وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» فقلت: هذا الذي في الحديث حيلة في الخلاص من الربا فلا يحرم، ولا يكره، والفرق بينه، وبين غيره من الحيل أن المقصود في الحديث التوصل إلى شراء الجنيب الطيب بعينه بالجمع، وهو رديء لعينه، ولا يمكن شراؤه بالمساواة لعدم رضا صاحب الجنيب لكونه أفضل، ولا بالتفاضل لأجل الربا فأرشدهم الشارع إلى طريق يحصل المقصود، وهي تحصيل أحد النوعين بالآخر، ولم تكن الزيادة مقصودة؛ ولهذا قال: بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا، ولم يقل: بع الناقص، واشتر الزائد فالزيادة ليست مقصودة لهما، وهي المحظورة في الشرع بخلاف ما نحن فيه، فإن قصد ولي اليتيم إنما هو الزيادة فههنا التوصل إلى ما قصد الشارع عدمه، وحرمه، وهناك التوصل إلى ما لم يقصد الشارع عدمه فإن بيع الجمع بالجنيب من حيث ذاتهما لا يحرم، وإنما يحرم التفاضل فافهم هذا فإنه نفيس، ويصلح أن يكون قاعدة
وهي
إن كل موضع قصد فيه التوصل إلى أصلي من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما فهو جائز، وهو خلاص عن الحرام لا حرام فزيادة أحد البدلين على الآخر في الربا حرام فقصدها بالطريق الحرام حرام، وبالطريق الحلال مكروه؛ لأنه يشبه مراغمة الشارع، ومن هذا الباب التعدي في السبت؛ لأن مقصود الشارع منعهم من الاستيلاء على الصيد يوم السبت، وما فعلوه طريق إلى هذا المقصود، والتوصل إلى استباحة بضع المرأة بعقد النكاح ليس بحرام؛ لأن وطأها من حيث هو ليس بحرام، وإنما المحرم الزنا
وأما الوطء بالطريق الشرعي فهو حلال فليس ما قاله ابن حزم صحيحا من أن كل عقد حيلة إلى محرم فقد خفي على ابن حزم هذا المعنى الذي قلناه، وهو أن الشيء قد يكون أعم، وتحته صورة خاصة محرمة، وصورة خاصة مباحة فلا يوصف الأعم بالتحريم، ولا المتوصل إليه بالطريق الشرعي متحيلا على الحرام، والزيادة في عقود الربا محرمة من حيث هي زيادة فمتى قصدها بأي طريق كان فقد تحيل عليها، فإن فعلها بالطريق المحرمة كان حراما بلا إشكال، وإن فعلها بغيره كره لقصده، ولم يحرم؛ لأنه بغير الطريق المحرم، والله أعلم. كتب في التاريخ المذكور: ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم نر أحدا يحرص على دفع مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون للطالب، ويدخل على الناس، ويأتي بالشفاعات، وبالجاه ليأخذ من مال الأيتام، ويقترن به أيضا غرض لديوان الأيتام؛ لأن لهم ربع الفائدة فللديوان، والطالب غنم بلا غرم، ولليتيم المسكين الآن غرم محقق؛ لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في ملكه، وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله، وفائدته فيغنم، أو يذهب بعضه، أو كله فيغرم. هذا حقيقة الحال فلا يغالط الإنسان نفسه، والله تعالى عند قلب كل واحد، ويعلم منه ما لا يعلمه غيره، ولا يعلمه هو من نفسه فالمحترز في دينه يراجع قلبه، فإن انشرح؛ لأن ذلك مصلحة اليتيم، وهو أحسن، وخلصت نيته لله تعالى في ذلك فعله، وإلا فيتركه، والله أعلم.
كتب في تاريخه الخامس والعشرين من صفر سنة سبع، وأربعين، وسبعمائة: ومن أغرب الوقائع التي، وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال اليتيم فأعطيه، ورده عن قرب، وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام، وحصل له بذلك حظوة ثم اتفق أن هذا الكبير في الشام طلب هذا القدر، أو قريبا منه فدفع إليه؛ لأنه جربت معاملته، وحمدت فماطل به مدة، وحصل التعب معه فقلت في نفسي: كان الدفع الأول لا مفسدة فيه، وتبين بآخره