والشرع متشوف إلى إثبات الأنساب وذلك لما فيها من التعاون والتعارف فيحصل بذلك عمارة الدنيا وعبادة الله تعالى، وكذلك الولاء، وفي الشامل عن أبي إسحاق أن الولاء أقوى من النسب، وإن كان الميراث بالنسب مقدما على الميراث بالولاء، وإذا عرف فلا يكلف واحد منهما بإثبات نسب ولا ولاء بالبينة بل يكفي ثبوت الإقرارين ويترتب عليهما ثبوت الولاء والنسب جميعا ويترتب عليهما مقتضاهما فيما لا تعارض فيه، أما ما يتعارضان فيه فهو الميراث فيعمل بأسبقهما ولا يكون كإقرارين عليه ولا بأخ؛ لأنه حين أقر بالأخ لم يكن في الظاهر عليه ولاء فلا وجه له وإقراره ذلك لأنه لم يبطل به ولاء كغيره وإقراره بعد ذلك بالولاء الذي هو في القدر الذي يعارض الأول مبطل له فلا ينجع كعكسه على الصحيح الذي ذكره العراقيون من أن من عليه ولاء إذا أقر بنسب أخ لم يقبل وأما أنهما يتدافعان يتضمن كل منهما دفع الآخر فلا وجه لذلك؛ لأن التدافع إنما يكون عند الاستواء، وهنا أحدهما راجح بالسبق، وكل من أقر بحق ترتب عليه مقتضاه ما لم يمنع مانع منه عند إقراره، وهذا عند إقراره الأول لم يكن معارض فوجب العمل به والله أعلم.
والذي يجب الاحتراز فيه الفحص عن المكتوب الأول الذي ظهر بعد العلم بالأول بالولاء فنكشف عن ذلك كشفا شافيا بحيث تنتفي الريبة إن شاء الله.
مسألة) امرأة أقرت أنها وقفت كذا على ابنتها ثم على عقبها فإذا انقرضوا فللحرم، يكون حبسها على عقبها وعصبتها إلى يوم الدين وثبت ذلك عند حاكم شافعي وحكم بذلك ولم يثبت عنده القبول من الموقوف عليها.
(الجواب) الخلاف في اشتراط القبول إنما هو في الإنشاء، وهذا إقرار محمول على الصحيح فمهما أمكن القبول فالإقرار صحيح قطعا ثبت القبول أو لم يثبت وحكم القاضي بالإقرار حكمه بصحة الإقرار، والتناقض بين كلاميها إن تكلمت بالأول ثم تكلمت بالثاني لم يقبل الثاني وصرف إلى الحرم مع العصبات الذين ليسوا من العقب، وإن قرئ الكتاب عليها كما هو العادة وأشهدت عليها بمضمونه بكلمة واحدة وجمع بينهما وصرف إلى العقب والعصبة وبعدهم إلى الحرم والله أعلم.