(ومنها) ما قاله الأصحاب إنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم، وشاهدان آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين، وهذا له مأخذان أحدهما، وهو الأظهر أن الأقل متيقن، والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك، وهذا المأخذ يقتضي أن يكونا متعارضين في الزائد، وعلى هذا ينبغي أن يقال: إن وقع التعارض قبل الحكم لا يحكم، وإن وقع بعد الحكم لا ينقض، والضابط فيه دائما لا نفعل شيئا بالشك فحيث تحققنا أقدمنا، وحيث شككنا أحجمنا.
والمأخذ الثاني ذكره الرافعي في أخر الدعاوى أن التي شهدت بالأقل ربما اطلعت على عيب، وهذا لو تحققنا كان يقتضي القطع بالحكم بأن القيمة هي الأقل، وعلى هذا سواء أحصل التعارض قبل الحكم أم بعده لا اعتبار بالزائد بل الأقل هو القيمة، ويجوز البيع بها حيث يجوز البيع بالقيمة، وهو ما إذا كان للحاجة، أو للمصلحة الناجزة في البيع، ولا ينقض.
(ومنها) ما قاله الجرجاني في الشافي بعد أن ذكر الأقوال في تعارض البينتين، والعين في يد ثالث قال: وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين التنازع، فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد فأنكره فأقام زيد البينة، وقضي له به، وسلم له ثم حضر عمرو، وادعاه، وأقام عليه البينة فهل تعارض بينة زيد، وبينة عمرو من غير أن تعيد بينة زيد الشهادة؛ على وجهين بناء على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك، وحديثه.
فإن قلنا
بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة؛ لأن بينة زيد قائمة حين التنازع، وإن قلنا: هما سواء ففيه وجهان:
أحدهما: يقع التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها، ولا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق، ولم يحكم به الحاكم للبحث، فإذا بحث لم تجدد الشهادة كذلك ههنا.
والثاني: لا يقطع التعارض إلا بالإعادة؛ لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم تقع المقابلة حين التنازع والجرجاني - رحمه الله - مصرح بالمسألة التي قدمناها عن العراقيين أن الداخل إذا أقام البينة بعد الحكم بها للخارج ينقض الحكم فيرد إليه جازما به كما جزم به غيره من العراقيين، وإنما حكى الخلاف في مسألتنا المذكورة التي إقامة البينة فيها من ثالث، وما ذكره من أنهما متعارضتان إذا قلنا: بينة الملك القديم أولى لعله اختياره، فإن للأصحاب فيما إذا كان لأحدهما بينة أسبق تاريخا بلا يد، وللآخر بينة متأخرة، ويد ثلاثة أوجه أصحها تقديم اليد.
والثاني السبق، والثالث يتعارضان ما ذكره من الوجهين إذا قلنا: هما سواء هل يحتاج إلى إعادتهما، أو لا لم أره لغيره، ويحتاج إلى الفرق بينه، وبين ما إذا أقام الداخل البينة بعد الحكم للخارج، وعلى الوجه الثاني الذي حكاه أنه لا يقع التعارض إلا بالإعادة لو لم تحصل الإعادة هل نقول إنها تنزع بمقتضى البينة الثانية السالمة عن المعارضة، أو كيف يكون الحكم، فيه نظر، والأقرب الأول، وكان هذا خصومة جديدة بخلاف ما إذا كان الداخل أقام البينة بعد الانتزاع منه فإنه كالاستدراك لما فاته.
فإن صح هذا ترتب عليه أنا إذا قضينا لشخص ببينة، وانتزعنا العين من التي هي في يده ثم جاء أجنبي يدعيها على من حكم له بها، وأقام بينة لا تكون معارضة للأولى بمجردها بل إن شهدت بهذا المدعى بالملك الآن، ولم تعارض قضى له، وإن عورضت فكتعارض البينتين في بقية الصور، فإن أسندت الملك إلى ما قبل الحكم له فهو محل كلام الجرجاني - رحمه الله - فتلخص من هذا أن البينة التي شهدت بأن الملك المدعى متقدم على الحكم إن كانت لمن كانت في يده يقضى بها عند العراقيين خلافا للقاضي الحسين، وإن كانت لأجنبي ففي القضاء بها، وجهان.