وقد يتعلق به من يقول: الصفة إذا توسطت تعلقت بالجميع لأن " بزعمهم " حكمه حكم الصفة؛ وقد توسط بين قولهم (هذا لله) وقولهم (هذا لشركائنا) وهو ضعيف، والصواب اختصاص الصفة المتوسطة بما قبلها وكذا مفهوم اللقب ضعيف. وإنما سببه ما قدمناه من التقسيم، ويحتمل أن يكون معناه: ظنوا أنه إنما صار لله بقولهم، ويكون ذلك معنى قوله " بزعمهم " وهو لله هو وغيره من غير قولهم. فقولهم لم يفد شيئا إلا وبالا عليهم وتقسيما باطلا من عند أنفسهم واعلم أن قوله " بزعمهم " لم يتوسط بين كلامهم من لفظهم حتى يكون كالصفة المتوسطة بين كلام الشخص الواحد، لأن " بزعمهم " ليس من كلامهم وإنما هو من كلام الله تعالى متعلقا بقوله (فقالوا) متوسطا بين جزأي مفعول " قالوا " اللذين هما " هذا لله " و " هذا لشركائنا " فيكون نظير قولك: قال زيد هذا الدرهم لي بزعمه وهذا لشريكي ويكون زيد كاذبا في قوله: هذا لشريكي وصادقا في الآخر، فهو متأخر عن الفعل الذي هو متعلقه متوسط بين جزأي معموله، فليس نظير المسألة التي وقع الخلاف فيها. وإنما هي مسألة أخرى، والجار والمجرور فيها متعلق بالفعل، فيتجه أن يكون المفعول به كله متعلقا به ويكون لتوسطه معنى لأجله لم يتقدم ولم يتأخر والذي يظهر من معنى الآية
الكريمة: أن الأشياء كلها لما كانت لله تعالى ملكا واستحقاقا وخلقا وجعلوا هم له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا هو إرادة الله تعالى عنه، ثم إنهم إذا صار جيدا نقلوه إلى آلهتهم وإذا صار الذي لآلهتهم بزعمهم رديئا نقلوه إلى الله تعالى الله عما يشركون، وذكر سبحانه عنهم هذه القبائح فكان جعلهم ذلك قبيحا وقولهم قبيحا، فتوسطت النسبة إلى زعمهم في وسط كلامهم ليعطف على أوله آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى.