واشتهر الأخذ به في مذهبه، فإن كان مجتهدا في المذهب له أهلية الترجيح جاز، ونفذ قضاؤه، وإن لم يكن كذلك لم يكن له أن يحكم، وكان حكمه به من غير اعتقاده له حكما بما لا يعلم فيدخل النار بمقتضى الحديث، وإن فرض أنه اعتقد صحة ذلك الوجه تقليدا لصاحبه، وأن المشهور خلافه.
فإن كان لاعتقاده ذلك مستند صحيح إما من دليل بحسب حاله، أو أمر ديني يقع في نفسه فهذا عندي فيه نظر يحتمل أن يقال بصحته لاعتقاده، ويحتمل أن يقال ببطلانه لمدركين:
(أحدهما) : أن ذلك الوجه لا يقلد قائله إلا إذا كان مجتهدا، وإنما يرجع إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه، فإذا قال الجمهور خلافه كان قولهم مقدما عليه.
(والثاني) : أنه إنما فوض إليه القضاء، وهو مقلد لإمام إلا ليحكم بمذهبه فليس له أن يحكم بمذهب أحد من أصحابه يخالف قوله كما لا يحكم بمذهب عالم آخر، فإن قلت: فهل يلزم القاضي غرم المال الذي استعاده من القابض؟ قلت: حيث نقضنا حكمه في ذلك لزمه الضمان يعني أنه يطالب به، فإن كان باقيا في يد من أخذه ألزمه برده، وإن كان تالفا ألزمه برد بدله، فإن أعسر المحكوم، أو غاب طولب القاضي ليغرم من بيت المال في قول، ومن خالص ماله في قول، وهو الأصح ثم يرجع على المحكوم له إذا أيسر والقياس أن لا تتوقف مطالبة القاضي على غيبة المحكوم له، ولا على إعساره بل يتخير صاحب الحق في مطالبة من شاء منهما ثم القاضي إذا غرم يرجع على المحكوم له.
هذا ما تيسر ذكره في ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى. قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - كتبتها في رابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.
[باب الشركة]
(مسألة) شريكان بينهما سواق تزرع صيفيا وشتويا وبها إنشاءات أذن أحد الشريكين لشريكه أن يصرف من ماله ما تحتاج إليه السواقي وصرف الشريك المأذون له من ماله ما أذن له فيه شريكه على الوجه الشرعي، ثم إن الشريك الآذن وضع يده بعد ذلك على السواقي وأخذ ما بها من المتحصل بغير إذن شريكه وأخذ ما بها من الأبقار واستعملها فيما يختص به فتلف بعض البقر وبارت الأرض وفسد ما بها من الزراعة والإنشاءات بسبب ذلك فماذا يلزمه؟
(أجاب) يلزمه ضمان حصة المأذون له من جميع ذلك في التالف ببدله، والناقص بأرشه وفي البائر والمستعمل بأجرته، ويلزمه أيضا حصته مما صرفه المأذون بإذنه من ثمن وأجرة؛ لأنه وكيله والله أعلم انتهى.