[فصل مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها]
فصل) للشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها هذا أحدها: قال - رحمه الله - ومن خطه نقل الكلام في أنهار دمشق وما يتعلق بها في مسائل:
أحدها: أرض النهر وهي القرار الذي يمر عليه الماء.
الثانية: الماء الذي يمر فيه.
الثالثة: حافاته.
الرابعة: المجاري الخارجة منه التي لا بناء فيها.
الخامسة: الأبنية التي في المجاري المبنية قبل دخولها إلى البلد.
السادسة: بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى شخص بعينه.
السابعة: بعد وصولها إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه.
الثامنة: بعد خروجها منه إلى غيره.
التاسعة: الأماكن التي يشرب منها ما يحدث بين تلك الأماكن وأعلى منها وأسفل منها.
العاشرة في منتهاها التي تنتهي إليها تلك المياه.
(المسألة الأولى) أرض النهر، وقد قال الفقهاء: إن النهر إن كان عظيما كالدجلة وكالنيل والفرات فهو مباح لا ملك فيه لأحد وهكذا سيحون وجيحون ومياه الأودية والموات والعيون التي في الجبال التي لا صنيع للآدميين في إبطالها وإجرائها كل ذلك لا ملك فيه لأحد ولا في مقره ومجراه، فإن حضر إليه اثنان أو أكثر أخذ كل واحد ما شاء إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق، فإن جاء اثنان معا أقرع بينهما، فإن أراد أحد السقي وهناك محتاج إلى الشرب فالشرب أولى ومن أخذ منه شيئا أو جعله في حوض ملكه إلا على وجه ضعيف انفرد صاحب النهاية بنقله، وإن دخل شيء منه ملك إنسان بسبيل فليس لغيره أخذه ما دام فيه لامتناع دخوله ملكه بغير إذنه ولو فعل فهل يملكه أو للمالك استرداده فيه وجهان: أصحهما الأول، وإذا خرج من أرضه أخذه من شاء، وإذا أراد قوم سقي أرضهم من هذا الماء، فإن كان النهر عظيما يكفي الجميع سقى من شاء متى شاء، ولو كان الماء يجري من النهر العظيم في ساقية غير مملوكة بأن انحرفت بنفسها سقى الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني ثم الثاني إلى الثالث وكم يحبس الماء في أرضه؟
وجهان: الذي عليه الجمهور حتى يبلغ إلى الكعبين، والثاني يرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة.
قال الماوردي: ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان؛ لأنه يقدر بالحاجة والحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة وبوقت السقي، وحكي وجه عن الداركي أن الأعلى لا يقدم على الأسفل لكن يسقون بالحصص وهذا غريب باطل وهو
مذهب أبي حنيفة، والظاهر أن صوره في صورة التنازع قبل دخول الماء وبعد دخوله ولكن له حق الاختصاص بجميعه والماء مباح في موضع غير مملوك وكل من كانت أرضه أقرب إلى النهر قدم ولو كانت أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع، وإذا سقى الأول ثم احتاج إلى سقي مرة أخرى مكن منه على الصحيح ولو تنازع اثنان أرضاهما متحاذيان أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فهل يقرع أو يقسم بينهما أو يقدم الإمام من يراه فيه ثلاثة أوجه:
أصحها يقرع، ولو أراد رجل إحياء موات أو سقيه من هذا النهر إن شق على السابقين منع؛ لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا، فلا منع، وإذا كان زرع الأسفل يهلك إلا أن ينتهي إليه الماء لم يجب على من فوقه إرساله إليه، وإذا أحيا على النهر الصغير رجل أيضا مواتا هي أقرب إلى فوهة النهر من أراضيهم فإنهم أحق بمائه فإذا فضل عنهم شيء سقى المحيا منه ولا نقول: إن هذا الماء ملك لهم كما إذا جاوزه ملكوه وإنما هو من مرافق ملكهم فكانوا أحق به مع حاجتهم إليه فما فضل منهم كان لمن أحيا على ذلك الماء مواتا قاله القاضي أبو الطيب.