(مسألة) رجل استأجر مطلقته لإرضاع ابنته منها في بلد معين ثم سافرت المطلقة
المذكورة بالبنت من البلد بغير إذن المستأجر هل تبطل أجرة إرضاعها مدة سفرها؟
(أجاب) لا تبطل لكن له طلبها وردها إلى بلد، فإن عين عليه ثبت اختيار الفسخ، فإن لم يفسخ حتى مضت المدة، وهي ترضعها في الغيبة استقرت الأجرة عليه. قلته تفقها لا نقلا والله أعلم انتهى.
(مسألة) لابن الدمياطي أجر إقطاعه لرجلين لينتفعا به كيف شاءا على الوجه الشرعي فأرادا زرعه نيلة، أو سمسما، وذلك مما يضعف الأرض ويفسدها فهل لهما ذلك؟
(أجاب) هذه الإجارة باطلة وليس لهما ولا لأحدهما أن يزرع فيها إلا ما يرضاه صاحبها والله أعلم. ومستندي في بطلانها قوله كيف شاءا فإنه يقتضي أن انتفاع كل منهما منوط بمشيئته ومشيئة الآخر وهما عقدان لتعدد الصفقة فتبطل وهذا البحث يستمد من كتابة عبدين في عقد واحد والله أعلم.
(مسألة) استأجر شيئا مدة سنة من تاريخ العقد، وهو استقبال السادسة، والعشرين من الشهر بأجرة مقسطة كل شهر منها بكذا وجاء ذلك الشهر تسعا وعشرين فانتفع المستأجر بالعين المستأجرة بقية الشهر المذكور، وهو أربعة أيام ثم انفسخت الإجارة بسبب اقتضاه في أول اليوم الخامس من تاريخ الإجارة، وهو أول الشهر الثاني فما يلزم المستأجر.
(الجواب) يلزم المستأجر أجرة عشر الشهر العددي وثلث عشره، وهو أربعة أيام من ثلاثين يوما ولا يستحق عليه إلا عند مضي ستة وعشرين يوما من الشهر الثالث، وهو تمام سنة من تاريخ الإجارة. هذا على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - فإنه تحسب أحد عشر شهرا هلالية ويكمل شهرا بالعدد أربعة من الشهر الذي وقعت فيه الإجارة وستة وعشرون من آخر المدة فلزم من ذلك ما قلناه من أنه ليس للمؤجر المطالبة بقسط الأربعة الأيام إلا بعد انقضاء السنة سواء استمرت الإجارة أم انفسخت، وإنما يقتضي انفساخها رجوع بقية المنافع إلى المؤجر ورجوع بقية الأجرة إلى المستأجر، أما أجرة ما استوفى فقد استقرت على حكمها، وهو التأجيل ولا يستحق قبض شيء منها إلا عند تمام شهرها، وكذا لو استأجر شهرا بعشرة مؤجلة إلى آخره فاستوفى في نصفه وتقايلا فلا يستحق عليه قبض الخمسة المقابلة لما استوفاه إلا من آخر الشهر؛ لأنه لا موجب لحلول المؤجل وهذه المسألة قل من يتنبه لها، وهي مقتضى المذهب، وأما ما في أذهان الناس من أنه يستحق عند تمام السادس، والعشرين من الشهر
الداخل فهو قول ابن بنت الشافعي، أما القول بأن الانفساخ يقتضي حلولها فهذا لم يقل به أحد واعتقاد كون الأربعة الأيام منسوبة من تسعة وعشرين يوما لا وجه له ولا يأتي على مذهب أحد وينبغي أن يتنبه أيضا لكون المسألة فيما إذا كانت أيام الشهر كلها سواء، فإن اختلفت بأن كان بعضها أكثر قيمة من بعض فينبغي أن يراعى ذلك في التقسيط، وقد يقتضي الحال أن الأربعة الأيام قسطها يزيد على ما قلناه، أو ينقص والله أعلم.
(مسألة) ما تقول السادة العلماء وفقهم الله تعالى في رجل صانع للبسط دفع إليه زيد دراهم ليشتري بها ما يحتاج إليه البسط وقرر معه أجرته، والشخص الصانع عمل البسط وجاء ببعضها وادعى تلف البعض بالسرقة فهل يلزمه غرامة ما ادعى تلفه أفتونا مأجورين.
(أجاب) - رضي الله عنه - بأن قال هذه الفتيا حضرت إلي يوم الجمعة الماضية في الجامع الطيلوني عقيب الصلاة بلفظ غير هذا اللفظ المذكور هنا بل هو على صورة أخرى، وهو في رجل يصنع البسط دفع إليه زيد دراهم ليعمل له بسطا فجاء ببعض البسط وادعى تلف البعض فهل يلزمه غرم ما تلف، أو لا هكذا لفظ تلك الفتوى، أو ما هذا معناه فكتبت عليها أن هذا الاستصناع فاسد وأن الدراهم مضمونة للدافع على الأخذ، وما يتلف من البسط يتلف على ملك الصانع، ومن ضمانه، وما أحضره إن اتفقا على عقد عليه حاسبه بثمنه من الدراهم على ما يتفقان عليه وإلا فيردها، أو ما هذا معناه فلما كان بكرة يوم السبت وأنا داخل درس المنصورية حضرت إلي فتيا صورة السؤال كصورته التي كتبت عليها وعليها خط شخص بأنه لا يضمن وأن يده يد أمانة، أو ما هذا معناه فدفعتها إلى محضرها عالما بأنها ليست أهلا لأن أراها فلما حضرت الدرس طلب بعض الجماعة قراءتها في الدرس فامتنعت من ذلك ولأنني لا أشتهي على أحد ولا أذكره بسوء لكن بحثنا في المسألة من غير تعيين من أفتى فيها وذكرت للجماعة أن هذه مسألة مشهورة كثيرة الوقوع في تجليد الكتب وفي استعمال الخفاف، والقماش، والشراميز وغيرها، ومذهب الشافعي فساد العقد المذكور ومذهب مالك وأبي حنيفة صحته، وقد نص الشافعي على هذه في الأم وذكرها الأصحاب المتقدمون في كتبهم واحتج مالك وأبو حنيفة بعمل الناس، والحاجة واحتج الشافعي بأن هذا سلم فاسد وليس بيع عين ولا إجارة على عمل في عين.