قلت: كل شيء حكم فيها حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه، أما حصر ذلك في الحكم بالصحة فلا، وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم، فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم إنا نقول: الحكم بصحة الوقف مطلقا يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه على كل أحد، وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع شروط الصحة فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالصحة مطلقا إلا بعد وجودها ولذلك يحترز القضاة منها، أما الحكم بالصحة بالنسبة إلى شخص معين فليس من شرطه ذلك؛ لأن ذلك حكم عليه فقط دون غيره وإقراره كان في المؤاخذة به، والمؤاخذة تستدعي الصحة في حقه إذ لو كان باطلا لما أخذنا به فالحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر، والحكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام، فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم بموجب الإقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر، فهي ثلاثة أحكام، فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منه بالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل واحد وبالتضمن الحكم ببطلانه في حق المقر، وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به، وهو في الثاني، والثالث رافع للحكمين الثاني، والثالث من الحاكم الأول؛ لأنهما متواردان عليهما، وإن كان الذي حكم به الثاني بالمطابقة غير الذي حكم به الأول بالمطابقة
وامتناع النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام بل صرحوا بأن حكم الحاكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام ونحن نعلم ذلك أيضا، ولو جادل مجادل في الاستلزام لم يمكنه المجادلة في التضمين. والتضمين في الحكم الثاني يناقض المطابقي في الحكم الأول؛ لأن الأول حكم في الملزوم في حق المقر بالمطابقة، والثاني حكمه بالتضمن بعدم اللزوم في حقه فكان كمن حكم بقتل امرأة بالردة فحكم الثاني بامتناع قتل جميع النساء إلا في تلك المرأة منهن، ولا نشك أنه لا يدفع حكم الأول إذا كان الأول وقع صحيحا. وممن تضمن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين
من أصحابنا لما ذكر أن بيع الحاكم مال المفلس يتوقف على ثبوت ملكه بالبينة كما قاله الماوردي وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له بالملك.
والقرافي من المالكية قال: حكم الحاكم قد يكون الالتزام لحكمه بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله فإنه حكم بإبطال العتق بالالتزام وكذلك الفعل كبيع الحاكم العبد المذكور بخلاف تزويجه بيتيمة تحت حجره، أو بيعه مالها، فالفعل قد يعرى عن الحكم، وقد يستلزمه انتهى.
ولا شك في استلزام الحكم الحكم؛ وأما استلزام الفعل الحكم ففيه نظر سنتعرض له في آخر هذا التصنيف ولا ضرورة بنا هنا إلى إتيانه، أو نفيه؛ لأن مسألتنا في استلزام الحكم الحكم لا في استلزام الفعل الحكم. هذا قولنا في الحكم بموجب الإقرار، أما الحكم بالإقرار فيحتمل أن يكون كذلك؛ لأنه لا يعني الحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه، وكذلك كل التصرفات التي تثبت عند القاضي من بيع، أو وقف، أو غيرهما إذا قال: حكمت بهما معناه حكمت بموجبهما: فإن المحكوم به إنما هو الحكم الشرعي، وهو حكم ذلك التصرف، والتصرف فعل واقع من الشخص، وهو الذي يثبت عند القاضي ويكون ثبوته سببا بحكم القاضي بذلك الحكم فالثابت التصرف، والمحكوم به نتيجته، وهما غيران، فإذا أطلق الحاكم العبارة في إضافة الحكم إلى النائب، أو كناها على أن المراد الحكم بأمره ومقتضاه تصحيحا للكلام