فإن قلت: فقد قال غيره: إنه لو تعدد مالك الرهن في صورة الاستعارة، والرهن واحد، وقصد فك نصيب أحدهما بدفع ما عليه فأظهر القولين في عيون المسائل، والحاوي، وغيرهما الانفكاك، وهذا يخالف ما قاله صاحب التتمة. قلت: لا مخالفة في ذلك؛ لأن مسألة التتمة إذا رهنا بأنفسهما بصيغة واحدة، وهذه المسألة إذا استعار منهما فرهن. على أن الشيخ أبا حامد نقل أن عبارة الشافعي في الأم في هذه المسألة نص على عدم الانفكاك، وقد رأيت أن هذا النص في الأم في الرهن الصغير في رهن المشاع، ولفظه: وإن كان عبد بين رجلين فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد فالرهن جائز، وهو كله رهن بجميع الحق لا ينفك بعضه
دون بعض، وفيها قول آخر أن الراهن إن فك نفسه منه فهو مفكوك، ويجبر على فك نصيب شريكه في العبد إن شاء ذلك شريكه فيه، وإن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك، وصاحب الحق على حقه في نصف العبد الباقي. انتهى.
وله فيه نص آخر أيضا لفظه: وإذا استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه بمائة ثم جاء بخمسين فقال: هذه فكاك حق فلان من العبد، وحق فلان مرهون ففيها قولان: أحدهما: أنه لا يفك إلا معا، ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء بتسعين فقال: فك تسعة أعشاره، واترك العشر مرهونا لم يكن منه شيء مفكوكا، وذلك أنه رهن واحد بدين واحد فلا يفك إلا معا. والقول الآخر: أن الملك لما كان لكل واحد منهما نصفه جاز أن يفك أحدهما دون نصف الآخر كما لو استعار من رجل عبدا، ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الآخر، والرجلان، وإن كان ملكهما في واحد متحدا، وأحكامهما في البيع، والرهن حكم مالكي العبدين المفترقين. انتهى.
وقد أطلق الأصحاب هذين القولين، وروى المحاملي، وغيره قولا ثالثا: أن المرتهن إن كان عالما بأنه لمالكين فللراهن فك نصيب أحدهما بأداء نصف الدين، وإن كان جاهلا فلا قال الإمام، ولا نعرف لهذا وجها. هذا ما قاله الأصحاب، والذي يظهر لي التفصيل بين أن يكون كل من المالكين لما أذن علم أنه يرهنه مع نصيب شريكه أولا، فإن علم، وأذن على ذلك لم ينفك شيء منه إلا بأداء الجميع، وإن لم يعلم، أو علم، أو لم يأذن إلا في رهن نصيبه، وعين المبلغ الذي يرهن به فرهنه مع غيره بذلك المبلغ فلا فائدة في أداء بعض الدين لأجل الفك؛ لأنه لم ينفك شيء منه إلا بالجميع، وإن رهنه مع غيره بالرهن بذلك المبلغ فهاهنا يحسن إجراء الخلاف، ويتجه أن الصحيح الانفكاك كما قاله الأصحاب، ومما يرشد أن محل الخلاف في هذه الصورة كلام صاحب المهذب فإنه قال: وإن استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه عند رجل بمائة ثم قضى خمسين على أن يخرج حصة أحدهما من الرهن ففيه قولان: أحدهما لا يخرج؛ لأنه رهنه بجميع الدين في صفقة فلا ينفك بعضه دون بعض.
والثاني: يخرج نصفه؛ لأنه لم يأذن كل منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين فلا يصير رهنا بأكثر منه. هذا كلام المهذب، وهو نص فيما قلناه فحصلت الصور ثلاثا: (إحداها) : إذا قال: أذنت لك أن ترهن نصيبي مع النصيب الآخر بمائة فرهنهما بها فيصح، والصحيح هنا أنه لا ينفك إلا بأداء الجميع كما يشير إليه النص الأول الذي نقلناه من الرهن الصغير؛ لأنه رضي
بأن يكون الجميع رهنا بمائة، وحكم الرهن أن كل جزء مرهون بكل جزء فلزم رضاه بأن يكون نصفه مرهونا بمائة، والقول الآخر ناظر إلى تعدد المال فقط. (الثانية) : إذا قال: أذنت لك أن ترهن نصيبي بخمسين فيصح، ولا ينفك إلا بأداء الجميع قطعا إلى أن ينظر إلى تعدد المال فيجري فيه وجه. (الثالثة) : إذا قال: أذنت لك أن ترهن النصيب الذي لي من هذا العبد بخمسين فرهن جميعه بمائة، فهذه الصحيح فيها أنه ينفك بأداء خمسين، والقول الآخر ضعيف، وأطلق الأصحاب القولين، وعندي ينبغي أن يكونا في نصيب المعين، وتصحيح الانفكاك فيه متعين، وأما نصيب الآخر، والفرض أنه هو الراهن فينبغي أن لا ينفك إلا بأداء الجميع، وكأنه رهن نصيبه على جميع الدين، ورهن نصيب شريكه على نصفه، وإنما يصح إطلاق القولين في الانفكاك إذا كان النصفان لمعيرين غير الراهن، لكن هذا البحث يرده النص الأول الذي قدمناه عن الرهن الصغير فإنه سوى بين النصفين في جريان القولين، والراهن أحد الشريكين فهذا ما يحتاج إلى تأمل، وقد تأملته بعد ذلك، القول الثاني في النص الأول مأخذه تعدد المالك فقط، وهو هنا يجري بلا شك، وإنما قلته تفريعا على القول الآخر في تلك المسألة، وهو الصحيح عندي فلذلك ينبغي أن يكون في نصيب المعير ينفك على الصحيح، وهذه الصورة الثالثة التي فرضناها في إذنه في نصفه بخمسين فرهن الجميع بمائة ينبغي أن يحمل كلام الماوردي، وغيره من المصححين للانفكاك عليها.