ومن السفه ما يكون طارئا، ومنه ما يكون مستداما، والشاهد قد يكون عاميا، وقد يكون فقيها، ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضي، وكذلك الرشد فكيف تقبل شهادته مطلقة فينبغي أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سببه، ولا بالرشد حتى يبين أنه مصلح لدينه، وماله كما عادة المحاضر التي تكتب بالرشد، وقد قال الماوردي: إذا أقر الراهن، والمرتهن عند شاهدين أن يؤديا ما سمعاه مشروحا فلو أرادا أن لا يشرحا بل شهدا أنه رهن بألفين، فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لم يجز، وكذا إن كانا من أهل الاجتهاد في الأصح؛ لأن الشاهد ناقل، والاجتهاد إلى الحاكم.
وقال ابن أبي الدم: الذي تلقيته من كلام المراوزة، وفهمته من مدارج مباحثاتهم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه، أو شاهده فهو سفير إلى الحاكم فيما ينقله من قول سمعه، أو فعل رآه، وقد اختلف أصحابنا في الشهادة بالردة هل تقبل مطلقة، أو لا بد من البيان، والمختار عندي أنه لا بد من البيان وفاقا للغزالي لاختلاف المذاهب في التكفير، ولجهل كثير من الناس، وإن كان الرافعي رجح قبولها مطلقة لظهور أسباب الكفر، وهذه العلة لا يأتي مثلها في السفه، والرشد فيترجح أنه لا بد من البيان كالجرح، وليس الرشد كالتعديل حتى يقبل مطلقا نعم هو مثله في الاكتفاء في الإطلاق في صلاح الدين، والإطلاق في صلاح المال لعسر التفصيل فيه؛ أما إطلاق الرشد من غير بيان الدين، والمال فلا يكفي، أما قولك: وعلى تقدير أن يبين السبب، فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد فلا تعارض، وتقدم بينة الرشد فيه نظر، وينبغي أن يكون
كما لو قامت بينة أن هذا ملك زيد ثم بعد مدة قامت بينة أنه ملك عمرو هل تتعارضان؟ ، والمنقول أنا إن قدمنا بينة الملك القديم فيتعارضان، وهذا مثله، ومأخذه أن كل ما ثبت يستصحب حكمه إلى الآن ما لم يعلم زواله فالسبب الذي ثبت بينة السفه حصوله في وقت متقدم يستصحب حكمه ما لم تشهد بينة الرشد بزواله فحينئذ تقبل، ويثبت الرشد.
والقول بتقديم بينة السفه لا وجه له، وقولك: وإن كان سببا لاحقا بعد الرشد فلا ينعطف على الماضي، ويعاد الحجر من الآن صحيح، ولا يجيء هنا استصحاب الرشد السابق؛ لأن السبب الطارئ يرفعه فالشاهد يرفعه مع زيادة علم، وقولك: وإن ثبت سببا مقارنا فيه نظر؛ لأن ثبات السبب المقارن لا بد أن يكون أمرا محسوسا مقارنا لزمان قيام البينة بالرشد، والمحسوس لا يكون مستنده الاستصحاب فلا وجه حينئذ إلا تقديم بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم على بينة الرشد، ولكن صورته ما أشرنا إليه مثل أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني فتشهد بينة أخرى بأنه في ذلك الوقت كان يشرب الخمر، أو يصرف المال في الحرام، ونحو ذلك مما يوجب السفه، وأما إذا قبلناها مطلقة فالذي بحثه الولد صحيح، ويشهد له ما قاله الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - في فتاويه في ثلاث مسائل متجاورة في أول كتاب التفليس إحداها فيمن علم يسار شخص في زمان متقادم هل له أن يشهد الآن بيساره، وهل يسأله الحاكم عن كونه موسرا حال أداء الشهادة، وعليه الشهادة كذلك.
أجاب - رضي الله عنه -: إن له أن يشهد الآن بيساره معتمدا على الاستصحاب إلا أن يكون قد طرأ ما أوجب اعتقاده بزواله، أو جعله في صورة التشكيك في بقائه، وزواله. والاعتماد في هذا على الاستصحاب السالم عن طارئ فحدثه كالاعتماد على مثله في الملك، ولا يشترط فيه الخبرة الباطنة كما هنالك، وما علل به ذلك من أنه لا طريق له إلا الاستصحاب في الباطن لا بد له من الاستصحاب موجود هنا. قال: ومما يدل من كلامهم على جريانه في نظائره قولهم في البينة الناقلة في الدين في مسألة الابنين المسلم، والنصراني، وفي غيرها: إنها ترجح على المنفية؛ لأنها اعتمدت على زيادة علم، والأخرى ربما اعتمدت على الاستصحاب، وهذا تجويز منهم لذلك، وإلا لكان ذلك قد جاء فيها لا من قبيل الترجيح بل يكتفي الحاكم بالشهادة أنه موسر فإنه يتناوله الحال، فإن أحوجه إلى ذكر الحالة الراهنة فله أن يشهد لذلك معتمدا على الاستصحاب المذكور بل لا ينبغي أن يفصح بذلك في الشهادة فإنه لا بد من الدين بما شمل الحال الحاضرة. كذا رأيته في الفتاوى، وفيه خلل يسير