أما حديث جابر فهو موافق لرافع في النهي عن كراء الأرض وغير جائز أيضا كما تقدم عن أبي هريرة فعلم بذلك أنه لم ينفرد رافع بن خديج برواية النهي وأنها ثابتة من طريقه وطريق غيره، ولا جواب إلا أحد ثلاثة إما النسخ كما قال ابن حزم وإما الحمل على الصورة الخامسة الواقعة منهم ويعترض على هذا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأما الحمل على التنزيه، وهو عندي أقرب الأجوبة، وهو أولى من جعل خيبر بطريق التبعية؛ لأنه يحتاج إلى دليل وليس بأقرب من سلوك المجاز، والحمل على التنزيه، والإرشاد إلى مكارم الأخلاق ولا سيما في ذلك الزمان، أما إجارة الأرض بذهب، أو فضة، أو طعام معلوم من غير ما يخرج منها فكلام رافع يقتضي أنه لم يدخل في حديثه ولا يحمل مطلقه عليه.
أما حديث جابر وأبي هريرة فيحتمل أنهما حكيا القصة التي حكاها رافع فهو حديث واحد، وإذا تبين بكلام رافع تخصيصه بسببه ووجوب الحمل عليه سلك في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة ذلك، ولذلك لا يمتنع على هذا الاحتمال كراؤها بذلك فيجوز في الأرض كراؤها بذهب، أو فضة
أو طعام من غيرها ويحتمل المنع لكثرة الأحاديث التي في النهي عن الكراء وإطلاقها ولأجل حديث ابن عباس رجحنا الاحتمال. وجوزنا الإجارة ولا نقول: إن الورع تركها بل هي جائزة لا تنافي الورع، وإن كان منحها خيرا منه، والمزارعة عليها سواء أكان البذر من المالك، أو من العامل، وهي المخابرة كما في قضية خيبر فالظاهر جوازهما؛ لأنه قد صح في الأحاديث أنه شرط على اليهود أن يعتملوها في أموالهم فهي مخابرة بلا شك.
والتبعية لم يقم دليل عندنا عليها ولم تكن الأراضي التي في خيبر قليلة بحيث يشق الدخول إلى النخل من غيرها فقد كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يحصل لهم من الثمر ثمانون وسقا، ومن الشعير عشرون وسقا، فإن كان الكل على هذه النسبة فتكون الأراضي خمس خيبر.
وقال مالك: إنه يغتفر في التبعية أن يكون الثلث، وما أوجب الشافعي ومالك أن يجعلا ذلك لأجل التبعية إلا حديث رافع ونحوه قد حملناها على ما علمت ومع ذلك فالورع التنزه عنها أعني عن المزارعة، والمخابرة كما فعله الرجل الصالح عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فإنه يحتمل أن يكون حديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره فيها يقتضي التحريم، والمؤمن ينبغي له أن يحتاط لنفسه ويترك ما لعله حرام.
فصل: من الآثار في ذلك شيء كثير، وقد تقدم في تضاعيف الحديث ما يغني عن إعادته.
(فصل) ذكرت في شرح المنهاج عن أحمد أن المساقاة تصح غير موقتة كالقراض وإني كنت أود لو قال به أحد من أصحابنا حتى أوافقه فإني لا أعرف لاشتراط التوقيت دليلا قويا إلا اللزوم ثم قلت في اللزوم: إني لم يبن لي دليل قوي على أنها لا تكون إلا لازمة وذكرت هناك أن المساقاة إذا وردت على الذمة كان فيها شبه من بيع الدين بالدين؛ لأن العمل دين على العامل، والثمرة، وإن لم تكن دينا لكنها معدومة فهي في معنى الدين وبيع الدين بالدين على هذه الصورة مجمع على بطلانه وهذه الشبه إنما تتحقق من لزومها، فإذا قيل بأنها لا تلزم زال هذا الإشكال وأشبهت القراض وذكرت عن بعضهم أنه حكى الإجماع على جواز إجارة الأرض بالذهب، والفضة وليس بصحيح؛ لأن جماعة كرهوها، ومسألة إجارة الأرض، والمساقاة على ما بها من الشجر، والمزارعة، والمخابرة مسائل كثيرة.