وأما على المذهب في أن استثناء المنفعة تبطل البيع، وإن بيع العين المستأجرة صحيح فلا، لأجل ذلك ليس لنا أن نتمسك في التصحيح بذلك، وقد قال ابن الرفعة هذا الذي يظهر له صحته، وفيما قاله نظر إلا أن يوافق المراوزة في جواز استثناء المنفعة، وهو لا يقول بذلك ولم يذكر له مستندا في تصحيحه أكثر من حكاية كلام القاضي والإمام، وقد أجبنا عنه، ومن الفرق بين هذا وبين طلاق الأمة المزوجة حيث تعود منفعة البضع إلى المشتري بأن منفعة البضع لم تزل عن ملك السيد للزوج بالتزويج بدليل أنها لو وطئت في صلب النكاح بشبهة كان المهر لها دون الزوج، وإذا لم يزل ملكه عن ذلك بالتزويج انتقل بالبيع إلى المشتري على الحالة التي كان ملكه للبائع، والبائع مع ملكه كذلك لا يقدر على التصرف فيه لتعلق حق الزوج به فكذلك المشتري.
فإذا زال حق زوج الأمة زالت المنافع فعمل بالمقتضى ولا كذلك الإجارة فإنها تنقل الملك إلى المستأجر في المنفعة في المرة
كما هو الصحيح، والبيع اعتمد رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة فكيف يملك به والله أعلم.
قلت لا شك أن بين طلاق الأمة المزوجة، وما نحن فيه فرقا، والعود إلى المشتري في طلاق الأمة، أوضح ولا ريبة فيه لما قاله، أما الإجارة فهي في محل الاحتمال ولا ينتهي الأمر فيها إلى تصحيح الرجوع إلى البائع تصحيحا ظاهرا فلا يلزم من الفرق المذكور الإلحاق بوجه آخر خفي، وإن قصرت رتبته عنه فقد يكون حكم الأصل أظهر وأقوى من حكم الفرع بكثير.
وعند ذلك أقول: إن الإجارة إذا انفسخت برد بعيب، أو بإقالة وقلنا: إنها فسخ، أو غيرهما ارتفع حكمها؛ لأن هذا معنى الفسخ سواء أجعلناه رفعا من أصله، أو من حينه ومقتضى ارتفاع العقد ارتفاع أحكامه فلو أعدنا المنافع إلى البائع لصار مالكا لها بغير عقد وليس مالكا للرقبة، وهذا لا نظير له؛ لأن المنافع إنما تملك بطريقين:
أحدهما: أن تكون تابعة لملك الرقبة، والثاني: أن يكون ورد عليها عقد من إجارة، أو وصية ونحوهما، وذلك العقد مستمر الحكم، والغرض هنا أنه ارتفع حكمه فكيف يملكها البائع، نعم إن قلنا بجواز استثناء المنفعة كما قاله المراوزة فيصح ويكون ملكه للمنفعة حينئذ بعقده الأول السابق على بيعه إنما نقل بعض حكمه لا جميعه فلا جرم يصح هذا القول من أبي زيد؛ لأنه مروزي، ومن القاضي والإمام؛ لأنهما تابعان لطريقة المراوزة، ومن صاحب البحر إذا تبعهم، على أن الإمام، وإن قال ذلك على طريقة المراوزة ولم يرتض إلحاق بيع العين المستأجرة باستثناء المنفعة، ومال إلى الفرق بينهما كما قاله أكثر الأصحاب، وكذلك الغزالي في البسيط.
وقال: إن الحكم بفساد الاستثناء لا ينافي إجراء القولين في بيع العين المستأجرة، وإن القياس فساد الاستثناء لولا ورود خبر فيه يشير بذلك إلى حديث جابر واستثناء ظهر جمله إلى المدينة.
وهذا الخبر قد أجاب الناس عنه وحملوه على محمل صحيح غير ذلك فتبين بهذا أن ما اقتضاه كلام القاضي حسين والإمام والروياني لا ينبغي لنا أن نتعلق به فيما نحن فيه؛ لأنا نقول بصحة بيع العين المستأجرة مع قولنا بأن استثناء المنفعة لا يصح فلا بد لنا من الفرق بين استثناء المنفعة وبين بيع الدار المستأجرة فيما نحن فيه كما فرقنا بينهما في منع الاستثناء ويجوز بيع العين المستأجرة.