فتاوى السبكي
/ ٧٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [ترجمة الإمام تقي الدين السبكي]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [سورة فاتحة الكتاب]
  4. [قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم]
  5. [قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله]
  6. [قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة]
  7. [قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم]
  8. [قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل]
  9. [قوله تعالى والفتنة أشد من القتل]
  10. [قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره]
  11. [قوله تعالى يقتلون النبيين بغير الحق]
  12. [قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره]
  13. [قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن]
  14. [قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم]
  15. [قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء]
  16. [قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر]
  17. [التعظيم والمنة في قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه]
  18. [قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت]
  19. [قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها]
  20. [قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله]
  21. [قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا]
  22. [قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله]
  23. [قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت]
  24. [قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات]
  25. [قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا]
  26. [قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد]
  27. [قوله تعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا]
  28. [قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى]
  29. [قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا]
  30. [قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله]
  31. [قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه]
  32. [قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا]
  33. [قوله تعالى أو نسائهن]
  34. [قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما]
  35. [قوله تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا]
  36. [قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين]
  37. [قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن]
  38. [بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة]
  39. [قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات]
  40. [قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن]
  41. [قوله تعالى الحلم والأناة في إعراب غير ناظرين إناه]
  42. [قوله تعالى وكل في فلك يسبحون]
  43. [قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم]
  44. [قوله تعالى فغفرنا له ذلك]
  45. [قوله تعالى قال رب اغفر لي]
  46. [قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني]
  47. [قوله تعالى يعلم خائنة الأعين]
  48. [قوله تعالى والله يقضي بالحق]
  49. [قوله تعالى ما عليهم من سبيل]
  50. [قوله تعالى إن ذلك لمن عزم الأمور]
  51. [قوله تعالى سيهدين]
  52. [قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله]
  53. [قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا]
  54. [الفهم السديد من إنزال الحديد]
  55. [قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم]
  56. [قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين]
  57. [قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع]
  58. [قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]
  59. [كتاب الطهارة]
  60. [محدث غمس يده في ماء كثير غمسة واحدة هل يحصل له التثليث]
  61. [مسح الصماخين بماء جديد]
  62. [الهرة إذا أكلت فارا وولغت في ماء قليل]
  63. [الشعر الذي على الفرو المدبوغ]
  64. [الأغسال المسنونة هل تقضى]
  65. [اشتبه ماء طاهر بماء نجس]
  66. [الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق]
  67. [كتاب الصلاة]
  68. [قراءة القرآن في الركوع والسجود]
  69. [الكافر إن جن قبل البلوغ]
  70. [باب استقبال القبلة]
  71. [مسألة في التيامن والتياسر في القبلة]
  72. [باب صلاة التطوع]
  73. [إشراق المصابيح في صلاة التراويح]
  74. [باب صلاة الجمعة]
  75. [الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد]
  76. [فصل اشتراط السلطان في الجمعة]
  77. [فصل صلاة الجمعة في مصر أو قرية فيها جامع يكفي أهلها وفيها مساجد أخرى]
  78. [كتاب الزكاة]
  79. [مختصر فصل المقال في هدايا العمال]
  80. [كتاب الصيام]
  81. [فصل الهلال إذا غاب بعد العشاء]
  82. [حفظ الصيام من فوت التمام]
  83. [باب الاعتكاف]
  84. [كتاب الحج]
  85. [مسألة خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر]
  86. [مسألة الدعاء في الطواف]
  87. [تنزل السكينة على قناديل المدينة]
  88. [مسألة في تأخير الرمي]
  89. [مسألة في المناسك]
  90. [كتاب الضحايا]
  91. [باب الأطعمة]
  92. [كتاب البيع]
  93. [كتاب الرهن]
  94. [بيع المرهون في غيبة المديون]
  95. [بيع الرهن وتلف الثمن]
  96. [فصل منبه الباحث في دين الوارث]
  97. [بيع التركة قبل وفاء الدين]
  98. [باب الحجر]
  99. [التجارة بمال اليتيم]
  100. [باب التفليس]
  101. [باب الحوالة]
  102. [باب الصلح]
  103. [باب الضمان]
  104. [باب الشركة]
  105. [باب الوكالة]
  106. [كتاب الإقرار]
  107. [مسألة فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل ذلك بأخ]
  108. [كتاب الغصب]
  109. [رجل هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم]
  110. [كتاب القراض]
  111. [كتاب المساقاة]
  112. [باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة]
  113. [باب المزارعة مع اليهود]
  114. [باب ما يكره من الشرائط في المزارعة]
  115. [باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم]
  116. [باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما]
  117. [باب كراء الأرض بالذهب والفضة]
  118. [باب إذا قال اكفني مئونة النخل وتشركني في الثمر]
  119. [كتاب الإجارة]
  120. [مسألة هل تثبت الإجارة خيار المجلس]
  121. [كتاب إحياء الموات وتملك المباحات]
  122. [فصل مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها]
  123. [كتاب الوقف]
  124. [واقف وقف وقفا على الجهات والوجوه والمصالح]
  125. [خاتمة في نقض القضاء]
  126. [مسألة وقف شرط واقفه النظر للأرشد فالأرشد من نسله]
  127. [فصل فروع مهمة من كتاب الوقف وما يتعلق به]
  128. [فرع هل يشترط في الوقف القبول]
  129. [فرع الوقف يرتد بالرد قطعا وإن لم يشترط القبول]
  130. [فرع الوقف على الفقراء والمساكين]
  131. [فرع وقف على جماعة من أقرب الناس إليه]
  132. [فرع من قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي]
  133. [فرع الترتيب في المصارف لا في أصل الوقف]
  134. [فرع وقف على نفسه ثم على الفقراء]
  135. [مسألة الأكل من الأوقاف هذا الزمان]
  136. [فصل من فوض الواقف النظر إليه في وقف]
  137. [مسألة هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم]
  138. [فصل الفرق بين أوقاف الديار المصرية والبلاد الشامية التي تحت نظر الحكم]
  139. [فصل موقف الرماة في وقف حماة]
  140. [باب الهبة]
  141. [كتاب الفرائض]
  142. [الفصل الثاني عتق السائبة]
  143. [الفصل الثالث الولاء لا يورث به]
  144. [الفصل الرابع والخامس ابن المعتق يرث بالولاء فإن كان للمعتق أب وإبن]
  145. [الفصل السادس خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق]
  146. [كتاب الوصايا]
  147. [مسألة أوصى إذا هو مات فالدار التي يسكنها تكرى بستة عشر كل شهر]
  148. [مسألة أوصى أن تكمل من ثلث ماله عمارة مسجد وصهريج]
  149. [مسألة أوصى إلى شخص على أولاده]
  150. [فصل أوصت إلى فلان أن يحتاط على تركتها]
  151. [مسألة أوصى بماله كله]
  152. [باب الوديعة]
  153. [باب قسم الفيء والغنيمة والصدقات]
  154. [كتاب النكاح]
  155. [مسألة أسلم الحر على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان]
  156. [مسألة التسري بالجواري]
  157. [مسألة قال والد الطفلة لوالد الطفل زوجت ابنتي من ابنك قال قبلت]
  158. [مسألة أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها قبل الدخول]
  159. [كتاب الصداق]
  160. [مسألة أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا]
  161. [مسألة تقويم الخمر والخنزير ونحوهما]
  162. [مسألة المنكوحة إن كان العيب بها وفسخ الزوج قبل المسيس]
  163. [باب القسم والنشوز]
  164. [باب الخلع]
  165. [مسألة أكرهت على سؤالها الطلاق بعوض فطلقها]
  166. [مسألة الخلع إذا جرى بلفظ الخلع مع ذكر العوض]
  167. [كتاب الطلاق]
  168. [فصل الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق]
  169. [مسألة الحلف بالطلاق المعلق]
  170. [مسألة قال الطلاق يلزمني ثلاثا ما بقي بيني وبينك معاملة]
  171. [مسألة قال لزوجته الطلاق يلزمني ما بقيتي تكوني لي بامرأة]
  172. [مسألة قالت له تزوجت على بنتي فقال كل امرأة لي غير بنتك طالق]
  173. [مسألة قال لغير المدخول بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق]
  174. [مسألة حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم]
  175. [الطلاق المنجز]
  176. [باب العدة]
  177. [باب الردة]
  178. [مسألة الساحر وما يجب عليه]
  179. [كتاب قطع السرقة]
  180. [باب التعزير]
  181. [كتاب الجهاد]
  182. [باب عقد الذمة]
  183. [ترميم الكنائس]
  184. [باب في شروط عمر على أهل الذمة]
  185. [فصل الترميم والإعادة]
  186. [باب المسابقة والمناصلة]
  187. [كتاب الأيمان]
  188. [مسألة قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما]
  189. [كتاب الأقضية]
  190. [مسألة الكتابة على المكاتيب التي يظهر بطلانها بغير إذن مالكها]
  191. [مسألة الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه]
  192. [باب القضاء على الغائب]
  193. [مسألة ادعى وكيل عن غائب على حاضر فقال أبرأني من ذلك]
  194. [مسألة ادعى قيم صبي على حاضر]
  195. [مسألة كان الحق المدعى به لصبي أو مجنون ادعاه وليه على غائب]
  196. [كتاب القسمة]
  197. [كتاب الشهادات]
  198. [مسألة عقد نكاح يخالف مذهب الشافعي ويوافق غيره]
  199. [مسألة العداوة التي ترد بها الشهادة]
  200. [مسألة أقر أن في ذمته لشخص ألف درهم وعشرة دراهم]
  201. [كتاب الدعوى والبينات]
  202. [مسألة اشترى عينا فادعت زوجة البائع أنها تستحق تسليمها]
  203. [مسألة اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه]
  204. [مسألة طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة إنها ثالثة]
  205. [مسألة شروط الحكم في الدعوى]
  206. [مسألة عين في يد شخص فادعاها آخر وأقام بينة أنها ملكه]
  207. [مسألة أرض بين أخوين مات أحدهما وخلف ثلاثة بنين وبنتا]
  208. [مسألة مات وترك أيتاما وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم]
  209. [مسألة أرض بين اثنين أقر أنهما اقتسماها قسمة صحيحة شرعية]
  210. [مسألة مات وخلف ابنا وابنتين وخلف لهم فدانا]
  211. [مسألة مات وعليه ديون وليس له وارث إلا بيت مال المسلمين]
  212. [كتاب العتق]
  213. [مسألة كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه]
  214. [مسألة كاتب عبدا ومات عن اثنين]
  215. [باب جامع]
  216. [مسألة حد الخمر بعد التوبة]
  217. [مسألة جريان ماء دار إلى أخرى]
  218. [مسألة تتعلق بالوقف]
  219. [مسألة ادعى على رجل عينا في يده وأقام بينة]
  220. [مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم]
  221. [مسألة عليه دين وبه رهن فطالب المرتهن ببيعه]
  222. [مسألة عليه دين بإقراره ورهن به عند صاحبة الدين]
  223. [مسألة فيمن قال القاضي يفتي والمفتي يهذي]
  224. [مسألة حديث ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء]
  225. [مسألة حديث طلب العلم فريضة]
  226. [فائدة حديثية]
  227. [فائدة نفي الحصر في آية ولا هم يحزنون]
  228. [مسألة الفتوة وشد الوسط من البدع]
  229. [مسألة الخيل هل كانت قبل آدم]
  230. [مسألة نسب إلى غيره أنه قال ما لي رأي]
  231. [مسألة من عبد الله تعالى بالخوف فهو حروري]
  232. [مسألة دخول الجنة أفضل أم العبادة]
  233. [مسألة آخر من يدخل الجنة]
  234. [مسألة وضع القدم على بساط فيه أشكال حروف من حروف المعجم]
  235. [قوله تعالى وورث سليمان داود وتفسيرها]
  236. [فصل تكفير الصحابة]
  237. [فصل سب النبي]
  238. [الدلالة على عموم الرسالة]
  239. [مسلم استأجر ذميا شهرا فهل تستثنى السبوت]
  240. [هل تدخل الذمية في حديث لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث]
  241. [مسألة لغوية في يهريق الماء]
  242. [مسألة لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي]
  243. [مسألة الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام]
  244. [فصل القاضي إذا أحرم بالحج هل لنوابه أن يعقدوا النكاح]
  245. [مسألة نحوية هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا]
  246. [فائدة في الطلاق]
  247. [مسألة الاشتغال بالمنطق]

فإن قلت: ما معنى الموجب، وما الفرق بينه، وبين الصحة؟ . قلت: أما السؤال الأول فبيانه أن الموجب هو الأمر الذي يوجبه ذلك اللفظ، والصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر، وهما مختلفان، والأول حكم شرعي، والثاني شرعي، وقيل عقلي، وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي، والحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعي، وهو الإيجاب، أو التحريم، أو الإباحة، أو الصحة، أو الفساد على ما قلنا، وكذلك السببية، والشرطية، والمانعية ولا يحكم بكراهة، ولا ندب؛ لأنه لا إلزام فيها مباشرة، ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور.

(فإن قلت بين الحكم بين موجب الإقرار، وصحة الإقرار ما بحثنا، أو الحكم بالأول دون الثاني) . قلت: موجب الإقرار ثبوت المقر به في حق المقر، ولزومه له ذلك معنى المؤاخذة، وصحة الإقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك، وشرطها أن يكون المقر ممن يصح إقراره، وأن يكون مختارا، ولا يكذبه حس، ولا عقل، ولا شرع، وأن تكون صيغة صحيحة، والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك، فإن علم ذلك بأن علم القاضي حصول هذه الشروط حكم بالصحة أعني صحة الإقرار

على خلاف ما قال.

وإذا كذبه الشرع بأن يكون المقر به في يد غيره، فإن قطعنا بملكه له فلا نحكم بصحة الإقرار بل بفساده، وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار الآن ولكن يمكن أثره في المستقبل إذا صار في يده كمن أقر بحرية عبد ثم اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم بصحة إقراره السابق، أما قبل ذلك فصحة الحكم موقوفة على دعوى، وسؤال، فإن اتفق ذلك بشروطه صح الحكم أيضا، وإن علم القاضي كذب الإقرار بحس، أو عقل، أو شرع قطعي، أو أكره المقر، أو كونه ممن لا يصح إقراره لم يحكم بصحة الإقرار بل بفساده، ومن جملة ذلك أن يقر بتصرف يعتقد الحاكم فساده كالوقف على نفسه عند من يرى بطلانه، أو يقول داري التي في ملكي لزيد فيفسد في الأول لفساد المقر به، وفي الثاني لفساد الصيغة، وإن تردد في بعض الشروط بعد العلم بصحة الصيغة، وإمكان المقر به فقد قال القاضي حسين في الكلام في التنحنح في الصلاة: لو شهد الشهود على إقرار إنسان مطلقا تقبل شهادتهم، ويحمل إقرارهم على الصحة، وإن احتمل عوارض تمنع صحة الإقرار انتهى.

وهذا يقتضي أنه لا يشترط ثبوت الاختيار، ونحوه عند الحاكم بل يحكم بالصحة إلا أن يثبت خلافه، وكذلك كونه محجورا عليه بحجر طارئ أما لو علمه محجورا بصبا، أو غيره، وشك في زواله فلا ينبغي أن يحكم بصحة الإقرار، ولا بموجبه حتى يثبت زواله. وما قاله القاضي حسين ظاهر اعتماده على الأصل إذا لم يكن معارض، أما إذا وجد معارض حصل بسببه شك، ولكن لم يثبت فينبغي أن يقصر على الحكم بالموجب دون الصحة؛ لأن الحكم بالصحة يقتضي أن يكون تبين عنده حالها، والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب المؤاخذة، وإن توقفت على شرط، أو انتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخذة، ثم ينظر، فإن لم يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به.

ويحتمل أن يقال: إنه يحكم بصحة الإقرار اعتمادا على الأصل، وعلى هذا الاحتمال يكون الحكم بموجب الإقرار، وبصحته متلازمين، وعلى الأول يكون الحكم بالصحة أخص، وتوقف الحكام في الصحة حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا بتلازمهما في الإقرار لا معنى له، وإن قلنا بينهما عموم، وخصوص فمعناه ظاهر، وخرج من هذا أن شروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم ثلاثة صحة الصيغة، وإمكان المقر به، ورشد المقر، وما سوى ذلك مانع، ولا تشترط اليد لما قدمناه من الإقرار بحرية عبد في يد غيره على أن الأمور الثلاثة التي ذكرناها لا يحتاج إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد، وفي الغالب

— صفحة ٢٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।