[باب الحجر]
(باب الحجر) (مسألة) يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم ثم إن اليتيم له قرية من بلد القدس إلى الغرب، ومضت مدة تحقق فيها بلوغ اليتيم، ولم يعلم هل بلغ رشيدا أم لا فهل يجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ التي لم يعلم أنه بلغ فيها رشيدا أم سفيها استصحابا لحكم الحجر أم لا يتصرف، ويترك إلى أن تأكله الزكاة، ومعرفة حاله متعذرة، أو متعسرة.
أجاب الشيخ الإمام - رحمه الله - بما نصه: لا تجوز المعاملة، والحالة هذه، ولا إخراج الزكاة من ماله، والله أعلم، ومستندي في منع المعاملة يعتضد بقول الأصحاب إنه إذا أخر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم تصح فيما زاد على البلوغ فهذا يدل على أن الأصحاب لا يكتفون بالعقود في الأصل انتهى.
(مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذه مسألة تقع كثيرا للقضاة في أموال الأيتام، وهي أن يموت اثنان، ولأحدهما دين على الآخر، ولكل منهما أيتام فيدعي ولي الصبي المستحق على ولي الصبي الذي عليه الحق، ويقيم البينة هل يوقف الحكم إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف أم لا؟
قال القاضي الحسين: يحتمل وجهين قال الرافعي: إن قلنا بوجوب التحليف فينتظر إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف، وإن قلنا بالاستحباب فيقضي بها انتهى كلام الرافعي.
والمذهب وجوب التحليف فمن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه ينتظر، ويؤخر الحكم، وقد يترتب على ذلك ضياع الحق فإن تركة الذي عليه الدين قد تضيع، أو يأكلها، ورثته فتعريضها لذلك، وتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل، ولا سيما، ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك، واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه إنما هي على عدم العلم بالبراءة، وهو أمر حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك.، وهذه المسألة لم يذكرها إلا القاضي الحسين تخريجا منه، وتبعه من بعده عليها فالوجه عندي خلاف ما قال، وأنه يحكم الآن بما قامت به البينة، ويؤخذ الدين للصبي الذي ثبت له، وإن أمكن القاضي أخذ
كفيل به حتى إذا بلغ يحلف فهو احتياط، وإن لم يمكن ذلك فلا يكلف، وينبغي للقاضي أن ينظر نظرا خاصا، فإن ظهرت أمارة البراءة وقف، وإن ظهر خلافها اعتمد الحجة الظاهرة، وإن استوى الأمران اعتمد الحجة بعد قوة الاجتهاد، وقد صرح الأصحاب بأن الوارث في مثل ذلك إنما يحلف على نفي العلم فكيف يحسن قياس على هذا الغريم الغائب الذي يحلف على البت، وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل أن يكتب مكتوبا بيد المحكوم عليه أن تحليف المحكوم له إذا بلغ. هذا قولي في الدعوى لصبي على صبي، وهكذا أقول لو كانت الدعوى لصبي على بالغ حاضر، أو غائب أنه لا تحليف في هذه الصورة الآن، ولا يؤخر الحق بعد قيام البينة.
أما تحليف صاحب الحق البالغ لأجل الغائب فلأنه ممكن ولأنه يحلف على البت فقام القاضي مقام الغائب احتياطا له بقدر الإمكان فيما هو محتمل، وبقيد؛ لأن البالغ المدعي إذا عرضت اليمين عليه قد يقر بالبراءة، وهنا في الصبيين ليس الاحتياط لأحدهما بأولى من الآخر، وفي الصبي، والغائب كذلك، ولا فائدة أن التحليف على عدم العلم، ولا يتوقع خلافه. فهذا ما عندي في هذه المسألة مع احتمال فيها لإطلاق الأصحاب التحليف لأجل الغائب، ولم يفرقوا بين أن يكون المستحق صبيا، أو بالغا لكن الفقه ما ذكرناه، وقد يوجد في إطلاقهم في موضع آخر مساعدته كقولهم إذا ادعى بعض الورثة دينا، وأثبته بالبينة، وكان فيهم صغير، أو غائب أخذ الحاكم نصيبه، وحفظه فهذا الإطلاق يشهد لما قلناه.