أما دين الكتابة فقال أبو حنيفة وأحمد بجواز ذلك فيه؛ لأن دين السيد على عبده غير مستقر فلم يكن على حقيقة المعاوضات، وعندنا هو كغيره إن جرى ذلك فيه بالشروط فسد، وإلا فلا، وإذا فسد لم يصح التعجيل، ولا الإبراء، ولا يقع العتق، فإن قلت: لنا خلاف في القديم في صحة تعليق الإبراء، ومقتضى ذلك أن يصح الإبراء هنا في دين الكتابة، وغيره. قلت يمكن حمله على تعليق ليس في معنى المعاوضة، ونجزم بالبطلان فيما كان في معنى المعاوضة لما ذكروه من معنى الربا الجاهلي، فإن قلت: ينبغي أن يصح تعليق الإبراء في الكتابة، وإن فسد في غيرها؛ لأن إبراء المكاتب عتق. قلت: إنما يكون الإبراء عتقا إذا أبرئ مجانا، وهنا أبرئ في مقابلة عوض التعجيل.
فإن قلت: ولو جعل بدل الإبراء العتق. قلت: تفسد المعاوضة، ويعتق بالتعجيل الفاسد، ويجب عليه تمام قيمته؛ أما فساد المعاوضة فلأنه أنشأ عقد عتاقة بمال على المكاتب، وهو لا يجوز، وعتقه بالتعجيل لوجود الصفة، ووجوب القيمة؛ لأنه لم يعتقه مجانا، وهذا منقول فيما إذا أعتق على عوض غير نجوم الكتابة، واستشكل الإمام وقوع العتق، وقال: إن ما لا يصح تنجيزه لا يصح تعليقه، وجوابه إن الذي لا يصح تنجيزه، وهو عتق المكاتب على مال آخر أما مطلق عتقه فيصح، وهو المعلق، والمال في مقابلة هذا التعليق فلا يمتنع الحكم بوقوعه، ولو علق العتق على تعجيله فهل يكون كتعليق الإبراء فيبطل، أو كتعليق العتق؛ لأنه من مال الكتابة سنحكي من كلام الجوزي عن الشافعي ما يدل أنه يقع بعد العتق، ويكون عوضا فاسدا، والذي دعانا إلى الكلام في هذه المسألة
النظر في صحة الإبراء فلنذكر نصوص الشافعي، والأصحاب، والمسألة مذكورة في مختصر المزني، ولكن غيره ذكرها أبسط منه قال الجوزي عن الشافعي من حكاية كلام الشافعي قال: ولو عجل له ذلك على أن يضع عنه منه شيئا، ويعجل له العتق لم يحل له، ولو كانت غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى أجل على حر، فإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه عتق، ورجع عليه سيده بالقيمة؛ لأنه أعتقه ببيع فاسد.
فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض المكاتب بالعجز، ويرضى السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فتبطل الكتابة، وينفذ العتق، والعوض، وقال الأصحاب كلهم عن الشافعي بعض هذا الكلام، وهو في معناه، ولفظهم الذي نقلوه: لو عجل له بعض كتابته على أن يبرئه من الثاني لم يجز، ورد عليه ما أخذ، ولم يعتق؛ لأنه أبرئ مما لم يبرأ منه، فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز، ويرضى السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز، وعلل الأصحاب كلهم ذلك بأنه في معنى ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، وبطلانه، وهو أنهم كانوا يزيدون في الحق ليزيد صاحب الحق في الأجل، وهذا ينقص عن الحق لينقص من الأجل فهو يشبهه في معناه.
وتكلم الأصحاب في هذه المسألة في باب السلم فيما إذا عجل بعض المسلم فيه ليبرئه عن الباقي ذكرها القاضي أبو الطيب، وصاحب المهذب، وغيرهما هناك، وفي الكتابة كما ذكرها الشافعي، وغيره من الأصحاب، وفي البابين عللوا بالعلة المذكورة، وللمسألة شرطان؛ أحدهما: أن يكون التعجيل مشروطا بالإبراء، والثاني أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول لما شرطه الدافع كما في سائر العقود فيكون هذا عقدا فاسدا لشبهه بربا الجاهلية؛ ولذلك ترجم الشيخ أبو إسحاق في النكت المسألة بترجمة تنبئ عن هذا الغرض فقال: إذا صالح المكاتب عن ألف مؤجلة على خمسمائة معجلة لم يصح.