قلت: ونحن لا نعتقد جواز هذا فإنه كذب لم يرد الشرع بإباحته، وإذا وقع وعلم به فلا يمنع النقض كما قاله السرخسي، وإن لم نعلم به فإنا نؤاخذه بذلك وليس لحاكم أن يرفع هذه المؤاخذة حتى يعلم بطلان إقراره، وقد كانت جرت عادة المورقين في الزمان المتوسط يكتبون في كتاب الإقرار بالوقف الإقرار بحكم الحاكم به كما أشار إليه السرخسي ورأيت ذلك في كتب الشروط، وفي اتفاقهم على ذلك دليل على أن فيه فائدة فيحمل كلام السرخسي على ما إذا علمنا كذب الإقرار، ونحن نوافق على أن ذلك لا يمنع النقض.
وقد صرح هذا المصنف فيمن أقر بحرية عبد في يد غيره أن الحاكم يحكم بموجب الإقرار يوم الإقرار قبل دخوله في يده، وأنه يترتب عليه مقتضاه في حق المقر، وذلك يكفينا في أن ذلك حكم صحيح معتبر، ومنها أن القضاء بالموجب إنما هو بالنسبة إلى المقر خاصة وأورد على نفسه أن الكلام فيمن يلقى عنه وأجاب بأنه إنما يعمل اعتقاد المورث لو كان الانتقال عنه بأمر اختياري.
قلت: والإقرار اختياري، وقد سبق الكلام في هذا، ومنها أنه قال: القضاء بموجب الإقرار قضاء مقتصر على المقتضى عليه فلا يرتفع به خلاف. وجوابه أنه إما أن يجوز نقضه بالنسبة إلى المقضي عليه فيكون نقصا للحكم، وإما أن لا يجوزه فيرتفع الخلاف بالنسبة إليه، ومنها أن من شرط الحكم الذي لا ينقض أن يقصد بقضائه المختلف فيه فلو قضى بالمختلف فيه، وهو يقصد المتفق عليه ففيه خلاف عندهم: المنقول عن أبي حنيفة أنه ينفذ، والفتوى عندهم على عدم النفاذ.
وقال شمس الأئمة: إنه المذهب ومثلوا ذلك بالحكم بشهادة المحدودين في القذف إذا قضى بها، وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر، والجواب أن هذا ليس مما نحن فيه فإن مسألتنا فيمن حكم في مختلف فيه يعلم أنه مختلف فيه، ومنها أن لا يكون القضاء عامة كنفقة القاضي على الغائب لمن يستحق النفقة في حال حضوره أما من لا يستحقها
في حال حضوره إلا بالقضاء فلا ينفق عليه في الغيبة؛ لأن القضاء الإلزامي على الغائب ممتنع.
والجواب بالنزاع في هذا التفصيل. ولا فرق بين القسمين في القضاء ثم لو سلمنا لهم ذلك فليس مما نحن فيه، ومنها أن القضاء بموجب الإقرار كالقضاء على المحكمين وفي حكم المحكم في المجتهدات خلاف الصحيح أنه لا يرفع الخلاف، والجواب بالنزاع في أن حكم المحكم لا يرفع الخلاف ثم في هذا إلحاق القضاء بالموجب به وكلا المقامين ممنوع، فإن قلت: قد قال المالكية: إنه إذا ارتضع كبير من امرأة تزوج بها ففرق حاكم بينهما لرأيه أن رضاع الكبير يحرم كغيره إن تزوجها منه.
قلت: قد يقال بأن الحكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به فإن الخلاف فيها ضعيف، والمالكية ينقضون كل ما خالف عمل أهل المدينة كما صرح به ابن يونس منهم، وما أظن أحدا من أهل المدينة وجمهور العلماء غيرهم ذهب إلى تحريم رضاع الكبير، ولهذا أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - غير عائشة ذلك وقلن: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر به سهلة بنت سهيل رخصة في رضاع سالم وحده.
فإن قلت: هل يمكن الجواب عن هذا بأن التفرق فسخ للنكاح، والفسخ كالعقد ليس بحكم؟ قلت قد حكم بتحريم رضاع الكبير بنقض قضاء القاضي به، فإن الخلاف فيها ضعيف، والمالكية قسموا أفعال الحاكم إلى ما يستلزم الحكم كما في بيعه العبد الذي أعتقه المديون وإلى ما لا يستلزمه كتزويجه يتيمة تحت حجره كما تقدم في كلام القرافي، ولعل الفرق أن بيع العبد المذكور يحتاج إلى الحاكم لأجل الخلاف فيه كما صرح به المالكية، ويكون الضابط في ذلك أن ما يفتقر إلى الحاكم يكون فعل الحاكم فيه مستلزما للحكم، وما لا فلا، ومقتضى هذا أن يكون هذا التفريق مستلزما للحكم بتحريمها عليه فالجواب السديد ما تقدم، فإن قلت: قول الحاكم في إسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لكم تعلق به حتى يقال بأن الحاكم ثبت عنده الملك، وإن لم يصرح به.