وهل الأصح منهما القضاء، أو لا إن أخذنا بإطلاق الترجيح باليد فلا يقضى؛ لأن هذا المحكوم له الآن صاحب يد، وإن خصصنا تكون هذه البينة أسندت الملك إلى ما قبل هذه فتصير كالتي كانت في يده فيقضى له على الأصح لكن المأخذ هنا ببينة باليد السابقة، وهذا المأخذ غير موجود هنا نعم هنا ترجيح آخر، وهو سبق التاريخ لكن هذا السبق يعارض فيه ببينة المتقدمة فلا، وجه للترجيح به فالذي يظهر في هذه الصورة
لا نقضي لهذا المدعي الذي لم يتقدم له يد، وإن القضاء إنما كان لذي اليد لأجل ترجيح بينته بيده.
ومن هنا تبين لك أنه لا ينقض قضاء القاضي في البيع في مسألتنا، ولا نحكم ببطلانه؛ لأن تعارض البينتين خال عن الترجيح فيبقى الأمر على ما كان عليه قبل البيع؛ لأنا لو علمنا بذلك لكان عملا بالبينة الثانية، وترجيحا لها، والمقدر خلافه، ومنها لو ادعى الصبي بعد بلوغه بيعا بلا مصلحة، فإن كانت الدعوى على الأب، أو الجد صدقا بيمينهما، وفيه وجه أنه يقبل إلا أن يكون لهما بينة، وهو ضعيف بمرة، وإن كانت الدعوى على الوصي صدق الصبي بيمينه إلا أن يكون للوصي بينة.
وفيه وجه أن القول قول الوصي؛ لأنه أمين، واختاره الغزالي، وهو قوي، وقيل: يقبل قول الوصي في غير العقار، ولا يقبل في العقار؛ لأنه يحتاط في غيره، وصغى أكثر الأصحاب إلى هذا، وأمين الحاكم كالوصي صرح به الأصحاب، والحاكم نفسه يقبل قوله بلا يمين؛ لأن الماوردي قال: إن قول الحاكم في الرد مقبول فليكن هذا مثله أيضا، فإنه نائب الشرع، أما نائبه فقسمان أحدهما المنصوب مطلقا.
وهو المسمى بأمين الحاكم، وناظر الأيتام فهذا منصوب لمصلحة الأيتام فعليه في البيع أن لا يبيع إلا لمصلحة.
والقسم الثاني: من يأذن له في بيع معين كمسألتنا فهذا كالوكيل عن الحاكم، وقوله كفعل الحاكم إذا عرفت ذلك فقد قال ابن الرفعة - رحمه الله -: إن الحكم فيما إذا رفع بيعهم العقار إلى الحاكم كذلك فلا يمضي على الأصح غير الأب، والجد من غير أن يسأل، وأراد بغير الأب، والجد الوصي، وأمين الحاكم، وقوله: إنه لا يمضي بيعهما إلا بعد ثبوت الغبطة، أو الضرورة إن أراد أنه إذا لم يثبت ذلك يعرض عنه من غير إبطال فصحيح وإن أراد أنه يبطله فممنوع بل يطلب البينة، وليس له إبطاله حتى يثبت أنه على خلاف المصلحة اللهم إلا أن يكون مما تجب مراجعته فيه، ولم يراجع، وقد أشرنا فيما تقدم أن عبارة الأصحاب في العقار الغبطة، أو الضرورة، وعبارة الرافعي لم تفرق بين العقار، وغيره
للمصلحة
، وهي في العقار يمكن تنزيلها على الأمرين أما في غير العقار فلا يشتركان لكن يشترط المصلحة فقد تكون بعض الأعيان بقاؤها أصلح.
وحينئذ لا يجوز بيعها فالرافعي يقول إنه يجب على الولي بيان المصلحة المسوغة للبيع في الكل كما يقوله غيره في العقار، وفيه عسر، ونشأ لنا من هذا أنه لو قال لوكيله: بع هذا إن رأيت في بيعه مصلحة فله بيعه، والقول قوله في المصلحة؛ لأنه فوضه إلى رأيه، ولا يعلم إلا من جهته.
ولو قال: بعه إن كان بيعه مصلحة فيشترط وجود المصلحة في نفس الأمر، وإن كان يعذر في نفي الإثم
إذا جهلها، ولكن جهله لا يقتضي تصحيح التصرف، أما ثمن المثل فيحتمل أن يقال كالمصلحة فيفرق بين أن يقول: بعه بثمن المثل، أو بما تراه ثمن المثل، ويقبل قوله في الثاني لا في الأول، ويحتمل، وهو الأقرب الفرق، وأنه يقبل قوله في ثمن المثل مطلقا؛ لأنه ليس بشرط مسوغ للبيع بل هو صفة من صفاته.