[قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت]
(آية أخرى)
قال - رحمه الله -: قوله تعالى في سورة النساء {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] أقول " أو " هاهنا يحتمل أن تكون عاطفة على {يتوفاهن} [النساء: 15] فيكون الإمساك المأمور به مغيا بإحدى غايتين: الموت أو جعل السبيل، وجعل السبيل إما مشروعية الحد وإما نفس الحد
وعلى كلا التقديرين فتسميته فيه تجوز، ولا يلزم ارتفاع الأمر به ويحتمل أن لا تكون " أو " عاطفة بل تكون بمعنى " إلا أن " وتكون استثناء من الأمر بإمساكهن، كأنه قال أمسكوهن في كل حال إلا أن يجعل الله لهن سبيلا فلا نكون مأمورين بذلك. وهذا أحسن المعنيين عندي. وليس بنسخ أيضا، لأن النسخ شرطه أن لا يبين غايته في الأول لا معينة ولا مبهمة، لكنه يشبه النسخ من جهة أن غايته لم تكن معلومة انتهى.
تكلم على قوله تعالى من سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وقد كتبنا في كتاب الصلاة.
[قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها]
(آية أخرى)
قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} [النساء: 58] الكلام على الآية من وجوه أحدها في سبب نزولها. وذلك «أن عثمان بن طلحة الحجبي على ما نقله أهل التفسير أخذ مفتاح الكعبة وتغيب به وأبى أن يدفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فنزلت.
وقيل: «إن عليا أخذه منه وأبى أن يدفعه إليه فنزلت فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم أبدا لا ينزعها منكم إلا ظالم» وذكر المفسرون أن ذلك كان عام الفتح.
قال الشيخ الإمام: ويرد عليه أن عثمان بن طلحة أسلم قبل الفتح، فكيف يتصور أن يمنع من دفع المفتاح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسلم، فهذا يرد على القول الأول إن كان الشخص عثمان وإن كان غيره من أهل بيته أو كان في عام القضاء، وعلى القول الثاني فلا يرد.
(الوجه الثاني) : في مناسبتها لما قبلها وذلك أن قبلها قوله تعالى
{ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} [النساء: 51] وذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف كان قدم إلى مكة ورثى قتلى بدر من المشركين وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي - صلى الله عليه وسلم -. وله في ذلك أشعار، فسألوه من أهدى سبيلا: النبي - صلى الله عليه وسلم - أو هم؟ فقال أنتم كذبا منه وضلالة. فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفته وقد أخذ الله المواثيق على أنبيائهم وأخذ أنبياؤهم عليهم أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك مناسب لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر، ونزول {إن الله يأمركم} [النساء: 58] في الفتح أو قريبا منه وبينهما نحو ست سنين، لأن المناسبة لا يشترط فيها اتحاد الزمان إنما يشترط اتحاد الزمان في سبب النزول. وأما المناسب فلا، لأن المقصود منها بيان سبب وضع هذه الآية في هذا الموضع، والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضعها في المواضع التي يعلم من الله تعالى أنها مواضعها بحكم وإبراز منها ما يظهر ظهورا قويا للعباد، ومنها ما قد يخفى ومنها ما يظهر ظهورا غير قوي وذلك كاستنباط العلل الشرعية؛ ومن جملة المناسبة أيضا أنه لما توعد الذين كفروا ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم على ما أمرهم