(فصل نلخص فيه ما تقدم من الأحاديث)
أما حديث رافع رواه عنه حنظلة في البخاري كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي فالنهي لذلك وأبو النجاشي عنه عن عمه ظهير في البخاري أيضا يؤاجرها على الربع وعلى الأوسق، والثمر. وابن ح م عمر عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن كراء المزارع» ، وقد اختلف الأصوليون هل الحجة في المحكي، أو الحكاية، والبحث هنا فيه يقوى لما فيه من القرائن على إرادة المحكي ولا عموم فيه وحنظلة عنه عن عميه.
وهو لا يقتضي منعها المختلف فيه قال الليث: فيه أنه لو نظر فيه ذو الفهم لم يجزه، ومن صحيح مسلم ابن عمر عن رافع عن بعض عموميته ذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن كراء الأرض» . وابن عمر أيضا عن رافع سمعت عمي وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض» . وسليمان بن يسار عن رافع عن رجل من عمومته «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحاقل بالأرض على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها، وما سوى ذلك» ولم يسمعه أيوب من يعلى بن حكيم، وقد كثرت طرق حديث رافع جدا ووجدناه إذا سمى شرح صورة لا يختلف في بطلانها وتارة يطلق فإطلاقه يشبه أن يكون محمولا على ما سماه فلا يؤخذ بعمومه؛ لأنه لم يحك لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقتضي عموما في تلك الواقعة وغيرها هذا مع قول الترمذي وغيرها أنه مضطرب والشافعي إنما رواه من طريق ابن عمر عن رافع، وهي إحدى طرقه.
وقد أطلق فيها وابن عمر - رضي الله عنهما - ترك المزارعة لذلك تورعا؛ لأنه كان في غاية الورع فلم تقم لنا حجة على التحريم بحديث المذكور بحيث ينشرح
الصدر بذلك ويحتمل أن يحمل النهي في حديثه على التنزيه لا على التحريم وليس الاضطراب الذي ذكره الترمذي وغيره مما يوجب رد هذا الحديث؛ لأن لكثرة الروايات لا نشك أن هذا الحديث حصل من رافع، وإنما الاضطراب في كونه رواه تارة وأرسله وتارة عن عمه وتارة عن عميه وتارة عن رجل من عمومته، وذلك لا يقدح في صحته عن رافع ورافع صحابي ومرسله صحيح لا يمتنع أنه سمعه من عميه، وقد يكون بعد ذلك سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يسمعه لكفى سماعه من عميه، أو من أحدهما فلا شبهة في أن الحديث له أصل، وإنما التردد في أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان عاما، أو في الصورة التي كانوا يفعلونها وهل هو محمول على التحريم، أو التنزيه هذان الأمران هما محل التردد ومزارعة خيبر ترجح الحمل على التنزيه، أو على الصورة التي كانت تفعل خاصة والله أعلم.
وادعى ابن حزم أن فعله - صلى الله عليه وسلم - في خيبر ناسخ لنهيه في إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها؛ لأنهما متعارضان وفعله في خيبر مستمر إلى وفاته - صلى الله عليه وسلم - فيعلم أنه ناسخ للنهي عن مثله ونأخذ بالنهي فيما عدا ذلك فلا يجوز كراء الأرض إلا إحدى ثلاث خصال؛ إما أن يزرعها صاحبها بنفسه وأعوانه، إما أن يمنحها لغيره، فإن اشتركا في زراعتها في الآلة، والبذر، والبقر فحسن، وإما أن يعطيها لمن يزرعها وأعوانه ويكون لصاحب الأرض جزء من المغل النصف، أو الثلث ونحوه كقضية خيبر.