وقال الرافعي - رحمه الله - في مسألة ابن الحداد: وإذا حصل الانفساخ رجع المستأجر بأجرة بقية المدة على البائع قال القاضي ابن كج: ويحتمل أن يقال يرجع على المشتري قال الرافعي: وليكن هذا مفرعا على أن المنفعة تكون للمشتري؛ لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة، فإذا حصلت له المنفعة جاز أن يؤخذ منه بدلها قال ابن الرفعة وهذا في غاية البعد في ظني، والأصل الذي بنى عليه المتولي الخلاف يأباه.
قلت: إذا أعدنا المنفعة للبائع فلا شك في الرجوع عليه، وإن أعدناها إلى المشتري فيحتمل أن يقال: الرجوع على البائع أيضا؛ لأن الثمن الذي أخذه في مقابلة العين المستتبعة للمنفعة، وقد ارتفع المانع من ذلك إما بالعيب الذي هو من ضمانه وإما بالإقالة التي رضي بها، ويحتمل أن يقال: يرجع على المشتري لما ذكره الرافعي، وهو بعيد كما قال ابن الرفعة.
أما كون البناء يأباه فلم يظهر لي وجهه، وقال ابن الرفعة في مسألة ابن الحداد: فإن قلت هل يمكن بناء الخلاف على أن المنفعة تحدث على ملك المستأجر، أو على ملك الآجر، فإن قلنا بالأول عادت إلى البائع؛ لأنها خرجت عن ملكه إليه فتعود بعد الفسخ إليه، وإن قلنا تحدث على ملك الآجر تبعا لملك الرقبة فتعود للمشتري؛ لأن الرقبة له، وإنما امتنع أن تكون له عند دوام الإجارة لتعلق حق المستأجر بها، فإذا زال المانع، وهو تعلقه تبعت الملك.
قلت: لا لأمرين:
أحدهما: أني قد قررت أن أقول البطلان يجوز أن يكون مخرجا على قولنا: إن المنفعة تحدث على ملك الآجر وهذا يناقضه، والثاني: أن مثل الخلاف مذكور في الوصية ولا يمكن فيها أن يقال عند عدم الرد: إن المنفعة تحدث على ملك الموصى له بالرقبة ثم تنتقل
عنه إلى الموصى له بالمنفعة؛ لأنه لا يملك لفظا إلا الرقبة مسلوبة المنفعة بخلاف بيع العين المستأجرة فإن اللفظ يقتضي استتباع المنفعة لملك الرقبة فلا ينافي ذلك إثبات المنفعة للمشتري كما كانت تحدث في ملك البائع ثم تنتقل للمستأجر ويجعل المشتري في ذلك قائما مقام البائع.
قلت: إن قلنا بأنها تحدث على ملك المالك، وإن المشتري ينزل منزلة البائع ما المانع من ذلك، وهو قد قال هناك: إن المشتري لم يأخذ عنها عوضا. وجوابه، أن رضاه بالشراء مع علمه بذلك كالعوض وأيضا فهو إنما جوز أن يكون قول البطلان مأخوذا من ذلك ولم يوجبه فكيف يمنع منه ههنا، أو يناقضه وتجويز الشيء لا يمنع من تجويز نقيضه، والمذكور في الوصية هو قد رده كما قدمناه.
وجاز أن يكون مأخذ آخر فلا يمنع أن يكون هذا مأخذا فيما نحن فيه، والحق أنه يحتمل أجزاء الوجهين على كل من الوجهين قد يقال بأن المنافع، وإن كانت تحدث على ملك المستأجر فهو لأجل استحقاقه قد تعقب الإجارة، فإذا انفسخت رجعنا إلى مقتضى الاستتباع، وإذا كانت تحدث على ملك المستأجر فينزل المشتري منزله.
وقد يقال بأنها تحدث على ملك المستأجر لاستحقاقه وتنزيله منزلة الاستثناء فلا يستحقها المشتري استمر أم فسخ، أو تحدث على ملك المالك ولا ينزل المشتري منزلته بل يكون كاستثنائها حدوثها على ملك البائع مع زوال العين كما يقابله بالاستثناء على أحد الوجهين بعد بيع العين.
وذكر الأصحاب مسائل فيها خلاف قريبة الشبه من مسألة ابن الحداد، ومنها إذا زوج أمته بالتفويض ثم باعها ثم جرى الفرض، أو الدخول، والمفروض، أو مهر المثل للبائع، أو المشتري فيه طريقان، ومنها إذا أدى عن ابنه صداقا تطوعا من مال نفسه ثم بلغ الابن فطلق قبل الدخول هل يرجع النصف إلى الأب، أو إلى الابن المطلق فيه طريقان أصحهما إلى الابن المطلق، وفي الأجير وجهان أصحهما الرجوع إلى الأجير.