فتاوى السبكي
/ ٧٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [ترجمة الإمام تقي الدين السبكي]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [سورة فاتحة الكتاب]
  4. [قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم]
  5. [قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله]
  6. [قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة]
  7. [قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم]
  8. [قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل]
  9. [قوله تعالى والفتنة أشد من القتل]
  10. [قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره]
  11. [قوله تعالى يقتلون النبيين بغير الحق]
  12. [قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره]
  13. [قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن]
  14. [قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم]
  15. [قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء]
  16. [قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر]
  17. [التعظيم والمنة في قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه]
  18. [قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت]
  19. [قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها]
  20. [قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله]
  21. [قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا]
  22. [قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله]
  23. [قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت]
  24. [قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات]
  25. [قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا]
  26. [قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد]
  27. [قوله تعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا]
  28. [قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى]
  29. [قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا]
  30. [قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله]
  31. [قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه]
  32. [قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا]
  33. [قوله تعالى أو نسائهن]
  34. [قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما]
  35. [قوله تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا]
  36. [قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين]
  37. [قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن]
  38. [بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة]
  39. [قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات]
  40. [قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن]
  41. [قوله تعالى الحلم والأناة في إعراب غير ناظرين إناه]
  42. [قوله تعالى وكل في فلك يسبحون]
  43. [قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم]
  44. [قوله تعالى فغفرنا له ذلك]
  45. [قوله تعالى قال رب اغفر لي]
  46. [قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني]
  47. [قوله تعالى يعلم خائنة الأعين]
  48. [قوله تعالى والله يقضي بالحق]
  49. [قوله تعالى ما عليهم من سبيل]
  50. [قوله تعالى إن ذلك لمن عزم الأمور]
  51. [قوله تعالى سيهدين]
  52. [قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله]
  53. [قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا]
  54. [الفهم السديد من إنزال الحديد]
  55. [قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم]
  56. [قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين]
  57. [قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع]
  58. [قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]
  59. [كتاب الطهارة]
  60. [محدث غمس يده في ماء كثير غمسة واحدة هل يحصل له التثليث]
  61. [مسح الصماخين بماء جديد]
  62. [الهرة إذا أكلت فارا وولغت في ماء قليل]
  63. [الشعر الذي على الفرو المدبوغ]
  64. [الأغسال المسنونة هل تقضى]
  65. [اشتبه ماء طاهر بماء نجس]
  66. [الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق]
  67. [كتاب الصلاة]
  68. [قراءة القرآن في الركوع والسجود]
  69. [الكافر إن جن قبل البلوغ]
  70. [باب استقبال القبلة]
  71. [مسألة في التيامن والتياسر في القبلة]
  72. [باب صلاة التطوع]
  73. [إشراق المصابيح في صلاة التراويح]
  74. [باب صلاة الجمعة]
  75. [الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد]
  76. [فصل اشتراط السلطان في الجمعة]
  77. [فصل صلاة الجمعة في مصر أو قرية فيها جامع يكفي أهلها وفيها مساجد أخرى]
  78. [كتاب الزكاة]
  79. [مختصر فصل المقال في هدايا العمال]
  80. [كتاب الصيام]
  81. [فصل الهلال إذا غاب بعد العشاء]
  82. [حفظ الصيام من فوت التمام]
  83. [باب الاعتكاف]
  84. [كتاب الحج]
  85. [مسألة خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر]
  86. [مسألة الدعاء في الطواف]
  87. [تنزل السكينة على قناديل المدينة]
  88. [مسألة في تأخير الرمي]
  89. [مسألة في المناسك]
  90. [كتاب الضحايا]
  91. [باب الأطعمة]
  92. [كتاب البيع]
  93. [كتاب الرهن]
  94. [بيع المرهون في غيبة المديون]
  95. [بيع الرهن وتلف الثمن]
  96. [فصل منبه الباحث في دين الوارث]
  97. [بيع التركة قبل وفاء الدين]
  98. [باب الحجر]
  99. [التجارة بمال اليتيم]
  100. [باب التفليس]
  101. [باب الحوالة]
  102. [باب الصلح]
  103. [باب الضمان]
  104. [باب الشركة]
  105. [باب الوكالة]
  106. [كتاب الإقرار]
  107. [مسألة فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل ذلك بأخ]
  108. [كتاب الغصب]
  109. [رجل هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم]
  110. [كتاب القراض]
  111. [كتاب المساقاة]
  112. [باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة]
  113. [باب المزارعة مع اليهود]
  114. [باب ما يكره من الشرائط في المزارعة]
  115. [باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم]
  116. [باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما]
  117. [باب كراء الأرض بالذهب والفضة]
  118. [باب إذا قال اكفني مئونة النخل وتشركني في الثمر]
  119. [كتاب الإجارة]
  120. [مسألة هل تثبت الإجارة خيار المجلس]
  121. [كتاب إحياء الموات وتملك المباحات]
  122. [فصل مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها]
  123. [كتاب الوقف]
  124. [واقف وقف وقفا على الجهات والوجوه والمصالح]
  125. [خاتمة في نقض القضاء]
  126. [مسألة وقف شرط واقفه النظر للأرشد فالأرشد من نسله]
  127. [فصل فروع مهمة من كتاب الوقف وما يتعلق به]
  128. [فرع هل يشترط في الوقف القبول]
  129. [فرع الوقف يرتد بالرد قطعا وإن لم يشترط القبول]
  130. [فرع الوقف على الفقراء والمساكين]
  131. [فرع وقف على جماعة من أقرب الناس إليه]
  132. [فرع من قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي]
  133. [فرع الترتيب في المصارف لا في أصل الوقف]
  134. [فرع وقف على نفسه ثم على الفقراء]
  135. [مسألة الأكل من الأوقاف هذا الزمان]
  136. [فصل من فوض الواقف النظر إليه في وقف]
  137. [مسألة هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم]
  138. [فصل الفرق بين أوقاف الديار المصرية والبلاد الشامية التي تحت نظر الحكم]
  139. [فصل موقف الرماة في وقف حماة]
  140. [باب الهبة]
  141. [كتاب الفرائض]
  142. [الفصل الثاني عتق السائبة]
  143. [الفصل الثالث الولاء لا يورث به]
  144. [الفصل الرابع والخامس ابن المعتق يرث بالولاء فإن كان للمعتق أب وإبن]
  145. [الفصل السادس خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق]
  146. [كتاب الوصايا]
  147. [مسألة أوصى إذا هو مات فالدار التي يسكنها تكرى بستة عشر كل شهر]
  148. [مسألة أوصى أن تكمل من ثلث ماله عمارة مسجد وصهريج]
  149. [مسألة أوصى إلى شخص على أولاده]
  150. [فصل أوصت إلى فلان أن يحتاط على تركتها]
  151. [مسألة أوصى بماله كله]
  152. [باب الوديعة]
  153. [باب قسم الفيء والغنيمة والصدقات]
  154. [كتاب النكاح]
  155. [مسألة أسلم الحر على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان]
  156. [مسألة التسري بالجواري]
  157. [مسألة قال والد الطفلة لوالد الطفل زوجت ابنتي من ابنك قال قبلت]
  158. [مسألة أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها قبل الدخول]
  159. [كتاب الصداق]
  160. [مسألة أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا]
  161. [مسألة تقويم الخمر والخنزير ونحوهما]
  162. [مسألة المنكوحة إن كان العيب بها وفسخ الزوج قبل المسيس]
  163. [باب القسم والنشوز]
  164. [باب الخلع]
  165. [مسألة أكرهت على سؤالها الطلاق بعوض فطلقها]
  166. [مسألة الخلع إذا جرى بلفظ الخلع مع ذكر العوض]
  167. [كتاب الطلاق]
  168. [فصل الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق]
  169. [مسألة الحلف بالطلاق المعلق]
  170. [مسألة قال الطلاق يلزمني ثلاثا ما بقي بيني وبينك معاملة]
  171. [مسألة قال لزوجته الطلاق يلزمني ما بقيتي تكوني لي بامرأة]
  172. [مسألة قالت له تزوجت على بنتي فقال كل امرأة لي غير بنتك طالق]
  173. [مسألة قال لغير المدخول بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق]
  174. [مسألة حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم]
  175. [الطلاق المنجز]
  176. [باب العدة]
  177. [باب الردة]
  178. [مسألة الساحر وما يجب عليه]
  179. [كتاب قطع السرقة]
  180. [باب التعزير]
  181. [كتاب الجهاد]
  182. [باب عقد الذمة]
  183. [ترميم الكنائس]
  184. [باب في شروط عمر على أهل الذمة]
  185. [فصل الترميم والإعادة]
  186. [باب المسابقة والمناصلة]
  187. [كتاب الأيمان]
  188. [مسألة قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما]
  189. [كتاب الأقضية]
  190. [مسألة الكتابة على المكاتيب التي يظهر بطلانها بغير إذن مالكها]
  191. [مسألة الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه]
  192. [باب القضاء على الغائب]
  193. [مسألة ادعى وكيل عن غائب على حاضر فقال أبرأني من ذلك]
  194. [مسألة ادعى قيم صبي على حاضر]
  195. [مسألة كان الحق المدعى به لصبي أو مجنون ادعاه وليه على غائب]
  196. [كتاب القسمة]
  197. [كتاب الشهادات]
  198. [مسألة عقد نكاح يخالف مذهب الشافعي ويوافق غيره]
  199. [مسألة العداوة التي ترد بها الشهادة]
  200. [مسألة أقر أن في ذمته لشخص ألف درهم وعشرة دراهم]
  201. [كتاب الدعوى والبينات]
  202. [مسألة اشترى عينا فادعت زوجة البائع أنها تستحق تسليمها]
  203. [مسألة اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه]
  204. [مسألة طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة إنها ثالثة]
  205. [مسألة شروط الحكم في الدعوى]
  206. [مسألة عين في يد شخص فادعاها آخر وأقام بينة أنها ملكه]
  207. [مسألة أرض بين أخوين مات أحدهما وخلف ثلاثة بنين وبنتا]
  208. [مسألة مات وترك أيتاما وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم]
  209. [مسألة أرض بين اثنين أقر أنهما اقتسماها قسمة صحيحة شرعية]
  210. [مسألة مات وخلف ابنا وابنتين وخلف لهم فدانا]
  211. [مسألة مات وعليه ديون وليس له وارث إلا بيت مال المسلمين]
  212. [كتاب العتق]
  213. [مسألة كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه]
  214. [مسألة كاتب عبدا ومات عن اثنين]
  215. [باب جامع]
  216. [مسألة حد الخمر بعد التوبة]
  217. [مسألة جريان ماء دار إلى أخرى]
  218. [مسألة تتعلق بالوقف]
  219. [مسألة ادعى على رجل عينا في يده وأقام بينة]
  220. [مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم]
  221. [مسألة عليه دين وبه رهن فطالب المرتهن ببيعه]
  222. [مسألة عليه دين بإقراره ورهن به عند صاحبة الدين]
  223. [مسألة فيمن قال القاضي يفتي والمفتي يهذي]
  224. [مسألة حديث ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء]
  225. [مسألة حديث طلب العلم فريضة]
  226. [فائدة حديثية]
  227. [فائدة نفي الحصر في آية ولا هم يحزنون]
  228. [مسألة الفتوة وشد الوسط من البدع]
  229. [مسألة الخيل هل كانت قبل آدم]
  230. [مسألة نسب إلى غيره أنه قال ما لي رأي]
  231. [مسألة من عبد الله تعالى بالخوف فهو حروري]
  232. [مسألة دخول الجنة أفضل أم العبادة]
  233. [مسألة آخر من يدخل الجنة]
  234. [مسألة وضع القدم على بساط فيه أشكال حروف من حروف المعجم]
  235. [قوله تعالى وورث سليمان داود وتفسيرها]
  236. [فصل تكفير الصحابة]
  237. [فصل سب النبي]
  238. [الدلالة على عموم الرسالة]
  239. [مسلم استأجر ذميا شهرا فهل تستثنى السبوت]
  240. [هل تدخل الذمية في حديث لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث]
  241. [مسألة لغوية في يهريق الماء]
  242. [مسألة لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي]
  243. [مسألة الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام]
  244. [فصل القاضي إذا أحرم بالحج هل لنوابه أن يعقدوا النكاح]
  245. [مسألة نحوية هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا]
  246. [فائدة في الطلاق]
  247. [مسألة الاشتغال بالمنطق]

(السادس) : أن هذه المسألة التي عرفتها حكم فيها حاكم جيد، ونفذه حاكم آخر جيد في سنته، وكانا هما وشهود الأصل في بلدة واحدة، فإن كانت هذه اللفظة لا تفيد شيئا لا يجوز استعمالها كان ذلك قدحا فيهما، وإن حملت

على مجرد الثبوت لم يكن يجوز للثاني أن يسمع البينة على الحاكم الأول، وهو معه في البلد على ما هو المشهور من مذهبه، فلو لم ير الثاني أن ذلك حكم لازم لما سمع البينة فسماعه البينة وحكمه بها تصحيح للحكم، وقطع للنزاع فيه.

(السابع) لو سلمنا أن ذلك يحمل على مجرد الثبوت، وصحة سماع البينة بذلك في البلد فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما؛ لأن التنفيذ من ألفاظ الحكم.

(الثامن) أن لنا وجهين مشهورين في أن الثبوت حكم، أو ليس بحكم حكاهما الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وأبو إسحاق من العراقيين والقاضي حسين وأبو علي والإمام من المراوزة والرافعي، وغيرهم أصحهما أنه ليس بحكم، وبنوا عليهما رجوع الحاكم، وتغريم الشاهد إذا رجع، فإذا حمل الحكم بالموجب على الثبوت كان في كونه حكما هذان الوجهان فكيف يصوب الرافعي أنه ليس بحكم، والتصويب يشعر بالقطع، وفي أول كلام الرافعي ما يشعر بقرب المسألتين، وأن القول: إن ذلك ليس بحكم على القول بأن الثبوت ليس بحكم.

واعلم أن الصواب أن الثبوت ليس بحكم، وأما إذا قلنا: إنه حكم فمعناه حكم بما ثبت وقد قدمنا أن الثابت لا يتعلق الحكم به فالمعنى أنه حكم بمقتضاه، فإذا صرح بالحكم بالموجب، أو قال ثبت، وحكم بموجبه يجري فيه خلاف ثم إذا تبين لنا، وقلنا: إن ذلك ثبوت فيجري فيه الخلاف في أنه حكم أم لا، فإذا نفذه حاكم آخر كان تنفيذه في محل اجتهاد فلا يجوز نقضه، ويصير تنفيذه الثاني لازما، هذا عندنا، فأما عند المالكية فالثبوت حكم على المشهور عندهم كما قاله القرافي، وقال: إن القول بأنه ليس بحكم قول شاذ بل مجرد التقرير إذا رفعت قصة إلى حاكم، ولم يتكلم فيها بشيء بل سكت عنها حكم عند ابن القاسم لا يجوز نقضه، واختاره ابن محرز.

وقال ابن الماجشون ليس بحكم، أما الحنفية فاشتهر عندهم أن الثبوت حكم، وهذا كله في الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال: إنه ثبت عنده ما صدر من الأول، وألزم مقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول فهو حكم لا يتجه فيه الخلاف.

(التاسع) أن الرافعي قال عند الكلام في كتابة السجل: ويكتب في المحضر أنه ثبت عنده بإقرار وشهادة فلان وفلان، ويثبت عدالتهما، أو بيمينه بعد النكول، وأنه حكم بذلك لفلان على فلان بسؤال المحكوم له، ويجوز أن يقول: ثبت ما في هذا الكتاب، وأنه حكم بذلك. هذا كلام الرافعي، وهو يقتضي أن الحكم بما في الكتاب حكم صحيح وقد قدمنا أن الحكم بموجب ذلك أصرح من الحكم به، وإنما زاد في لفظه الثبوت فخلاف مسألة أبي سعد، فعلم أنه متى اجتمع الثبوت، والحكم بالموجب كان حكما صحيحا، وإلا تناقض الكلام.

فإن قلت: قال أبو سعد الهروي: إن الحكم بصحة الإقرار لا يتضمن الحكم بصحة المقر به على المذهب الظاهر، وذلك ينافي ما قدمت من أن الحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار، وصحة المقر به في حق المقر. قلت: إنما قيدت بقولي في حق المقر احترازا من ذلك، وقول أبي سعد محمول على صحة المقر به في حق المقر فيتضمنها، وإلا لم يحكم به، وقد صرح الأصحاب صاحب المهذب، وغيره بأن الحق تارة يثبت بإقرار المقر، وتارة يثبت باليمين المردودة، وتارة بالبينة، وفي هذه العبارة ما يصحح وصف الحق بالثبوت إذا أقر به، ولا نقول: إن الثابت عند الحاكم هو الإقرار فقط بل الإقرار وما أوجبه، نعم لا نطلق أن المقر به ثابت، وهو كونها لزيد لم تثبت حتى تمتنع منازعة غيره له فلذلك امتنع إطلاق القول بثبوت المقر به، وعلى هذا يحمل كلام الهروي وكذا الإقرار بالوقف ونحوه من هذا القبيل، وإن كان المقر به مما لا يتعدى إلى غير المقر لم يمتنع إطلاق القول بثبوته إذا ثبت الإقرار، وكل ما ثبت صح الحكم به وبصحته في حق المقر إذا حكم بالإقرار وبصحته، وإنما قيدنا الصحة في حق المقر؛ لأنا لا نحكم بالصحة مطلقا حتى يتعدى حكمها إلى الغير، ولا يستبعد ثبوت الصحة والحكم بها في حق بعض الناس دون بعض؛ لأن الأحكام هكذا ألا ترى لو اشترى اثنان عبدا كان أحدهما أقر بحريته حكمنا بالحرية على أحدهما دون الآخر.

— صفحة ٢٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।