فإن قلت: ما الدليل على جواز الحكم بالموجب، ولم لا يتوقف الحكم مطلقا على ثبوت الملك؟
قلت لو قلنا بذلك لأدى إلى أن من في يده ملك فوقفه على الفقراء مثلا، أو على معين وقفا متصلا بشروطه، وثبت ذلك بالبينة أو بإقراره ثم امتنع من صرفه وأراد بيعه، ولم يثبت ملكه إن مكن من ذلك مخالفة للقاعدة المعلومة من الشرع أن المقر، والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره، وتصرفه فلا بد أن يحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إما أن يكون ملكه، أو لا، فإن كانت ملكه فقد خرجت عنه بالوقف فلا يجوز له بيعها، ولا الاستيلاء عليها، وإن لم تكن ملكه مع اعترافه أنه ليس بمأذون في بيعها فلا يصح بيعها فإقراره على بيعها إقراره على خطأ مقطوع به، ومنكر قطعا فيجب على الحاكم إزالته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره» ، ولا طريق لنا إلى ثبوت الملك؛ لأن الفرض كذلك فتعين الحكم بالموجب.
فإن قلت: هذا في المجمع عليه أما المختلف فيه فلم قلت: إنه يحكم بصحة كونه سببا حتى يرتفع؟ . قلت: لأننا ننقل الكلام إلى المختلف، ونفرض أنه وقف على نفسه مثلا، وأقر بذلك ثم أراد الرجوع، وطلب الموقوف عليه من حاكم يرى صحة ذلك الحكم، وقال الواقف: أنا لا أسلم لا أرى صحة ذلك فلا شك أنه يجب على الحاكم فصل القضية على مقتضى اعتقاده، ويحكم على الواقف بصحة السببية، ولزوم التسليم، ولولا حكمه بصحة السببية لما أمكنه الحكم بوجوب التسليم ولدام النزاع، وإصرار الواقف على ما يعتقد الحاكم خطأه.
فإن قلت: سلمنا أنه يحكم بذلك في حق المقر فلم قلت: إنه يحكم به بعد موته في حق الورثة. قلت: لأنهم تلقوا الملك عنه، ويعترفون بالملك والبدأة، ومقتضى ذلك اعترافهم بصحة وقفه وإقراره ولأنه إن كان له فقد خرج عنه بالوقف، وإن لم يكن له فلا
ميراث فعلى كلا التقديرين لا يكون لهم.
فإن قلت: فقد قال الرافعي: هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في حياته فيه وجهان. قلت: ينبغي أن يحمل هذا على أنه هل يكون الحكم على الميت، أو على الورثة وفيه ما فيه من جهة أنه لا تظهر فائدة لهذا الخلاف، أما وجوب إخراج ما أقر به من تركته من عين أو دين فكيف يتأتى فيه خلاف وقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] يشمل الثابت بالبينة، والدين الثابت بالإقرار، ولا أعتقد أن أحدا يخالف ذلك، ولو سلمنا ذلك فذلك في إقرار ولم يتصل بحكم ولا ثبوت، أما إذا ثبت الإقرار في حياته، وحكم به ثم مات فلا يشمله كلام الرافعي من جهة أنا ما ألزمناه بمجرد إقراره بل بحكمنا السابق، ولا حاجة بنا إلى هذا فإنا نقطع بوجوب إخراج ما أقر به الميت في حياته من تركته والظاهر أن مراد الرافعي إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه، أو يحتاج إلى إنشاء دعوى على الوارث، وينبغي أن يكون هذا محل الوجهين، وليس هذا من جهة لفظ الموجب، فإن قلت: الحكم بالموجب لا يصح لإبهامه، وحكم الحاكم لا بد وأن يكون معلوما، وقد صرح الهروي والرافعي بأنه لا بد في الحكم من تعيين ما يحكم به، ومن يحكم له.
وقالا مع ذلك إنه قد يبتلى بظالم لا بد من ملاينته فيكتب فيما إذا قامت عنده بينة داخل، وخارج مثلا حكمت فيما هو قضية الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج، وقررت المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته، ومكنته من التصرف فيه فيخيل إلى الداخل أنه حكم له، وهو في الحقيقة لم يحكم لواحد منهما.