وأما ثلاث مسائل أخرى فلا دليل فيها لنا، ولا علينا، وهي ما ذكره الرافعي في دعوى قيم الطفل دينا فقال المدعى عليه إنه أتلف له من جنسه ما أسقطه أنه لا يسمع، وعليه قضاء ما أثبته القيم، فإذا بلغ الصبي حلفه، وما قاله الأصحاب إذا ادعى المدعى عليه الإبراء، أو القضاء، ولما يأت ببينة قريبة حيث يؤمر بالدفع، وما قالوه فيما إذا قال المدعى عليه للوكيل: إن موكلك قبض، أو أبرأ حيث لا يسمع، وذلك لأن في هذه المسائل الثلاث المدعى عليه قد ورط نفسه بإقراره فلم يكن له مندوحة عن دفع الحق فليست مثل مسألة الغائب، ولا الصبي المدعى عليه على مثله، ولو أن الصبي الذي حكمنا له، وألزمناه اليمين بعد بلوغه نكل عنها بعد البلوغ فالوجه أن يقال يحلف الدافع على ما ادعاه من البراءة، ويرجع على الصبي بما قبض، ولكن هذا يشبه افتتاح حكومة أخرى سواء قلنا: اليمين واجبة، أو مستحبة حقيقتها أن الدافع يدعي أن القابض قبض ما لا يستحق بحكم أن مورثه أبرأه، أو قبض منه، ويطلب يمين الوارث على ذلك، فإذا نكل ردت اليمين عليه
وحلف، واستحق، والاختلاف في الوجوب، والاستحباب إنما هو في الحاكم أما الخصم إذا طلبه فيجب لا محالة، وقد ذكر الأصحاب في ألفاظ اليمين التي يحلفها غريم الغائب، وأن حقه ثابت عليه الآن، وتكليف الصبي بعد بلوغه ذلك صعب، وهو لا طريق له إلى العلم بذلك غالبا فالوجه الاقتصار في حقه على نفي المسقط كما اقتصرنا على نفي العلم؛ لأنه المقدور له، وكذا في حق كل وارث، وإن كان بالغا حالة المحاكمة، والله أعلم انتهى.
[التجارة بمال اليتيم]
(مسألة) اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة، أو مستحبة؟ ، والأصح في المذهب أنها، واجبة بقدر النفقة، والزكاة، وينبغي أن يكون مراد الأصحاب من هذا التقدير أن الزائد لا يجب، ويقتصر الوجوب على هذا المقدار، ولا شك أن ذلك مشروط بالإمكان، والتيسير، والسهولة، أما إنه يجب على الولي ذلك، ولا بد فلا يمكن القول به؛ لأنا نرى التجار الحاذقين أرباب الأموال يكدون أنفسهم لمصالحهم، ولا يقدرون في الغالب على كسبهم من الفائدة بقدر كلفتهم، وأين ذاك، ولعل هذا قاله الأصحاب حين كان الكسب متيسرا، ولا مكس، ولا ظلم، ولا خوف، وأما اليوم فهذا أعز شيء يكون، وكثير من التجار يخسرون، ولو كان كل من معه مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء، ونحن نرى أكثرهم معسرين، والإنسان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو كان ذلك ممكنا لفعلوه فكيف يكلف به، ولي اليتيم، وإنما يحمل كلام الأصحاب على معنى أن ذلك واجب عند السهولة، والزائد عليه لا يجب عند السهولة، ولا عند غيرها، وأخذوا ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - ما روى «اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، أو النفقة» ، أو كما قال، وقد شرط الأصحاب في جواز التجارة لليتيم شروطا، ومع ذلك هي عند اجتماع الشروط خطرة؛ لأن الأسعار غير موثوق بها، وقد يشتري سلعة فتكسد، ويحتاج اليتيم إلى نفقة فيضطر إلى بيعها بخسران، أو يترشد فيدعي عليه أن شراءها كان على خلاف المصلحة، أو بتسلط الظلمة على الولي فيما يطرحونه من أموالهم على من له عادة بالشراء، ويلزمونه أن يشتريه لليتيم، ولا يقدر على دفعهم فينبغي لولي اليتيم أن يجتهد، وحيث غلب على ظنه غلبة قوة مصلحة اليتيم التي أشار الشارع إليها يفعلها، وهو مع ذلك تحت هذا الخطر الدنيوي، وبحسب قصده يعينه الله عليه.