فهاتان مرتبتان الأولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان، وبين المرتبتين وسائط من أفعاله سبحانه وتعالى تحدث على حسب اختياره سبحانه وتعالى منها ما يظهر لبعض خلقه حين حدوثه، ومنها ما يظهر لهم بعد ذلك ومنها ما يحصل به كمال لذلك المحل وإن لم يظهر لأحد من المخلوقين، وذلك ينقسم إلى كمال يقارن ذلك المحل من حين خلقه وإلى كمال يحصل له بعد ذلك ولا يصل علم ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق والنبي - صلى الله عليه وسلم - خير الخلق فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله ولا محل أشرف من محله يعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من ربه سبحانه وتعالى، وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء وعلى أممهم ليعلموا أنه المقدم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم وفي أخذ المواثيق وهي معنى في الاستخلاف.
ولذلك دخلت لام القسم في {لتؤمنن به ولتنصرنه} [آل عمران: 81] .
(لطيفة أخرى) : وهي كأنها أيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء ولعل أيمان الخلفاء أخذت من هنا فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - من ربه سبحانه وتعالى فإذا عرف ذلك فالنبي - صلى الله عليه وسلم - هو نبي الأنبياء، ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وهو في الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم؛ ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته. وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم فنبوته عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له، وإنما أثره يتوقف على اجتماعهم معه فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافه مما تقتضيه، وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل فهنا لا توقف من جهة الفاعل، ولا من جهة ذات النبي - صلى الله عليه وسلم - الشريفة، وإنما هي من جهة وجود العصر المشتمل عليهم، فلو وجد في عصرهم لزمهم إتباعه بلا شك، ولهذا يأتي عيسى في آخر الزمان على شريعته وهو نبي كريم
على حالته، لا كما ظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه الأمة نعم هو واحد من هذه الأمة لما قلناه أن إتباعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يحكم بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن والسنة؛ وكل ما فيها من أمر أو نهي، فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة، وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء؛ وكذلك لو بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه أو في زمن موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم والنبي - صلى الله عليه وسلم - نبي عليهم ورسول إلى جميعهم، فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم وتتفق مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف، وتقدم شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع، إما على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم، وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة، والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات.
وبهذا بان لنا معنى حديثين خفيا عنا أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت إلى الناس كافة» كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم القيامة فبان أنه جميع الناس أولهم وآخرهم، والثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» كنا نظن أنه بالعلم فبان أنه زائد على ذلك على ما شرحناه وإنما يفرق الحال بين ما بعد وجود جسده - صلى الله عليه وسلم - وبلوغه الأربعين وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فهاهنا التعليق إنما هو بحسب المحل القابل وهو المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه وهذا كما يوكل الأب رجلا في تزويج ابنته إذا وجدت كفؤا فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة، وقد يحصل توقف التصرف على وجود كفؤ ولا يوجد إلا بعد مدة وذلك لا يقدح في صحة الوكالة وأهلية التوكيل والله أعلم انتهى.