عساه يكون من أولاد عائشة يستقل به الواحد ويشترك فيه العدد بالسوية، فإن لم يكن إلا أولاد محمد انفردوا به وإن حدث لعائشة أولاد شاركوهم لا على المناصفة بل يقسم مجموع النصيب المذكور بين الجميع على عدد رءوسهم بالسوية، فإن ماتت عائشة ولها أولاد كان مجموع الوقف بين الجميع على ما ذكرناه وإن ماتت ولا أولاد لها استقل أولاد محمد بجميع الوقف، فإن قلت: لم لا تستقل عائشة به كما لو وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات زيد صرف لعمرو، قلت؛ لأنه هناك شرط في الانتقال للفقراء موت زيد وعمرو وهنا لم يشترط في الانتقال إلى أولاد محمد وعائشة وعلي إلا موت محمد وقد وجد، فإن قلت لم لا يكون منقطع الوسط. قلت: قد أفتى بذلك قاضي القضاة جلال الدين فقال: نصيب علي لا ينتقل إلى أخته عائشة ولا إلى أولاد الثلاثة بل الوقف بالنسبة إليه منقطع الوسط، وهذا عندي ليس بجيد لما قدمت أن موت عائشة ليس شرطا في ذلك وكان الحامل له على ذلك قول الرافعي فيما إذا وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء أن القياس أنه منقطع الوسط والأمر في تلك المسألة كما قال الرافعي، وأما هنا فقد بينا الفرق، فإن قلت: ظاهر كلامه أنه إنما جعل لمحمد بعد موتهما؛ لأنه قال: إنه بعد موت محمد يكون الجميع للأولاد في حياة أحدهما لا يكون كذلك. قلت: نحن نتمسك باللفظ ما لم يعارضه معارض أقوى وهو قد صرح أنه من مات منهما انتقل لمحمد وهو يشمل ما إذا مات الآخر وما إذا لم يمت وأنا لم آخذ الصرف إلى أولاد محمد من ذلك بل من قوله بعد موت محمد يكون الجميع لأولاد الثلاثة ولم يقيد في موت محمد بين أن يكون في حياة الآخر أو لا فكذلك قلت: إنه لم يشترك فيه أولاد محمد وعائشة؛ لأن النصيب الذي كان لعلي من جملة المجموع الذي حكم بانتقاله بموت محمد لأولاد الثلاثة فإعمال اللفظ بالنسبة إليه لا معارض له، والنصف الآخر المختص بعائشة الموجودة عارضنا فيه اختصاصها به باللفظ الأول فلم يعمل اللفظ الثاني بالنسبة إليه ما دامت عائشة موجودة فإذا ماتت عملناه، وليس في هذا إلا تقييد اللفظ المطلق بخلاف ما لو قلنا المراد إذا مات محمد وليس واحد منهما موجودا؛ لأنه إضمار جملة وهو على تقدير تجويزه مرجوح بالنسبة إلى التقييد والتخصيص والله أعلم.، فإن قلت: فقل بانتقال نصيب عائشة أيضا في حياتها إلى الأولاد بموت محمد