وقال الغزالي في البسيط نقل المزني تردد، أو جعل المسألة على قولين، واتفق المحققون على تغليطه؛ لأن السيد إذا علق الإبراء على الأداء فهو باطل، والعبد إن قدم الأداء، وشرط الإبراء بالأداء باطل لا يفيد الملك، قال: وعندي أن موضع التردد أن يؤدي العبد بشرط الإبراء فإن الأداء باطل في الحال لكن لو أبرأ السيد فيرضى العبد بدوام يد السيد صح؛ لأن الدوام كالابتداء، وهل يحتاج إلى إنشاء رضا آخر أم يقال كان برضا يقتضيه عند الإبراء، والآن قد تحقق الرضا، قال: ولعل الصحيح أن دوام القبض كابتدائه، وأن ما سبق من الرضا كاف عند الإبراء. قلت: وتنزيل الغزالي منقول المزني على هذا خروج عن صورة المسألة التي دل كلام الأصحاب عليها، وحاصله أنه إذا عجل بشرط الإبراء فجرى إبراء صحيح، والمقبوض في يده هل ينقلب ذلك الأداء صحيحا بعد الحكم بفساده من غير رضا جديد، أو لا بد من رضا جديد فيصير به استدامة القبض كابتدائه، وجرى على هذا التنزيل في الوسيط، والوجيز، وهو شيء انفرد به تفقها لا نقلا، وتنزيل القولين على ذلك بعيد لما بينا ذكره، أما الفقه الذي ذكره فينبغي أن لا ينازع في ذلك إذا جرى إبراء صحيح، ولكن متى يكون ذلك، وليس في كلامه تعرض له فيقال: إن جرى الإبراء كما صورنا في صدر المسألة فهو فاسد، ولا يأتي فيه كلام الغزالي، وإن تأخر، وجرى إبراء مبتدأ فينبغي أن يقال: إن اعتقد السيد فساد الشرط فهو صحيح قطعا، وإن ظن صحته، وأتى به على أنه وفاء بالشرط فيصح في الأصح كما لو رهن بناء على ظن وجوبه فإنه يصح على الأصح عند النووي، وهو الصواب، وحيث قلنا بأن الإبراء صحيح إما قطعا، أو على الأصح فيأتي ما قاله الغزالي من أنه إن رضي رضاء جديدا كفت الاستدامة قطعا، وإن لم يتجدد رضا فهل نكتفي بالرضا السابق، أو لا؟ احتمالان أصحهما عنده الاكتفاء، وينزل منقول المزني عليه، وينزل النص على الاحتمال الآخر، ولكن النص، وكلام الأصحاب ينبو عن هذا التنزيل.
فتلخص من هذا أن الغزالي أيضا لم يذكر خلافا في صحة الإبراء بل اقتضى كلامه أنه قد يوجد إبراء صحيح أما كونه الواقع في ضمن عقد، أو مبتدأ فلم يثبته، ومقتضى كلامه
هنا يشير إلى أنه لو لم يجز إبراء لا يكفي استدامة القبض إلا بإذن جديد، وهو كذلك لفساد القبض، والشافعي والرافعي - رحمه الله - قال: إنه إذا أنشأ رضا جديدا فقبضه عما عليه يحكم بصحته كما لو أذن للمشتري في أن يقبض ما في يده عن جهة الشراء، وللمرتهن في قبضه عن الرهن، وما ذكره من الحكم صحيح، وقياسه على الشراء يوهم أنه لو لم يأذن في الشراء لا يصح، وهو وجه في الحاوي، والصحيح خلافه، وهو المذكور في التتمة.
ولنرجع إلى غرضنا قال الرافعي - رحمه الله -: لو عجل قبل المحل على أن يبرئه عن الباقي فأخذه، وأبرأه لم يصح القبض، ولا الإبراء خلافا لأبي حنيفة وأحمد، ولو قال السيد: أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي، أو إذا عجلت كذا فقد أبرأتك عن الباقي فعجل لم يصح القبض، ولا الإبراء أيضا، وإذا لم يصحا لم يحصل العتق، وعلى السيد رد المأخوذ. هذا ظاهر المذهب، وأشار المزني إلى تردد قول في صحة القبض، والإبراء، ولم يسلم له جمهور الأصحاب اختلاف القول في المسألة، وحملوا التجويز على ما إذا لم يجز شرط، وابتدأ به، ورد صاحب الكتاب تردد القول إلى أنه إذا عجل بشرط الإبراء في السيد هل ينقلب القبض صحيحا انتهى.