وشراء من أقر بجزئية عبد في يد غيره، وما أشبه ذلك فهو أيضا جار على حكم المعاوضات بدليل أنه يجوز بالعين، وبالدين، فإذا افتدي اثنان بعبد لهما حر ممن هو في يده، ويسترقه، أو امرأة من زوجها صح، وملك الزوج عليهما العبد من كل واحد نصفه في مقابلة ما خرج عن ملكه من البضع فهي مقابلة صحيحة، وتقسيط صحيح لا يمكن غيره، وإذا افتديا بدين في ذمتهما كان مقسطا عليهما كذلك، وهكذا فداء الأسارى من أيدي الكفار كما نطق به القرآن، وجاءت به السنة، وضمان السفينة من هذا القبيل يشبهه من وجه باختلاع الأجنبي، ومن وجه بافتداء الأسير، ومن وجه بافتداء من يعلم حرمته، والذي هو في يده يجهل، وإنما غايرنا بين هذه الأوجه الثلاثة؛ لأن ملك الزوج على بضع زوجته ثابت، والمختلع ينبغي إزالته إزالة صحيحة فهي معاوضة لا شك فيها، وفيها إزالة ملك من الجانبين جانب الزوج بإزالة قيد العصمة، وجانب ملكه عن المال المبدل.
وافتداء الأسير من الكافر ليس فيه إزالة ملك أما من جهة الكافر فظاهر؛ لأنه لا ملك له، ولا يد على المسلم، وأما من جهة الفادي فالذي يظهر أنه لا يزول ملكه عما بذله من الفداء، والكافر لا يملكه، وإنما يعطيه له للضرورة لافتداء المسلم، وافتداء الحر ممن يسترقه فظاهر الأمر كالخلع، وفي الباطن كالأسير إن علم صاحب اليد أنه ظالم فهو
مثله حرفا بحرف، وإن جهل كان معذورا في الظاهر لا إثم عليه بالنسبة إلى المشتري على ما يعلمه، وضمان السفينة إذا أشرفت على الغرق، ولا ينقذهم إلا إلقاء المتاع يجب إلقاؤه، ولكن بعوض إذا كانت منفعته تعود إلى غير صاحب المتاع، وقد قال الإمام: إن الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل، وظفرنا به فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول.
وهل للمالك أن يمسك ما أخذه، ويرد بدله؟ فيه خلاف كالخلاف في العين المقترضة إذا كانت باقية هل للمقترض إمساكها، ورد بدلها إذا عرفت، فالمتاع إنما يجب على صاحبه إزالة يده عنه بالإلقاء لا خروج ملكه عنه، والمال المبذول له في مقابلة اليد، ويجوز أن يبذل له في مقابلة ذلك عين، أو دين فهو يشبه الخلع من جهة أن فيه إزالة يد محقة، ويفارقه في بقاء ملكه عليه كما أفاده الإمام.
وفي وجوب الإلقاء فإن الزوج لا يجب عليه إلا إزالة الشقاق فقط دون إبانة المرأة، ويشبه مما أخذه بالعين المقترضة يقتضي أن يجري الخلاف في أنه هل يملكه بالقبض، أو بالتصرف، وهذا فيما إذا كان المبذول عينا ظاهرا، وأما إذا كان دينا فقد يستبعد، ولا استبعاد فيه أيضا فقد قال صاحب المهذب، وأتباعه: إنه لو قال: أقرضتك ألفا، وقبل، وتفرقا ثم دفع إليه ألفا جاز إن لم يطل الفصل، وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ القرض، وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة.
فقد يكون ما تضمنه الضامن للملقى في ذمته من هذا القبيل، وإن كان لازما فقد يكون المتاع للملقي، وهو المشبه للعين المقترضة، ويجعل صاحب المتاع كأنه أقرضه منهم، وهذا هو أولى التقديرين، وإذا أخذ بدله من الضامن فحكمه حكم بدله، ولذلك يسترده إذا قلنا: يسترد العين المقترضة فلا يبعد جريان الخلاف في وقت ملكه كذلك، وبما ذكرناه بان واتضح أن هذا الضمان أعني: ضمان السفينة كسائر العقود الخلع، والجعالة، وغيرهما عند الإطلاق فيقتضي التقسيط فلا جرم قالوا: إذا قال: " أنا، وهم ضامنون " حمل على التقسيط، ولا يلزمه إلا تقسيطه، وأما الضمان الحقيقي الذي نحن نتكلم فيه فليس في مقابلته شيء، ولا معاوضة، ولا افتداء، وإنما هو التزام مجرد فلا يوجب التقسيط في موضع من المواضع.