قال الشافعي والمخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على الثلث، والربع ولا على جزء من الأجزاء؛ لأنها مجهولة ولا يجوز الكراء إلا معلوما ويجوز كراء الأرض بالذهب، والورق، والعبد، وما ينبت من الأرض، أو على صفة تسميه كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد انتهى كلام الشافعي - رضي الله عنه -
فأما وجوب العمل بالسنن كلها، وأن لا ترد إحدى السنتين الأخرى فصحيح، وذلك الواجب على كل مسلم، أما المشابهة بين المضاربة، والمساقاة فصحيح، أما قطع الشبه بين المساقاة، والمزارعة فصحيح، وإن كمال المشابهة التي بين المضاربة، والمساقاة لم توجد بين المساقاة، والمزارعة ولكن بينهما أكثرها فلو لم يرد نهي عنها لكان لإلحاقها بها وجه لا يشترط في المشابهة في القياس تمام المشابهة ولا نكتفي بأدناها بل نعتبر ما يشير إلى المأخذ، وهو هنا كذلك وحرف المسألة تحقيق النهي عن المزارعة.
وقد جاء في حديث ابن خديج وعليه بنى الشافعي - رضي الله عنه - وسنتكلم عليه وسواء أثبت، أو لم يثبت فما نصنع بالمزارعة التي كانت في خيبر، وقد صرح بأنه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فنحن نقطع بصحة تلك المزارعة، وغاية ما يتعذر به المانعون من المزارعة أن يقولوا: إن تلك المزارعة كانت تبعا للمساقاة ونحن نقول: إن الأصل أنه متى جاز شيء، فإن الجواز يكون أصلا فيه ولا نقول: إنه بطريق التبعية حتى يرد دليل يقتضي ذلك فههنا معنا دليل
مقطوع به على جوازها، فإن صح نهي عنها احتجنا إلى الجمع بين الحديثين إما نحمل مزارعة خيبر على التبعية وإما بطريق، وإن لم يصح النهي فلا معارضة فنقرر مزارعة خيبر دليلا على الصحة وتقوية لمراعاة الشبه بين المساقاة، والمزارعة، وإن قصرت عن المشابهة بين المساقاة، والمضاربة.
أما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود - رضي الله عنهما - من أنهما كانا يعطيان من أرضهما بالثلث، والربع فقد رواه جماعة، وقد ذكرنا عن البخاري أنه علقه عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر عنهما، وعن علي - رضي الله عنه -، وأيضا قدمنا الإسناد إليهما من طريق ابن أبي شيبة من طريقين: أحدهما شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما، والأخرى أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة عنهما وموسى بن طلحة مجمع عليه، وقد أدركهما وإبراهيم بن مهاجر روى له مسلم في صحيحه وشريك وأبو الأحوص متقاربان وشريك روى له مسلم وأبو الأحوص متفق عليه.
فهذا الأثر لو كان حديثا لم يبعد القول بصحته فكيف وليس بحديث وأين يوجد مذهب عالم بسند مثل هذا فلا أدري توقف الشافعي فيه من أي وجه ولعله لا يرضى شريكا وأبا الأحوص، أو لم يقف على إسنادهما، أو غير ذلك والله أعلم ونحن قد بلغنا فلا عذر لنا مع من ورد مثل ذلك عنهما من الصحابة، والتابعين وهم خلق كثير قد تقدموا في تضاعيف كلامنا بحيث يحصل من مجموع ما قدمناه كالعلم الضروري بثبوت ذلك مزارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر ويعضد ذلك اشتهار الكلام في رواية رافع بن خديج وإمكان تأويلها كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
وقد جوز الشافعي - رضي الله عنه - المساقاة في الكرم ولم يقل أحد من رواة الحديث: إن خيبر كان بها كرم، وإن كان بعض الأصحاب أنه قاله نصا، والصحيح أنه قياس، وقد أتقنت ذلك في شرح المنهاج، والكرم لا يساوي النخل في جميع وجوهه ولكن في بعضها وفي وجوب الزكاة فكما جاز قياس الكرم على النخل في المساقاة يمكن أن يجوز قياس المزارعة على المساقاة لو لم يرد فيها فكيف.