وليس في كلامه - رحمه الله - إشكال إلا إطلاقه الإبراء، وكان ينبغي أن يبين صورة المسألة، وأن الإبراء صدر جوابا فإن هذا الإطلاق أوهم أن الإبراء إذا تأخر عن التعجيل المشروط فيه الإبراء، أو وقع مستقلا لا يصح والنووي في الروضة وافق الرافعي حرفا بحرف، وفي كلام الرافعي شيء آخر، وهو أن النص، ومنقول المزني إنما هو فيما إذا عجل ليبرئ فظاهر كلام الرافعي أنه في ذلك، وفيما إذا علق البراءة بالتعجيل، أو شرطه فيها.
والحامل له على ذلك أن الأصحاب جمعوا بين المسائل الثلاث، والحكم فيها واحد، فإذا نقل النص، والمنقول في واحد فليثبت حكمهما في الأخرى فهذا تصرف، والمنقول الصحيح إنما هو في الأولى كما قدمناه، وهي التي قدمها في كلامه.
وقد تبين بهذا أنه لم يحك أحد من الأصحاب بعد المزني في المسألة طريقين، ولا قولين، ولا وجهين، وأن كلهم جازمون بأنه مع الشرط يبطل جزما، وفي ذلك اتفاق على رد ما قاله المزني في الصورة إذا أخذ على ظاهره، إلا أن يتأول على ما قاله الغزالي، وليس فيه إثبات خلاف أيضا في الإبراء كما بيناه، وقد يغتر بقول الرافعي والنووي " هذا هو المذهب " بأن في المسألة طريقين، وهذا ليس بلازم بل مراده بالمذهب المنصوص الذي جرى عليه الأصحاب، وحالف المزني فيه تخريجا منه، وإن كان تخريجا مردودا، ويحتمل أن يسلم أن في المسألة طريقين
ويقول: المراد بالطريق الثاني ما قاله الغزالي من صحة القبض عند الإبراء الصحيح، لكن هذا يقتضي أن تكون هذه هي الطريقة الصحيحة لما سبق، وليس كذلك، ولله در البغوي حيث لم يحك كلام المزني، واستراح من هذا الصداع، فإن قلت: قال البغوي، وغيره فيما إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك، أو تشتري مني داري لا يصح أما البيع الثاني، فإن كانا عالمين ببطلان الأول صح، وإلا فلا يصح؛ لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد، وهذا يخالف ما قلتموه هنا من أنه إذا أبرأ إبراء مستقلا ظانا صحة الشرط يصح.
قلت: المختار في تلك المسألة الصحة أيضا، وهو الذي قطع به الإمام، وشيخه.
وقال الرافعي: إنه القياس، وليس قول البغوي بأولى من قول الإمام على أنه يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا باع مجيبا لا مستقلا كما صورناه في الكتابة، ويرشد إلى هذا أنه ذكره في تفسير «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» ، وإنما يكون كذلك إذا ورد العقدان في صورة عقد واحد أما إذا ورد منفصلا عنه فلا لكن سأنبه على أن في كلامه ما يرد هذا الحمل.
واعلم أن مسألة بيعتين في بيعة تكلم الشافعي فيها، والأصحاب مفسرين للحديث بتفسيرين، هذا أحدهما أن يقول: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا بألف إذا وجبت لك داري، وجب لي عبدك فهذا بيع باطل في العقدين، هذه عبارة الماوردي عن الشافعي حكما، وتصويرا، وهو ظاهر في التصوير الذي ذكرناه في المكاتب. وعبارة البغوي التفسير الثاني أن يقول: بعتك بألف على أن تبيعني، أو تشتري مني لا يصح؛ لأنه جعل الألف، ورفق البيع الثاني ثمنا، فإذا بطل الشرط بطل، أما البيع الثاني إن كانا عالمين ببطلان الأول صح، وإلا فلا؛ لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد. هذه عبارته يمكن حملها على ما قلناه.
والإمام قال في باب بيعتين في بيعة قول الشافعي في تفسيره، وقوله: البيع باطل قال الإمام يعني البيع الذي شرط فيه البيع، وهذا خارج عن قياس الشرائط الفاسدة، أما البيع الثاني إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح، فأما قول الإمام: إن الشافعي يعني البيع الأول فممنوع، وإنما أراد العقدين جميعا كما قاله الماوردي، ويحمل على ما صورناه، وبذلك يسمى بيعتين في بيعة.