(مسألة) ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في شخص وقف وقفا على، أولاده وشرط أنه لا يؤجر أكثر من سنة واحدة ولا يعقد على ذلك ولا على بعضه عقدا إجارة ثانية حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود إلى يد الناظر ولا يتحيل على ذلك فقيه بحيلة شرعية وحكم بصحة ذلك حاكم من حكام المسلمين فأجره الناظر المستحق له يومئذ عشرين سنة هلاليات متواليات في عشرين عقدا كل عقد منها سنة واحدة يتلو بعضها بعضا ثم أقر الناظر المؤجر المستحق للوقف إقرارا صحيحا شرعيا أنه لا يستحق في منافع المأجور المعين فيه المدة المعينة فيه منع المستأجر المسمى فيه حقا قليلا ولا كثيرا ولا أجرة ولا إجارة ولا استحقاق منفعة ولا دعوى ولا طلب بوجه ولا سبب ولأن منافع المأجور المعين فيه يستحقها المستأجر استحقاقا صحيحا شرعيا بطريقة صحيحة شرعية فهل يصح الإجارة في المدة المعينة أم لا نحكم أنها مخالفة لما شرط الواقف ولم يدثر الوقف ولم ينهدم، وإذا بطلت الإجارة فهل يؤاخذ بإقراره المعين أم لا؟ وإذا كان إقراره باطلا فهل يرجع المقر المؤجر على المستأجر بأجرة المثل فيما زاد عن المسألة الأولى في الإجارة المذكورة أم لا أفتونا مأجورين.
(أجاب) - رضي الله عنه - هذه الأمور ملتبسة، والظاهر أنها صادرة عن أمور باطلة، وإن احتملت وجها من الصحة، والذي أراه بطلان الإجارة، وإن المقر مؤاخذ بإقراره ولا يعطى له شيء، وإن كان الوقف يستحق غيره معه يصرف إليه وإلا فيكون منقطع الوسط يصرف مصارف المنقطع الوسط والله أعلم انتهى.
قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -:
(مسألة) وقعت في المحاكمات رجل أجر دارا ثم باعها لغير المستأجر ثم تقايل المستأجر، والبائع الإجارة هل يرجع ما بقي من المنافع إلى البائع، أو المشتري قال
المتولي في التتمة إن قلنا: الإقالة عقد فالمنافع تعود إلى البائع ويصير كأنه استأجر من المستأجر، وإن قلنا: إنها فسخ فالصحيح أنها تعود أيضا؛ لأن الإقالة دفع العقد من حينه بلا خلاف.
قلت وقوله بلا خلاف هو المشهور. ولنا طريقة أخرى بخلاف الخلاف في الإقالة ففي وجه هي رفع العقد من حينه، وهو الصحيح وفي وجه هي رفع العقد من أصله، والوجهان كالوجهين في الفسخ بالعيب مشهوران في الإقالة عند بعضهم، وممن حكى الخلاف فيها الرافعي ولكن الرفع من حينه فيها أقوى منه في الفسخ بالعيب، وإن كان هذا الأصح فيها. وبالجملة خرج لنا وجه في مسألتنا في أن بقية المنافع يرجع بالإقالة إلى المشتري على القول بأنها فسخ كما هو جار في الرد بالعيب، وأما كونه فيهما ضعيفا، أو قويا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما الفرق على القول بأنها فسخ فلا يتأتى، وأما عودها إلى البائع على القول بأن الإقالة بيع فلا شك فيه لكن القول بأن الإقالة بيع ليس هو الصحيح من المذهب، وإنما تصحيح المتولي على قولنا بالفسخ أن المنافع تعود إلى البائع فبحسب ما بناه في الرد بالعيب وسيأتي إن شاء الله تعالى، وبه يتبين هل يسلم له هذا التصحيح، أو لا انتهى.
(مسألة) المسألة بحالها إلا أن الفسخ كأن يرد بعيب ظهر للمستأجر فهذه المسألة هي الأصل، والقول رجوع المنافع فيها إلى المشتري، وهو قول أبي بكر بن الحداد وصححه الشيخ أبو حامد فيما أظن وخالفه أبو زيد فقال: إنها ترجع إلى البائع وصححه صاحب البحر وكلام القاضي حسين والإمام يقتضيه، لكن ذلك بناء على طريقة المراوزة في جواز البيع واستثناء المنفعة، وإن بيع العين المستأجرة مثلها.