من أداء الأمانات التي هي مجامع الأعمال الصالحات.
(الوجه الثالث) : أحوال سبب العموم الوارد عليه ودخول ما به المناسبة، أما دخول السبب فقد قال العلماء أنه قطعي لأن العام يدل عليه بطريقين: أحدهما العموم، والثاني كونه واردا لبيان حكمه. ولذلك رد الشافعي على من يقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش» أن الفراش الزوجة.
وقال: إن الحديث إنما هو وارد في أمة والقصة مشهورة في قضية عبد بن زمعة، ولذلك لما بالغ في أنه لا يجوز إخراج السبب توهم بعض الناس أنه يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وليس كما توهمه. والصحيح من مذهبه ومذهب غيره أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمقصود أن سبب النزول لا يجوز إخراجه.
قال الشيخ الإمام: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة وإلا فقد تنازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام ويدعي أنه يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلا في ذلك الحكم فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله: «الولد للفراش» وإن كان واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لأنها التي يتخذها الفراش غالبا وقال «الولد للفراش» كان فيه حصر أن الولد للحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين جميعا: نفي السبب عن المسبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع يقينا، وذلك من جهة اللفظ.
وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو للحرة فقط؟ فالحنفية يدعون الثاني، فلا عموم عندهم له في الأمة فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إلى ما كنا فيه، نعم قوله في حديث عبد بن زمعة «هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر» بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب، فيلزم أن يكون مرادا من قوله " الفراش " فلينبه لذلك، ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تحقق دخوله في اللفظ العام وضعا، لأنا نقول: قد يتوهم أن كون
اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله فيه فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلك.
والجواب: إنما يقتضي بيان الحكم وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة العموم على سببه قطعية يمكن المنازعة فيها بالنزاع في دخوله تحت العام وضعا لا مطلقا والمقطوع به أنه لا بد فيه من بيان حكم السبب بدخوله في ذلك أو لخروجه عنه، ولا يدل على تعيين واحد من الأمرين، هذا في السبب، أما الواقع في مناسبات الآيات كمثال هذه الآية فقضية عثمان بن طلحة وارد بها من قوله (الأمانات) لا شك فيه لما قلناه فإنه السبب.
وأما إرادة اليهود بأداء ما أمروا به من الأمانات فيحتمل أن يقال: إنه كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الآية قطعا ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك لأنه قد أراد غيره؛ وتكون المناسبة لشبهه به والمناسبة أقرب إلى المشابهة، ولا يقتضي أن يكون بعض أفراد ما يناسبه؛ وهذا الاحتمال أقرب؛ فصار لفظ " الأمانات " تتفاوت دلالته على ثلاث مراتب: إحداها قصة عثمان بن طلحة ودلالته عليها قوية جدا قطعية لأن هنا اللفظ في الأمانات من الإيراد بيان حكم غيره.